مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: از آنجا که شمار تصمیمگیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده دستگاههای گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر میکنند در حالی که براساس قانون تنها مرجع ابلاغکننده قوانین صادراتی باید سازمان توسعه تجارت باشد اما این اتفاق نمیافتد.
فاطمه شمشیری، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح اهمیت احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی به خبرنگار ایلنا گفت: پیشینه شکلگیری شورای عالی صادرات به برنامه دوم توسعه برمیگردد، احکام و تکالیف مربوط به تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه پنجساله دوم توسعه به ویژه احکام برنامههای سوم و چهارم توسعه با اختیارات مناسب پیشبینی شده بود که با ادغام شوراهای عالی در برنامه پنجم توسعه و عدم پیشبینی جایگاه و نقش شورای یادشده در احکام برنامه ششم توسعه، شرایط سیاستگذاری و تعیین خط مشیهای کلان توسعه صادرات غیرنفتی را با ابهامات و مشکلات گوناگون به ویژه از حیث هماهنگی فرابخشی روبهرو کرد. وی افزود: در ادامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۳ پیگیر دریافت مصوبه هیئت وزیران برای تشکیل شورا بود و در آن زمان سازمان موفق به شکلدهی شورا شد اما دیگر از اختیارات اصل ۱۳۸ برخوردار نبود در حالی که براساس این اصل، مصوبات شورا در قالب مصوبات هیئت وزیران جای میگرفت و لازمالاجرا بود.
شمشیری ادامه داد: از آن پس در چارت تغییریافته سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم اداره کل شورا به یک گروه تبدیل شد با این حال این گروه همچنان فعالیت خود را ادامه میداد و در دولت سیزدهم پیگیر این بود که جلسات شورای عالی صادرات برگزار شود اما آخرین و دهمین جلسه پیش از دولت چهاردهم در ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ تشکیل شد و برگزاری جلسه یازدهم به ۱۲ دی ۱۴۰۳ موکول شد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی خاطرنشان کرد: از آنجا که شمار تصمیمگیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده دستگاههای گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر میکنند در حالی که براساس قانون تنها مرجع ابلاغکننده قوانین صادراتی باید سازمان توسعه تجارت باشد اما این اتفاق نمیافتد و سازمان توسعه تجارت به دنبال این است که اختیارات اصل ۱۳۸ را برای شورا دریافت کند و مصوبات شورا در چهارچوب این اصل تصویب و لازمالاجرا شود و قدرت حاکمیت سازمان توسعه تجارت در تصمیمگیری در صادرات ارتقا یابد.
وی اظهار کرد: در جلسه نخست قرار بر این شد جلسات شورا دو بار در هر فصل برگزار شود و معاون اول رئیسجمهور تاکید کردند تلاشها به سمت رفع موانع صادراتی، ارتقای زیرساختهای صادرات و مثبت شدن تراز تجاری پیش رود.
شمشیری در تشریح مهمترین اهداف و وظایف شورای عالی صادرات این موارد را برشمرد: تنظیم خطمشی کلان صادراتی کشور، ایجاد ثبات نسبی در مقررات مربوط به صادرات، تصویب برنامههای توسعه صادرات کشور، شناسایی و تعریف عوامل و تنگناهای ساختاری صادرات کشور، تعیین اهداف کمی برای صادرات بخشهای مختلف اقتصادی، تصویب برنامههای عملیاتی و تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات لازم جهت ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و سیاستهای صادراتی دستگاهها، سیاستگذاری، هدایت و تشویق صادرکنندگان، تعیین اهداف کمی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص توسعه صادرات و حذف فعالیتهای موازی دستگاههای اجرایی در حوزه صادرات.
مصوبات شورا لازم الاجرا است
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در اظهارنظر درباره تاثیر احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی در توسعه صادرات گفت: شورای عالی صادرات غیرنفتی یکی از شوراهای مهم و تاثیرگذار در صادرات کشور بود با این حال متاسفانه حدود چهار سال برگزاری آن با توقف روبهرو شد و حتی تا مرز انحلال هم پیش رفت با این حال خوشبختانه با پیگیریهای سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم این شورا با حمایت وزیر صمت احیا و نخستین جلسه آن در دولت چهاردهم در هفته گذشته به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
وی افزود: با توجه به اینکه ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور و یا معاون اول ایشان است، مصوبات آن در حد مصوبات هیئت دولت است و دستوراتی که در این شورا صادر میشود برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است بنابراین این امید وجود دارد که احیای این شورا به تسهیل صادرات در کشور بینجامد.
تحلیل خبر
آسیبی که در حال تبدیل شدن به یک معضل جدی است
وحید جعفری زاده
تعدد تصمیم گیران و تشتت در تصمیمگیری در حوزهها و بخشهای مختلف کشور، یکی از آسیبهای ساختار مدیریتی کشور است که در سالهای اخیر کم کم در حال تبدیل شدن به یک معضل جدی است. اگر تا پیش از این موازی کاری در نهادها یک مشکل ساختاری در اداره کشور محسوب میشد و باعث میشد تا در یک حوزه واحد چندین متولی بعضاً با سلایق، رویکردها و نظرات مختلف هر کدام کار خود را انجام دهند و یا کارها و وظایف تکراری و مشابهی را بر عهده بگیرند، اکنون پدیده تقریباً جدید چند تصمیمگیرندهای هم به مشکل قبلی اضافه شده است! یعنی حتی در جاهایی که یک متولی مشخص و واحد وجود دارد، چندین نهاد تصمیم گیرنده، با سلایق، رویکردها و نظرات مختلف تصمیماتی تکلیفی را اتخاذ و به آن متولی ابلاغ میکنند که چندین پیامد ناخوشایند خواهد داشت:
اول: اینکه همانطور که گفته شد در یک موضوع واحد ممکن است هر کدام از این نهادها، نظرات و سلایق متفاوتی داشته باشند و بر اساس آن تکالیف و وظایف متفاوت و بعضاً متناقضی را به متولی یا متولیان ابلاغ کنند که این موضوع باعث سردرگمی و بلاتکلیفی متولی یا مجری میشود.
دوم: وقتی چنین فضای مدیریتی و تصمیمگیری شکل میگیرد، اساساً فرصت برای شانه خالی کردن از مسئولیت هم برای متولیان و هم برای هر کدام از تصمیم گیران فراهم میشود و هر کدام میتوانند به بهانههای مختلف به راحتی از پاسخگویی فرار کنند.
سوم: راههای دور زدن قوانین و حفرههایی که این تشتت در تصمیمگیری ایجاد میکند، بیشتر میشود و فضا برای سوءاستفاده کنندگان و سوداگران بازتر میشود.
چهارم: کار دستگاهها و مراجع نظارتی نیز به دلیل عدم شفافیت در توزیع و تسهیم مسئولیتها و عدم وجود حد و حدود دقیق و مشخصِ وظایف تصمیم گیران، در امر نظارت و رسیدگی به تخلفات احتمالی دشوارتر میشود.
پنجم: مدیران دستگاه یا دستگاههای متولی برای برنامهریزی و اجرای برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود به جای هماهنگی با یک مرجع بالادستی و تصمیم گیرنده مشخص، مجبور به هماهنگی با تصمیم گیران متعدد بالادستی میشوند و این مسئله هم سبب کندی انجام امور و هم اتلاف زمان میشود.
ششم مقدار زیادی وقت و هزینه بیدلیل به هدر میرود.