از جمله مشکلات عجیبی که سال‌هاست پابرجا مانده و حتی پیگیری‌های قانونی برای حل آن راه به جایی نبرده، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان است؛ موضوعی که از نظر قانونی منعی ندارد، اما به دلیل یک نکته خاص، راه به جایی نبرده و حل نشده باقی مانده است؛ مشکلی که حالا دولت به دنبال حل آن است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از پیگیری موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد.
به گزارش «تابناک»؛ از جمله مشکلات عجیبی که سال‌هاست پابرجا مانده و حتی پیگیری‌های قانونی برای حل آن راه به جایی نبرده، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان است؛ موضوعی که از نظر قانونی منعی ندارد، اما به دلیل یک نکته خاص، راه به جایی نبرده و حل نشده باقی مانده است.
ماجرا از این قرار است که با مراجعه به قانون و مطالعه «شرایط صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی» پی می‌بریم که هیچ نکته‌ای درباره جنسیت در آن نیامده و بر اساس آن باید راندن موتورسیکلت توسط زنان قانونی باشد و لذا برای ایشان گواهینامه صادر شود، اما این قانون به دلیل یک عبارت خاص در جای دیگری، روی زمین مانده و اجرایی نمی‌شود.
مشکل آنجایی پدیدار گشته که در «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»، در تبصره‌ای ذیل ماده ۲۰ آمده: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است.» تبصره‌ای که از زنان یاد نکرده و لذا نیروی انتظامی خود را موظف به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان نمی‌داند و وقتی گواهینامه نداشته باشند، راندن موتور برای زنان یعنی تخلف و با متخلف باید برخورد قانونی شود.
وضعیتی که به نظر می‌رسید، ناشی از یک نقص ساده در فرایند قانون گذاری است و می‌شود و باید رفع شود و با همین رویکرد، چند سال قبل شکایتی در دیوان عدالت ثبت گردید که به صدور حکم در هیات عمومی دیوان هم منجر شد و بر اساس آن، نیروی انتظامی موظف به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گشت، اما در نهایت آن هم به جایی نرسید.
مشکلی که می‌شد حدس زد بنیادی‌تر از یک نقص قانونی باشد و با این روندها رفع شدنی نیست. مسئله‌ای که دولت سیزدهم برای رفع آن اقداماتی در دستور کار قرار داده که امیدبخش به نظر می‌رسد. این خبری است که انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته است.
خزعلی به خبرنگاران گفت: برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان در حال پیگیری هستیم که هم شامل بیمه بانوان پیک موتوری است و هم اینکه صدماتی متوجه آنها نباشد. از آنجا که در این زمینه قانون داریم، باید از مسیر لایحه یا طرح اصلاح قانون را پیش برد.
پیگیری‌هایی که می‌شود به فرجامش امیدوار بود، چون در دستور کار دولت و معاونت ویژه ریاست جمهوری در حوزه زنان قرار گرفته و به‌رغم توضیحات کوتاه خزعلی، به نظر در ابعاد وسیع‌تر از دادن حق راندن موتور به زنان هم دیده شده و شامل بیمه ایشان و به طور ویژه، بیمه زنانی که در پیک مشغول به فعالیت هستند هم می‌شود.
تحلیل خبر
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و «نگاه به آینده»
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
گاهی مواقع با گذشت زمان، مسئولان متوجه می‌شوند که برخی از سخت‌گیری‌های اجتماعی، نه مبنای شرعی داشته و نه توجیه عقلانی دارد و لذا دست به تغییرات مثبت می‌زنند. در مقاطعی، حتی به نحوه اصلاح موی سر پسران، سخت‌گیری می‌کردند! داشتن دستگاه ویدئو در منازل ممنوع بود، آنتن ماهواره در خانه‌ها جرم بود، و اینک دنبال همان رویه، آزادی کامل استفاده از اینترنت و شبکه‌های مجازی را خلاف دانسته و آن را مسدود یا محدود می‌کنند. مطمئناً به زودی درخواهند یافت که همه اینها، سخت‌گیری‌های اشتباه بوده و نباید از ابتدا این روش‌ها را در پیش می‌گرفتند چرا که نه فقط نتیجه مطلوب و دلخواه نداشته بلکه کاملاً برعکس آنها حاصل شده است. بعضی مواقع این قدر، سخت‌گیری‌ها و محدودیت آفرینی گسترده شده که حتی جناب احمدی‌نژاد که وی را رئیس جمهور متدین می‌خواندند، علیه همه آنها موضع می‌گرفت و تندتر از مخالفان، سخن می‌گفت و می‌گوید. امروز هم خانم انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، سخن از تغییر قانون جهت اجازه اخذ گواهینامه موتورسیکلت به زنان گفته است. مسئولان به تدریج به این نتیجه می‌رسند که رانندگی و هدایت دوچرخه، موتورسیکلت، ماشین، هواپیما، کشتی، قطار و غیره، هم در صلاحیت مردان است و هم زنان. مخالفت در این عرصه، هیچ مبنای شرعی و عقلانی ندارد. متاسفانه در دهه‌های 60 و 70 در مدارس دخترانه، اجازه پوشیدن روسری به جای مقنعه را نمی‌دادند و رنگ روشن لباس را به جای رنگ تیره، برنمی‌تابیدند درحالی که هیچکدام دلیل شرعی، عرفی و عقلی نداشت. این افراط‌گرایی‌ها نتیجه‌اش به کجا رسید و چقدر جامعه را متدین‌تر کرد؟! چرا شرایط زمان باعث شود که مسئولان ذیربط از شعارها و افکار خود عقب‌نشینی کنند، آیا بهترین راه و روش، این نیست که خودشان پیشگام تغییرات اجتماعی شوند؟
پیشنهاد این است که از همین امروز، مسئولان در حوزه‌های مختلف، اتاق‌های فکر تشکیل دهند و قوانین و مقررات افراطی را در چارچوب منطقی و عقلانی ارزیابی کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند در غیر این صورت الزامات زمانه تغییرات را به آنها تحمیل خواهد کرد. فتوای مشهور امام خمینی در مورد شطرنج و فلس ماهی و ... راهنمای خوبی برای همگان است.