بانک مرکزی می‌گوید که تاکنون ۵.۴ میلیارد دلار برای حوزه خودرو به وزارت صمت ارز تخصیص داده اما آمار گمرک نشان می‌دهد که کمی بیش از ۸۶ میلیون دلار صرف واردات خودرو شده است.
خبرگزاری مهر - ۱۶ ماه از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد و تنها نتیجه‌ای که طی این ماه‌ها حاصل شده ترخیص ۴ هزار و ۳۸۶ دستگاه خودرو است؛ در واکنش به این خبر کارشناسان و برخی از دولتمردان تاکید می‌کردند که احتمالاً به دلیل مشکلات ارزی، فرایند واردات خودرو به کندی انجام می‌شود. تا اینکه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجلس شورای اسلامی آب پاکی را روی دست این افراد ریخت و اعلام کرد که ارز مورد نیاز را به وزارت صمت تخصیص داده است.
آنطور که فرزین گفته است «۳۱ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته و این وزارت صمت است که باید برای مصارف خود اولویت‌بندی داشته باشد. به حوزه خودرو و قطعات پنج میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار تاکنون ارز تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش یافته است.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر صحبت‌های فرزین صحه گذاشت و اعلام کرد که «دوستان در بانک مرکزی می‌گویند سهم ارز مربوط به خودرو را در اختیار صنایع گذاشته‌اند؛ پس دیگر اولویت‌بندی با وزیر صمت است.»
فرزین در حالی رقم ۵.۴ میلیارد دلار را اعلام و وزیر صمت هم تاکید کرده که «تاکنون به هر میزانی که ارز به ما تخصیص داده شد، خودروی مربوطه وارد کردیم» که بررسی آمار گمرک از واردات خودرو حکایت از آن دارد که ارزش خودروهای وارد شده به کشور ۸۶ میلیون و۴۷۸ هزار دلار بوده است این درحالیست که طبق آیین نامه واردات خودرو، سالانه باید یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند بنابراین تاکنون تقریباً ۱.۵ درصد از ارز پیش‌بینی شده به حوزه خودرو اختصاص یافته است.
ارز واردات خودرو کجاست؟
نکته قابل توجه آنکه از یک میلیارد یورو ارز مخصوص واردات خودرو تاکنون ۱.۵ درصد تخصیص یافته است بنابراین وزارت صمت باید پاسخ دهد با ارزهایی که از بانک مرکزی گرفته چه کرده است؟
اگر کمی عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وزارت صمت که در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است، بخش اعظمی از ارز مدنظر را به توسعه خودروهای مونتاژی اختصاص داده است چراکه طبق آمار وزارت صمت به طور میانگین برای مونتاژ هر دستگاه ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار نیاز است و طی ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در بخش خصوصی افزایش ۶۹ درصدی یافته و از آن طرف آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی، قطعات منفصله اتومبیل‌های سواری حضور فعال دارند. بنابراین می‌توان گفت ارز واردات در اختیار مونتاژکاران قرار داده شده است. این آمار زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم طی ۹ ماهه امسال سهم خودروهای مونتاژی از بازار خودروی کشور به ۲۲.۵ درصد رسیده است.
ارز برای مونتاژ هست برای واردات نیست!
همانطور که اشاره شد تا امروز تنها بهانه‌ای که برای کند بودن روند واردات خودرو مطرح می‌شد پیچ‌های ارزی بود. بهانه‌ای که از سوی فرزین تکذیب و مشخص شد که وزارت صمت از ابتدای سال بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز گرفته و ارز تخصیص یافته به حوزه خودرو نیز ۵.۴ میلیارد دلار بوده است.وزارت صمت به جای واردات خودروی کامل از کشورهایی همچون ژاپن و کره که هم مشتریان بیشتری در بازار دارد و هم نقش موثرتری در تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد بازی می‌کند ارز را به مونتاژ خودروهای چینی اختصاص می‌دهد که هم از نظر کیفیت جای ابهام دارند و هم قطعاتشان در بازار گران و کمیاب شده است.
علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در این رابطه به مهر گفته بود که «قطعات خودروهای نسل جدید چینی در بازار کم است و به همین دلیل نیز قیمت این قطعات به صورت کاذب بالا رفته است بنابراین مالکین خودرو دچار سردرگمی شده‌اند.»
این وضعیت درحالیست که طی سال جاری و در حالی که تنها اخبار و وعده و وعیدهای مسئولان صنعتی از واردات خودرو منتشر می‌شد و عملاً خبری از وارداتی‌ها نبود، هیجان ورود خودروهای وارداتی بازار خودرو را در آرامش نگه داشت اما وزارت صمت ترجیح داد که قیمت‌ها در بازار با همین گفتاردرمانی‌های موقتی تعدیل شود تا اینکه واردات به صورت واقعی انجام و قیمت‌های فضایی غیرواقعی فعلی نیز به تبعیت از آن کاهش یابد.
تمایلی برای واردات نیست
علاوه بر مسائل مذکور، برخورد وزارت صمت با خودروهای مونتاژی و وارداتی مهر تأیید دیگری بر عدم تمایل این وزارتخانه بر واردات انبوه خودرو می‌زند؛ سوم دی ماه علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به مخبر معاون اول رییس جمهور خواستار تخصیص ارز نیمایی به مونتاژکاران شد.
