وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید نیروی کار با مهارت بین المللی تربیت کنیم، گفت: می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد می‌دری در آیین رونمایی از یکصد فرصت سرمایه‌گذاری در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: رییس جمهوری در ایام انتخابات اعتقاد راسخ خود را به بخش خصوصی و بازرگانان با نقل قول از نهج البلاغه و نامه مالک بیان کردند. نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر یک جامعه شناسی از گروه‌های مختلف جامعه و نقاط و قوت ضعف ارائه می‌دهد و باید بارها آنها خواند.
وی با بیان اینکه حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشترک ضمن توصیف جزئیاتی از اصناف و گروه‌های مختلف می‌فرماید هر گروه را با کمک گروه‌های دیگر می‌توان شناخت و اصلاح کرد، خاطرنشان کرد: آنجا حضرت درباره بازرگانان می‌فرمایند که «بازرگانان پدیدآورندگان وسایل زندگی از دوردست هستند»، آنها را مردمی آشتی طلب توصیف می کند و به مالک اشتر توصیه می کند که از ستیزه‌جویی بازرگانان نترسد. حضرت علی (ع) در این نامه بازرگانان و اهالی صنعت را مایه قوام جامعه می‌داند و از مالک می‌خواهد که آنها را در کنار خود قرار دهد.
می‌دری ادامه داد: حضرت در ادامه نامه خود به مالک اشتر توصیف دقیقی از اقشار مختلف جامعه و خصوصیاتشان ارائه می‌دهد، درحالیکه هیچ کدام را هم مقدس نکرده است و سپس به مالک توصیه می کند که با مردم مدارا کند. پزشکیان در جلسات مختلف هر هفته این موضوع را بیان می کند و توضیح می‌دهد که چرا باید برای مقابله با تحریم‌ها و رسیدن به توسعه منطقه‌ای به سراغ بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار رفت و با آنها ارتباط مستقیم برقرار کرد.
می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد براساس صنف خواند و گفت: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری و اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
می‌دری درباره موضوع اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار خاطرنشان کرد: اصلاح سازمان تامین اجتماعی و روابط کار شروع شده است. آن زمان که من معاون رفاه بودم در این زمینه بحث‌هایی شد و بر همین اساس می‌خواهیم از سال آینده در هر فصل یکی از مسائل صاحبان کسب و کار را با کمک اتاق بازرگانی بررسی و حل کنیم و در این باره پیشنهاد داده‌ایم که در هیئت نظارت از نماینده اتاق هم استفاده کنیم .
زمان بازنگری در سیاست‌های مدیریت ارزی رسیده است
می‌دری بر ضرورت تغییر در سیاست‌های مدیریت ارزی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: لازم است سیاست‌هایی که از سال ۹۷ در حوزه مدیریت ارزی کشور به اجرا در آمده است تغییر کند. واردات کالا در سال ۹۸ با ۳۶ میلیارد دلار اداره می‌شد. آن زمان ما این مسائل ارزی را نداشتیم. امسال اما با وجود این که ۶۸ میلیارد دلار مصرف ارزی و واردات رسمی و خروج سرمایه اتفاق افتاده، باز هم با جهش قیمت ارز روبرو بودیم و این نشان می‌دهد که در سیاست‌ها باید بازنگری شود و این بازنگری باید با مشارکت صاحبان کسب و کار باشد.
تحلیل خبر
مسیر اشتباه نرویم
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
حقوق و مزایای کارگران چه براساس نوع فعالیت و صنف باشد، چه به صورت منطقه‌ای و چه مقطوع، هیچکدام در شرایط تورمی نمی‌تواند پایدار و اثرگذار باشد. این آثار تورمی نه فقط حقوق کارگران بلکه درآمدها و هزینه‌های کارفرمایان و دسترسی به مواد اولیه و تولید محصول را به هم می‌ریزد، حتی حقوق کارمندان دولت نیز تحت تأثیر تورم، ارزش ریالی و ارزی خود را از دست می‌دهد و از قدرت خرید آنها به شدت می‌کاهد.
آنچه در کشور ما نقش اصلی را در اقتصاد بازی می‌کند «تورم» است، با افزایش نرخ تورم، کارگران، کارفرمایان، کارمندان، بازاریان، سرمایه داران، فقرا و ... داشته‌ها، درآمدها و قدرت خریدشان افت کرده و همه به سمت تعطیلی، شبه‌تعطیلی، بیکاری، ناکارآمدی و دلسردی می‌گرایند.
باید جلوی گل‌آلود شدن آب را از سرچشمه گرفت. اگر اقتصاد یک کشور، سالم و پویا باشد تقریباً همه این مشکلات، یا رخ نمی‌دهد یا اگر رخ دهد به سرعت و با ساز و کار مناسب، قابل حل است.
چنانچه هر طبقه و قشر جامعه فقط به خاطر حقوق خود بجنگد، هیچ چیز درست نمی‌شود بلکه حقوق یکی علیه حقوق دیگری وارد مبارزه شده و مردم را رو در روی هم قرار می‌دهد. امروز رویارویی کارگر با کارفرما، کارمند با بازاری، فقیر با غنی و ... به نفع هیچکدام نخواهد بود بلکه همگی در یک خسارت چند وجهی در مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت و وحدت جامعه به تفرقه و درگیری و نهایتاً سقوط مشاغل منتهی خواهد شد. پس همه مواظب و هشیار باشند که مسیر را اشتباه نروند و همین اشتغال نیمه بند را هم متزلزل نکنند. تنها راه‌حل این است که مسئولان فکر اساسی برای «کنترل تورم» کنند درغیر‌این‌صورت هیچ طرح و برنامه دیگری نتیجه نمی‌دهد.