وقتی تورم مهار نشود مشکلات و پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌شود

رئیس قوه قضاییه گفت: وقتی تورم مهار نشود، به تبع آن مشکلات و پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌گردد و حجم کار در دستگاه قضایی را زیادتر می‌کند.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر بدون تشریفات به خراسان شمالی، با حضور در مسجد شهدا شهرک شاهد بجنورد، نماز ظهر و عصر را در کنار مردم اقامه کرد و پس از آن در جمع اقشار مختلف مردم استان خراسان شمالی گفت: در جریان سفرهای استانی اعم از سفرهای رسمی و غیررسمی، تاکید دارم که نامه‌های واصله از جانب مردم توسط یک هیئت مخصوص به صورت ویژه و سریع مورد رسیدگی قرار گیرند و تا آنجا که در چارچوب قانون، اختیارات و توانایی‌های دستگاه قضایی است، به درخواست‌های مردمی ترتیب اثر داده شود؛ اما از سویی دیگر، درخصوص آن دسته از درخواست‌های مردمی که در حیطه اختیارات و توانایی‌های قوه قضاییه نیست، قولی را نمی‌دهم چرا که معتقدم ما مسئولان باید به هر آنچه وعده می‌دهیم عمل کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلات معیشتی در کشور و ضرورت اهتمام و تمرکز همه قوا برای رفع این مسائل و مشکلات گفت: سرریز مشکلات اجتماعی و اقتصادی به قوه قضاییه می‌رسد؛ وقتی تورم مهار نشود، به تبع آن مشکلات و پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌گردد و حجم کار در دستگاه قضایی را زیادتر می‌کند. در اینجا ممکن است عده‌ای از مراجعان نسبت به نوع برخورد یک قاضی گلایه داشته باشند؛ بدون تردید چنانچه یک قاضی بدون جهت در قبال یک مراجعه‌کننده تندی به خرج دهد یا خدای ناکرده به او توهین کند برای یک لحظه نیز حق نشستن در منصب قضاوت را ندارد، اما باید توجه داشت که در مواقع و مواردی، یک مراجعه‌کننده، قاضی را که با حجم زیادی از پرونده‌ها مواجه است را عصبانی
می‌کند.محسنی اژه‌ای در پایان گفت: گلایه‌مندی از قوه قضاییه را به روی چشم می‌گذاریم و ادعا نداریم که کار قوه قضاییه و احکام صادره در آن بدون عیب و نقص است، اما در حضور شما نمازگزاران و مردم متدین شهادت می‌دهم که تمام توانم را برای خدمت به مردم به کار گرفته‌ام.پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام نوری امام جمعه بجنورد اظهار کرد: از رئیس قوه قضاییه صمیمانه قدردانی به عمل می‌آوریم که امروز در جریان سفر به بجنورد هم در دانشگاه حاضر شدند تا سخنان دانشجویان را استماع کنند و هم برای انجام فریضه نماز و پاسداشت مسجد، به مسجد شهدا شهرک شاهد بجنورد آمدند تا در جمع اقشار مختلف مردم بجنورد باشند.
در جریان این مراسم، نمایندگان خانواده معزز شهدا، روحانیون، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزان و اصناف، به ارائه مطالب و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

تحلیل خبر

مهار تورم؛ راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی

دکتر محمدمهدی جعفری زاده

همچنان که در طبیعت، همه حوادث و رخدادها، از یک سلسله روابط علّی (علت و معلولی) تبعیت می‌کنند و هیچ معلولی بدون علت نمی‌تواند باشد، در جامعه انسانی و زندگی گروهی نیز این قانون حاکم است و همه رویدادها و رخدادهای درون جامعه در یک چرخه و نظام علّی (علت و معلولی) خود را نشان می‌دهند. هیچ پدیده اجتماعی بدون علت نیست. شاید در تحلیل و ریشه‌یابی یک رویداد اجتماعی، فردی علت و یا علل ایجاد آن را چیزی بداند و دیگری چیز دیگر، اما هیچ پدیده و رویداد اجتماعی، بدون علت نمی‌تواند متولد شود. در این نکته همه صاحب‌نظران و دانشمندان علوم اجتماعی و علوم رفتاری متفق القولند.
رئیس قوه قضاییه به درستی گفته است: «وقتی تورم مهار نشود مشکلات و پرونده‌های اجتماعی و اقتصادی نیز ایجاد می‌شود» یعنی تورم علت بسیاری از اختلافات، بزه‌ها و جرائم اجتماعی است و پای افراد را به محاکم قضایی باز می‌کند.
*مثلاً زمانی که تورم افزایش می‌یابد بعضی از مردم نمی‌توانند بدهی‌ها و اقساط خود را پرداخت کنند و اگر چک یا سفته یا تعهدی داده‌اند، پاس و نقد نمی‌شود و باعث ایجاد اختلاف بین بدهکار و بستانکار شده احتمال رجوع آنان به دادگاه افزایش می‌یابد.
* همچنین رابطه موجر و مستأجر و حتی زن و شوهر در پرتو نداری و فقر به اختلاف و تنش کشیده شده و بعضاً به دعوای قضایی منجر می‌شود.
* ورشکستگی کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌های مختلف یکی دیگر از تبعات تورم و مشکلات اقتصادی است.
*درگیری‌های منجر به ضرب و جرح به خاطر اختلافات مالی نیز نمونه‌های زیادی از این نوع مشکلات است.
*بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق و مفاسد ناشی از آنها، از دیگر معلول‌های تورم و مشکلات اقتصادی است.
* افزایش آمار سرقت، رشوه، اختلاس، ربا و ... نیز ریشه در نابسامانی اقتصادی دارد.
هرچند علل و ریشه تمام جرائم و کجروی های اجتماعی، الزاماً در عدم مهار تورم و مشکلات اقتصادی نیست و بعضاً به ضعف اعتقادات و امور دیگر ارتباط پیدا می‌کند اما اکثریت قریب به اتفاق آنها، ریشه اقتصادی و مالی دارد.
بدون شک اگر مشکلات و معضلات اقتصادی و از جمله تورم کشور حل شود اکثریت جرائم، کجروی ها و بزهکاری‌های فعلی، از بین خواهد رفت.
متاسفانه واقعیات تلخ موجود به ما می‌گوید که امواج سهمگین مشکلات اقتصادی، بر روی اعتقادات مردم نیز اثر گذاشته و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را در مخاطرات جدی قرار داده است. موقعی که کار به اینجا می‌رسد دیگر اِعمال و اجرای قانون نیز نمی‌تواند بازدارنده باشد چرا که مجریان قانون، بیشتر با معلول‌ها برخورد می‌کنند نه با علل.
مهار تورم، ایجاد اشتغال، افزایش تولید و ... که در زمره علل هستند در جاهای دیگر باید علاج شوند و در محدوده وظایف قوه قضاییه نیست.