دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با تاکید بر ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی گفت: به‌محض تشکیل کارگروه بررسی علت کندی اینترنت، تیم‌های فنی و بخشهای شبکه، هسته فعال شدند؛ مرکز ملی علت را شناسایی کرد، وزارت ارتباطات مسئول پیاده‌سازی و مرکز مسئول نظارت شد به طوری که در زمستان شرایط بهبود یافت.
به گزارش ایرنا از مرکز ملی فضای مجازی، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در خصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: حکمرانی به معنای تنظیم روابط به‌منظور تأمین حق مردم و اشخاص بر مبنای قانون اساسی در فضای سنتی است؛ اما حکمرانی در فضای مجازی متفاوت از فضای سنتی است. همانطور که در فضای سنتی برای تعیین سیاست‌ها نیاز به مجلس است تا دستگاه‌ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
ضرورت توسعه حکمرانی در فضای مجازی
وی ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد؛ اما باید توسعه یابد. فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت، یا در بحث ساماندهی سکوها، قوانین و تعاریفی وجود نداشتند که باید آنها را از صفر برای کشور تعریف و تدوین می‌کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر «یله و رها بودن فضای مجازی» گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت‌گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند باقدرت در حال پیگیری است. متأسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد؛ اما بر اساس سیاست‌هایی که تدوین می‌شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.
سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می‌کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه‌های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و بقیه در حال بررسی و پیشرفت هستند که تعدادی از این اسناد در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی نهایی است.
آقامیری ادامه داد: از طرف دیگر وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در پاسخ به اینکه آیا اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی بحث سیاست‌ها و اصول کلی مطرح می‌شود و معمولاً این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست‌ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش‌نویس‌ها را ارائه می‌کند و شورای‌عالی فضای مجازی متولی جمع‌آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
به گفته وی، فرایندهای مربوط به سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرایند آن با فشار کاری که بر دستگاه‌ها اعمال کردیم پیش رفته و کمیسیون‌های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند.
حکمرانی در فضای مجازی دغدغه جهانی است
آقامیری اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام را به دلیل پیچیدگی حکمرانی در فضای مجازی دانست و گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها به آنها عمل نکنند کشورها دچار مشکل می‌شوند.
وی ادامه داد: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیش‌تر از منظر تنظیم‌گری با قوانینی همچون «جی دی پی آر» در آن ورود کردند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام‌ها را رعایت کند. آمریکا، چین و کره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
ابزاری برای اعمال حکمرانی
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی تصریح کرد: در موضوع فعالیت تلگرام ضوابط وجود دارد؛ اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند؛ بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
آقامیری افزود: برای حل این مسئله مذاکرات با شرکت‌هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکان‌پذیر کنند آغاز شده است و امیدواریم این چالش به‌سرعت برطرف شود.
باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم
آقامیری با بیان اینکه حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است، افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می‌تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهم‌تر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری در خصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیرماه گفت: این دستورالعمل ۲ بخش خصوصی و دولتی دارد که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می‌دهند و بخش دولتی دستگاه‌های نظارتی که در مرحله نخست جلسات متعدد گذاشتیم و هر بخش گزارش خود را ارائه داده است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به‌محض تشکیل کارگروه، تیم‌های فنی و بخشهای شبکه و هسته فعال شدند. مرکز ملی در بازه‌ای علت را شناسایی کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده‌سازی و ما مسئول نظارت شدیم. گزارش‌های شبکه در زمستان، بیانگر بهبود شرایط بود؛ اما به‌هرحال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر ستار هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.
تحلیل خبر
ابهامات کارگروهی برای یک مسئله دامنه‌دار
وحید جعفری زاده دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر
بیش از یک سال قبل و در پی افزایش گلایه‌ها از کندی اینترنت، رئیس جمهور فقید در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی دستور به تشکیل کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات برای بررسی علت این کندی داد. این کارگروه موظف شد علت کندی اینترنت را ظرف یک ماه به مردم به صورت عمومی اعلام کند.
این کارگروه قاعدتاً با توجه به شرایط آن روز باید به صورت موقت تشکیل و ظرف یک ماه پس از اعلام گزارش عمومی و رفع مشکل به کار خود پایان می‌داد، اما به دلیل ادامه دار شدن مشکل کندی محسوس سرعت اینترنت یا به تعبیر رئیس مرکز ملی فضای مجازی نوسان شبکه -که منتج به کاهش سرعت اینترنت می شود- این کارگروه همچنان فعال است. با توجه به فرایندی که از سال گذشته در شبکه اینترنت کشور حاکم بوده و عملکرد این کارگروه که حداقل به صورت علنی و عملی خروجی ملموس و موثری نداشته، ابهامات و نکاتی قابل تأمل وجود دارد.
اول اینکه کندی اینترنت با توجه به آنچه درباره علت آن در مقاطع مختلف به صورت رسمی اما نه چندان شفاف اعلام شده، در کل یک مسئله فنی است. در مسائل فنی و مهندسی و در اینجا به صورت خاص در بخش فنی شبکه و زیرساخت، علت یک مشکل فنی به سرعت قابل شناسایی است و اساساً نیاز به تشکیل کارگروه و حتی تعیین زمان یک ماهه ندارد، چه برسد به اینکه همچنان بعد از یک سال و چند ماه، مشکل پابرجا باشد و یک کارگروه بررسی نیز برای کشف علت آن فعالیت کند!
دومین مورد به ترکیب این کارگروه برمی گردد؛ جایی که نفراتی از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دور هم جمع شده اند. حداقل، تصور عمومی بر این است که بخشهای فنی زیرساخت و شبکه کشور به صورت متمرکز درید یک ارگان مشخص باشد و بقیه نهادها و ارگانها نقش تنظیم گری و نظارت داشته باشند؛ اما همانطور که در یکی از تحلیل خبرهای قبلی هم اشاره کردیم، یکی از مشکلات موجود در ساختار فناوری اطلاعات کشور تعدد نهادها و ارگانهای درگیر از جمله وزارت ارتباطات، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا و... است. اگرچه همه این نهادها و ارگانها مسئولیت فنی ندارند، اما همین تعدد، پیامدهایی مانند تشتت و سردرگمی، خلط وظایف، عدم هماهنگی و در نهایت عدم مسئولیت پذیری به دنبال دارد.
مورد سوم، عدم شفافیت در پاسخگویی است. وقتی کارگروهی با وظیفه‌ای کاملا مشخص یعنی بررسی علت کندی اینترنت و ارائه گزارش به مردم تشکیل می شود، اما پاسخ و گزارش شفافی به افکار عمومی آن هم پس از یک سال و چند ماه ارائه نمی‌کند، فلسفه وجودی این کارگروه زیر سؤال می‌رود. اینکه رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطرح کند که «گزارش‌های شبکه در زمستان، بیانگر بهبود شرایط بود؛ اما به‌هرحال شبکه نوسان دارد» به هیچ وجه پاسخ شفاف و مناسبی برای افکار عمومی نیست و از طرفی دامنه‌دار شدن مسئله کندی اینترنت و فقدان خروجی مناسب و قابل ذکر از سوی این کارگروه، ابهام‌ها را در نزد افکار عمومی زیادتر می‌کند.