استاندار خوزستان با ابراز گله‌مندی از فعال بودن حساب شرکت‌های بزرگ ملی در خارج از استان گفت: برگشت حساب شرکت‌ها و کارخانجات بزرگ فعال استان به خوزستان در دستور کار است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا موالی‌زاده در دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در محل استانداری خوزستان بیان کرد: شرکت‌های بزرگ ملی زیادی در استان فعالیت دارند اما حساب‌ها و گردش مالی آن‌ها در خارج از استان است و مالیات آن‌ها نیز در خارج از خوزستان پرداخت و هزینه می‌شود.
وی گفت: در حال پیگیری برای برگشت حساب این شرکت‌ها به خوزستان و پرداخت مالیات آن‌ها در استان هستیم تا درآمد حاصل از این محل صرف آبادانی خوزستان شود.
موالی زاده با تاکید بر اینکه شرکت‌های فعال ملی در خوزستان باید عوارض ناشی از کارکرد خود را در استان پرداخت و هزینه کنند ادامه داد: فعالیت این شرکت‌های تولیدی عوارض زیست محیطی زیادی را برای استان دارد و مردم خوزستان متحمل مشکلات و آلودگی‌ها هستند؛ به همین دلیل باید مالیات و گردش حساب این شرکت به نفع مردم خوزستان و درون استان انجام شود.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه درآمد حاصل از مالیات می‌تواند به افزایش بنیه مالی استان کمک کند افزود: باید علاوه بر بودجه جاری استان به دنبال تأمین منابع مالی از محل‌های مختلف دیگر برای رشد و پیشرفت خوزستان بود.
وی گفت: درآمد حاصل از مالیات، عوارض آلایندگی، مالیات بر ارزش افزوده منابعی هستند که می‌توانند به افزایش اعتبار و درآمد استان کمک کنند.
موالی زاده بیان کرد: مشکلاتی و شرایط موجود خوزستان زیبنده مردم این استان نیست و باید تلاش شود تا این وضعیت تغییر یابد، درآمدهای مالیاتی می‌تواند باعث تحول و پیشرفت خوزستان شود.
استاندار خوزستان تصریح کرد: بودجه عمومی جوابگوی مسائل و طرح‌های استان نیست و باید به سمت یافتن منابع مالی دیگری برای استان بود.
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور دیدار با استاندار خوزستان و فعالان اقتصادی امروز به استان سفر کرد.
تحلیل خبر
هیئت دولت، ورود کند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
نه فقط استاندار فارس بلکه اینک استاندار خوزستان و اخیراً استانداران برخی از استان‌های دیگر نیز، از «برگشت حساب شرکت‌های بزرگ به داخل استان‌شان» سخن گفته‌اند. انصاف و عدالت هم اقتضا می‌کند که هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور فعالیت می‌کند و از امکانات و امتیازات آن نقطه بهره‌مند است درآمد و تولید ثروت خود را در همان منطقه خرج و یا سرمایه‌گذاری کند.
این خلاف عدالت و انصاف است که شرکتی از امکانات و امتیازات استانی بهره‌مند شود و به منافعی برسد سپس آن منافع را در استان دیگر و یا خارج از کشور، خرج یا سرمایه‌گذاری کند.
حال سؤال اینجاست که آیا تقاضا و درخواست استانداران در این زمینه ضمانت اجرایی دارد؟ با توجه به اینکه الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، خواسته استانداران از شرکت‌ها صرفاً جنبه ارشادی و غیررسمی داشته و الزام‌آور نیست، جز اینکه استانداران از اهرم‌های تشویقی همانند تسهیلات بانکی، روان‌سازی امور اداری آنان، تخفیفات مالیاتی و غیره استفاده کنند.
اما تجربه نشان داده است که همه اینها نیز نمی‌تواند کارآمدی مورد انتظار را داشته باشد. پس راه‌حل چیست؟
به نظر می‌رسد استانداران اگر طی نامه‌ای از رئیس جمهور بخواهند که از طریق هیئت دولت، مصوبه‌ای را تصویب کنند که براساس آن هر شرکتی در هر استانی فعالیت می‌کند گردش حساب آن فقط در همان استان صورت گیرد و ملاک دادن امکانات و امتیازات، فقط همان حساب بانکی باشد، شاید نتیجه‌بخش‌تر بوده و استانداران را در این زمینه، یاری و توانمند سازد.