در نامه علی‌آبادی آمده بود که «همانگونه که مستحضرید قیمت گذاری خودروهای مونتاژی بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات اشخاص تعیین گردیده است. لیکن در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های مربوط به ارز یاد شده در نظر است تا تأمین ارز آنها از محل سامانه نیما صورت پذیرد. با توجه به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما خواهشمند است دستور فرمایید موضوع اخذ مابه‌التفاوت مذکور از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.»
همین نامه علی‌آبادی بیانگر این است که وزارت صمت اگر بخواهد حتی با استفاده از ارزهای نیمایی می‌تواند مسیر را برای حوزه خودرو تسهیل کند اما با توجه به فرایند کند واردات خودرو و حساب کردن خودروهای روی کشتی و ثبت سفارشی‌ها در آمار واردات خودرو، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تمایلی به انجام واردات انبوه ندارد و می‌خواهد با دادن آمارهای این‌چنینی از زیر بار واردات خودرو شانه خالی کند.
البته مشکل فقط در وزارت صمت نیست بلکه بررسی اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه نیز نشان می‌دهد که به طور کلی شاکله دولت چندان موافق واردات خودرو نیست؛ داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه بیستم آذرماه گفته بود که «وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.»
بعد از او نیز حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.»
بنابراین عملکرد وزارت صمت و اظهارات متولیان سازمان برنامه و بودجه بیانگر این است که سال آینده نیز شاهد روند ورود قطره‌چکانی واردات خودروهای خارجی خواهیم بود.در واقع وزارت صمت در ظاهر موافق واردات و در باطن مخالف واردات است اما سازمان برنامه و بودجه ظاهر و باطن ساز مخالفت با واردات انبوه خودرو می‌زند.
پاداش گرانفروشی
نکته دیگر اینکه این میزان از توجه وزارت صمت به توسعه مونتاژ خودرو در حالیست که هر از چندگاهی اخباری در مورد گرانفروشی شرکت‌های مونتاژکار منتشر می‌شود؛ در آخرین خبر نیز رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خبر از محکومیت بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت مونتاژکار به دلیل گرانفروشی داد.
همچنین ۱۶ مهرماه حسین فرهیدزاده رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که «امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
بر این اساس، به نظر می‌رسد ارزی که قرار بود برای واردات خودرو آن هم به منظور متناسب سازی شرایط بازار، رقابت‌پذیری صنعت خودرو، تعدیل قیمت‌ها و… اختصاص یابد صرف مونتاژکاری خودروهای چینی شده است.
تحلیل خبر
حق مردم ایران است که خودروهای ایمن و با کیفیت داشته باشند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
خودروها که ابزار حمل و نقل و جابجایی مردم و خانواده‌های آنها در جاده‌های کشور هستند باید کاملاً ایمن و قابل اطمینان جهت حفظ جان آنان باشند. اگر حفظ جان و سلامتی انسان، برای ما مهم است، پس هر چه برای آن سرمایه‌گذاری کنیم، نه تنها به هدر نرفته بلکه سود حیاتی داشته و به نفع 85 میلیون جمعیت کشور است.
موقعی که بنا به اظهارات مسئولان رده اول و دوم کشور و رئیس پلیس، امنیت و کیفیت خودروهای تولید داخل، قابل قبول نیست، چه باید کرد؟ موقعی که با همه تذکرات مسئولان، باز «در» بر همان «پاشنه» می‌چرخد و خودروسازان گوششان بدهکار نیست و خودروهای ایمن و باکیفیت متناسب با استاندارد جهانی را تولید نمی‌کنند، چه باید کرد؟ آیا راهی جز بهره‌مندی از خودرو سایر کشورها وجود دارد؟ اما در بین کشورهای تولیدکننده خودرو، اگر دوباره سراغ چین بروند و حاضر نباشند از خودروهای ایمن و باکیفیت ژاپن و کره استفاده کنند، نتیجه، همان می‌شود که تاکنون بوده و اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.
چرا مسئولان ذیربط در وزارت صمت، عقربه خرید خودروهای وارداتی را از چین به سمت ژاپن و کره و کشورهای اروپایی نمی‌چرخانند و اجازه نمی‌دهند ملت ایران از بهترین دستاوردهای بشر جهت حفظ جان و امنیت خانواده‌اش در مسافرت‌های برون‌شهری استفاده کند؟ آیا حق مردم ایران نیست که از خودروهای ایمن و با کیفیت و مدرن بهره ببرد؟ کدام ملتی از ملت ایران شایسته‌تر است که از آنها استفاده کند و چرا ملت ایران را سزاوار بهترین‌ها نمی‌دانیم؟ چرا به قول خبرگزاری مهر، از 4/5 میلیارد دلاری که بانک مرکزی برای حوزه خودرو به وزارت صمت تخصیص داده فقط 86 میلیون دلار آن صرف واردات خودرو «آن هم عمدتاً چینی» شده و بقیه دوباره به سمت تولید بیشتر خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن داخلی رفته است؟ بعد از یک سال کش و قوس و باید و نباید واردات خودرو از کشورهای دیگر، به چه نتیجه قابل قبولی رسیده‌ایم؟ انگشت تقصیر را باید به سمت چه کسانی نشانه گرفت؟