رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نظارت‌هایی که می‌تواند کمک کننده باشد، نظارت مردمی است تا مردم در جریان بیت‌المال و نحوه هزینه‌کرد آن و منابع و مصارف کشور به طور دقیق قرار بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا دستغیب با بیان اینکه پس از برگزاری ۴۴ جلسه رسمی هیئت عمومی، تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ به پایان رسید، گفت: به طور همزمان ادارات کل دیوان محاسبات در ۳۱ استان از طریق ویدئو کنفرانس در جلسات حضور داشتند و ایرادات وارده را برطرف می‌کردند و با اتمام فرایند رسیدگی در هیئت عمومی، این گزارش در هفته‌های آتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در تفریغ بودجه، کمک به تدوین قانون بودجه سال‌های بعد و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور است. از سوی دیگر رویکرد دیوان محاسبات کشور یک رویکرد پیشگیرانه است، بنابراین گزارش تفریغ بودجه، فارغ از اینکه در مسیر رسیدگی دادسرا و هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر قرار خواهد گرفت، مقدمه‌ای برای پیشگیری از تخلفات و اصلاح رویه‌ها نیز خواهد بود و در همین راستا مجموعه‌ای از نظرات و پیشنهادهای اصلاحی را مطابق با اصل ۵۵ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
دستغیب افزود: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد اعمال شفافیت بیشتری نسبت به گذشته هستیم، اما بدین معنی نیست که اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و شفافیت به طور کامل انجام شده است. هر چند در برنامه هفتم توسعه گام‌هایی برداشتیم اما باید گام‌های بزرگ‌تری برداریم و توجه به گزارش‌های دیوان محاسبات می‌تواند اصلاحات بیشتری را در پی داشته باشد. چنانچه مواردی در برنامه هفتم توسعه دیده نشده است، در قانون الحاقیه و یا قوانین دائمی حتماً مدنظر قرار بگیرد تا قانون بودجه منحصراً بودجه‌ای باشد و احکام دائمی و غیر بودجه‌ای در آن درج نشود.
وی اظهار داشت: به طور مشخص نگرانی ما در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ در سه مورد است؛ اول اینکه دولت باید تمام تدابیر خود را به کار بگیرد تا در سال آینده شاهد کسری بودجه نباشیم. دوم اینکه نحوه تأمین کالاهای اساسی به گونه‌ای باشد که برای تأمین کالاهای اساسی مردم با مشکل روبرو نشویم و پیشگیری از افزایش قیمت در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود و نکته سوم اینکه باید کسری انرژی و ناترازی‌های آن برطرف شود.
دستغیب افزود: گزارش تطبیقی دیوان محاسبات کشور و اعلام مغایرت‌ها درخصوص کلیه احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ویژه احکامی که در برنامه هفتم توسعه آمده اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای تحقق آن پیش‌بینی‌های لازم نشده است، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه از آن بهره ببرند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه صندوق توسعه ملی یک ثروت ملی و یک ثروت بین نسلی است و باید مطابق اجازه مقام معظم رهبری از صندوق برداشت صورت بگیرد، گفت: بازگشت منابع صندوق جزو اولویت‌های دیوان محاسبات کشور است و به همین دلیل بررسی کامل این برداشت‌ها و بازگشت منابع در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
وی تحقق منابع دولت را بسیار مهم دانست و افزود: میزان تحقق منابع دولت، توان پیش‌بینی در قانون بودجه را نشان می‌دهد و امسال دولت متعهد شده است که منابع دقیق‌تری را در بودجه پیش بینی کند، دیوان محاسبات نیز گزارش کامل عملکرد دولت در سال‌های گذشته را تهیه و در اختیار دولت قرار خواهد داد.
دستغیب از رسانه‌ها بویژه رسانه ملی که برای اولین بار جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور را به صورت مستقیم پوشش داد، تقدیر و تشکر کرد و خاطرنشان کرد: یکی از نظارت‌هایی که می‌تواند کمک کننده باشد، نظارت مردمی است تا مردم در جریان بیت‌المال و نحوه هزینه کرد بیت‌المال و منابع و مصارف کشور به طور دقیق قرار بگیرند.
تحلیل خبر
اطلاع مردم از نحوه هزینه کرد بیت المال، «اعتمادساز» است
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
همه نهادها و مؤسسات قانونی و مذهبی که به نوعی از پول مردم تغذیه می‌شوند باید «دریافت‌ها» و «پرداخت‌های» خود را به صورت شفاف و با ذکر جزییات در اختیار عموم مردم قرار دهند. این کار باعث می‌شود که مردم با خیال راحت و با اعتماد به آن نهادها و مؤسسات، مراودات اقتصادی، قانونی و اعتقادی خود را با آنها تنظیم و تقویت کنند.
اگر نهاد یا موسسه‌ای دولتی یا غیردولتی، «ورودی و خروجی» مالی خود را در پشت پرده و در هاله‌ای از ابهام انجام دهد، مردم نسبت به آن سوءظن پیدا کرده و به فاز بی اعتمادی کشیده می‌شوند. بزرگ‌ترین سرمایه هر کشوری نیز «سرمایه‌های اجتماعی» است که منبع اصلی «تولید اعتماد» می‌باشد.
اگر دیوان محاسبات موفق شود این قدم اساسی را به خوبی بردارد و همه هزینه کردهای بیت المال را شفاف کرده و به اطلاع مردم برساند، اقدام زیربنایی و مهمی انجام داده است، هرچند موانع سختی در پاره‌ای از موارد، در این مسیر وجود دارد و مقاومت‌هایی نشان داده خواهد شد ولی کارهای بزرگ، زحمت و دردسر سنگین دارد و باید یک جبهه قدرتمند برای تحقق آن تشکیل داد تا به سرانجام برسد.
چنانچه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بتوانند با یک هم‌افزایی قوی، نحوه هزینه کرد بیت المال را پیگیری کنند، شاید توفیق بیشتری به دست آورند و نهادهای غیردولتی هم اگر چنین سرنوشتی پیدا کنند، به اعتمادسازی عمومی و مردمی خواهند رسید.