رئیس قوه قضاییه در بازدیدهای آسیب‌شناسانه از مراکز و مراجع قضایی با حضور در دیوان‌عالی کشور، گفت: چرا قانونی وضع می‌کنیم که بعد از مدت کوتاهی مجبور به عوض کردن آن شویم؟
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در ادامه بازدیدهای آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خود از مراجع و مراکز مختلف قضائی، برای چهارمین بار طی مدت اخیر، از دیوان عالی کشور بازدید کرد.
محسنی اژه‌ای در جمع قضات دیوان عالی کشور گفت: یکی از جلوه‌های تحول در دستگاه قضائی ایجاد تحول در ابزارها، تجهیزات، آموزش‌ها و گزینش‌ها است.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه ملجأ و پناهگاه هر تظلم‌خواهی در کشور است و تفاوتی ندارد این تظلم‌خواه از چه گروه، صنف و جناحی باشد؛ ما وفق قانون، ملجاء هر تظلم‌خواهی هستیم. وقتی قوه قضائیه به صورت صددرصد مورد حمایت مردم باشد، مردم نیز کمک‌کار دستگاه قضائی در پیشبرد مسئولیت‌هایش می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: تحول باید با «اراده»، «علم»، «تدبیر» و «شجاعت» همراه باشد. «تحول» در برخی از امور شبیه جراحی است و بعضاً نیاز به ریسک‌پذیری دارد. گاهی «تحول» با چالش‌ها و هزینه‌هایی همراه است؛ باید برای مقابله با این چالش‌ها و هزینه‌ها آماده باشیم تا تحول واقعی را در جهت منافع نظام و مردم محقق سازیم. همچنین در پیشبرد «تحول» نیز باید دقت و اتقان لازم را داشته باشیم؛ نباید به‌گونه‌ای باشد که یک مسیر تحولی را فی‌المثل بالغ بر دو سال طی کنیم و سپس متوجه شویم که اشتباه کرده‌ایم و بخواهیم مسیر را بازگردیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جمع قضات دیوان عالی، ضمن اشاره به عضویت رئیس و مسئولان قوه قضائیه در شوراهای عالی مختلف، اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه عضو شوراهای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و برخی دیگر از شوراهای عالی در کشور است؛ بنابراین قوه قضائیه در این شوراها نیز می‌تواند منشأ اثر و نظر باشد؛ برای نمونه، بعدازظهر امروز نشست شورای عالی فضای مجازی پیرامون تصمیم‌گیری درخصوص یک موضوع روز در حوزه فضای مجازی برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری می‌شود که فضای مجازی چگونه اداره و ساماندهی شود و حکمرانی در آن چگونه باشد که هم از تحمیل آسیب‌های این فضا به کشور جلوگیری شود و هم از فرصت‌های آن نیز استفاده شود.
تحلیل خبر
اساساً چرا این گونه قوانین، تصویب می‌شود؟!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
تاکنون چندین نوبت در برخی از «تحلیل‌ها» اشاره کرده‌ایم که قوانینی که مورد قبول عموم مردم نباشد و جامعه از آن استقبال نکند، ضمانت اجرایی نخواهد داشت و دیر یا زود، مسئولین اجرایی و وضع کنندگان آن مجبورند، آن را لغو و باطل اعلام کنند. اگر هم بنا به ملاحظاتی، آن را لغو نکنند، جامعه آن را بی‌اثر و عاطل و باطل و متروکه می‌کند.
به قول رئیس قوه قضاییه «چرا قانونی وضع می‌کنیم که بعد از مدت کوتاهی مجبور به عوض کردن آن شویم؟» چرا؟ واقعاً چرا؟ اگر قانون برای مردم است پس باید مورد پذیرش آنان باشد و باور داشته باشند که این قانون می‌تواند مشکلی از مشکلات‌شان را حل کند.
زمانی که دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق مردم در مورد «قانونی» این باشد که نه تنها مشکل آنان را حل نمی‌کند بلکه برای آنان دردسرآفرین، هزینه زا و مشکل آفرین است، معلوم است که نتیجه آن چه خواهد شد و این گونه قوانین چه سرنوشتی خواهد داشت.
متاسفانه قانون فیلترینگ از این نوع بود و نه فقط برای عموم مردم قابل احترام و اجرا نبود بلکه حتی خود نمایندگان مجلس و خانواده‌های آنها و عوامل قوه مجریه و قضاییه نیز از فیلترشکن استفاده می‌کردند تا به پلتفرم‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند! آخر، این چه قانونی است که وضع‌کننده، مجری و قضاوت‌کنندگان، آن را زیرپا می‌گذارند و حتی اعضای خانواده آنها نیز معترض و متعرض آن می‌شوند.
مقاومت‌هایی که تاکنون برای لغو آن شده، هیچ پشتوانه منطقی، مردم پسند و جهان پسند نداشته است.
امید که سایر قوانینی که چنین « رنگی» دارد، پالایش و لغو شده تا توسط مردم زیر پا گذاشته نشوند.