يكي از اصول مديريت ، برنامه ريزي است و برنامه ريزي زماني ميتواند صورت گيرد كه در آن ، منطقِِِِِِِ اعتدال وجود داشته باشد و از هر گونه افراط و تفريط در امان باشد. متاسفانه آن قدر كه در تمام بخش ها ، به افراط و تفريط روي آورده ايم هيچ گاه به فكر ميانه روي و اعتدال نبودهايم.
اصل 44 قانون اساسي مي گويد : <نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است>
اگر خوب به اين اصل توجه كنيم در مي يابيم كه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي بايد كنار هم و صد البته با برنامه ريزي منظم و صحيح ، اقتصاد كشور راشكل دهند. در اين زمينه به دو نكته مهم نگاه مي كنيم:
نكته اول :گرفتار شدن هر سه بخش در گردونه ي افراط و تفريط:
گاهي آن قدر به بخش دولتي اهميت داده شده كه تقريبا دو بخش ديگر كاملا در حاشيه قرار گرفته اند. در آن موقع مديران و برنامهريزان تمايل داشتند كه فعاليت هاي اقتصادي دولتي را در همه جا به وضوح مسلط كنند. به طوري كه بخش هاي خصوصي و تعاوني در صد كمي از فعاليتهاي اقتصادي را اداره مي كردند.
در چند سال اخير ، اقتصاد مسير ديگري را دنبال كرده و آن واگذاري بسياري از فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي است ، اما بسياري از اين فعاليت هاي خصوصي ، طبق خواسته دولت و ملت ، پيش نرفته و نتايج دلخواه و مطلوبي ؛كه در پرتو آن بهره وري بيشتر و رونق اقتصادي مطلوبتر باشد ، حاصل نگرديده است، بلكه حتي برخي سوءاستفاده كرده و با افزايش كالا ها و خدمات خود ، باعث افزايش تورم و گراني شده اند.
آنچه در اين ميان قابل توجه است اينكه بخش تعاوني ، هيچگاه در كشاكش افراط و تفريط بخش دولتي و خصوصي نتوانست جايگاه و نقش سازنده و فعال خود را پيدا كند.
حال آنكه بخش تعاوني در بسياري از موارد كه دولت و يا بخش خصوصي ؛ به دلايل و انگيزه هاي مختلف ، نمي توانند و يا حاضر نيستند سرمايه گذاري كنند، مي تواند نقش بسيارمهمي در اقتصاد كشور داشته باشد. در كشوري همانند هند با آن جمعيت ميلياردي ، آنچه توانست اقتصاد آن كشور را نجات دهد ، وجود تعاوني هاي قوي و گسترده بود كه نتايج بسيار ثمر بخش و مفيدي داشت و هنوز بخش تعاوني در كنار بخش خصوصي و دولتي ، جايگاه رفيعي دارد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز، هنگامي كه افراد به صورت انفرادي، جرات ريسك كردن به تنهايي را ندارند، فعاليت خصوصي خود را به شكل تعاوني در مي آورند و امكانات خود را روي هم ميريزند و با جرات بيشتري وارد فاز هاي فعاليت اقتصادي مي شوند ولي متاسفانه در كشور ما نه بخش دولتي ، نه بخش خصوصي و نه بخش تعاوني هيچكدام نتوانسته اند موفق شوند ومشكلات عديده و در هم تنيده ي اقتصادي كنوني گواه اين مدعاست. افراط و تفريطها نيز گره هاي جديدي در فعاليت آنها ايجاد كرده است.
نكته دوم : عدم برنامه ريزي منظم و صحيح:
همانگونه كه در صدر اين مطلب اشارت رفت ، در محيطي كه گرفتار افراط و تفريط باشد برنامه ريزي صحيح امكان پذير نيست. حتي در برخي از مواقع كه مديران و برنامه ريزان خواسته اند به اعتدال نزديك شوند باز برنامه ريزي صحيح و منظمي كه بتواند پايدار و با ثبات و نتيجه بخش باشد، نداشته اند.
در سه دهه ي گذشته خيلي مواقع با روش آزمون و خطا، اقتصاد كشور را به پيش برده و گاهي مواقع به فاصله ي بسيار كوتاهي قوانين، مقررات و برنامههاي قبلي را كنار گذاشته و عكس آن عمل كردهاند.در پاره اي مواقع برخي نهادهاي اقتصادي همچون بانك ها ، بازرگاني، نفت، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي ، بيمه ها ، صنايع و معادن و... فعاليت همخوان و هماهنگي نداشته و لذا به نتايج مورد نظر مديران و برنامه ريزان نايل نشدهاند.
به نظر مي رسد بايد جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي، در صد سهم هر بخش (دولتي - خصوصي و تعاوني) در اقتصاد كشور مشخص شود تا سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي بدون ابهام و به نحوي بسيار روشن و شفاف بدانند در كدام بخش بايد فعاليت كنند.
جان كلام اينكه تعاوني ها اگر به خوبي مديريت شوند مي توانند نقش بسيار سازنده اي در اشتغال ، بهره وري، تثبيت و تصعيد حجم مطلوب توليد كالا و خدمات و ... داشته باشند و در شكوفايي اقتصاد كشور موثر واقع شوند.