سخنگوی دولت گفت: میانگین نرخ تورم در قانون برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد تعیین شده است و افزایش حقوق نیز به میزان ۲۸ درصد و خرده‌ای در نظر گرفته شده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از تورم سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ چقدر است و آیا نرخ دستمزدها بر اساس تورم موجود افزایش خواهد یافت، عنوان کرد: اجازه دهید گزارش را بانک مرکزی منتشر کند، من خدمت‌تان ارائه خواهم داد. میانگین نرخ تورم در قانون برنامه هفتم برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد تعیین شده است و افزایش حقوق نیز به میزان ۲۸ درصد و خرده‌ای در نظر گرفته شده است.وی در رابطه با دهک‌هایی که کالابرگ را دریافت خواهند کرد، گفت: همانطور که بارها گرفته شده هفت دهک ابتدایی کالابرگ را دریافت خواهند کرد.
تحلیل خبر
دولت و مردم به وجود «تورم» عادت کرده‌اند!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سخنگوی دولت اعلام کرده که طبق برنامه هفتم توسعه، سال آینده نرخ تورم 30 درصد است. انگار همه به اینکه حتماً باید تورم در هر سال و برنامه رسمی کشور وجود داشته باشد، عادت کرده‌ایم. در دهه‌های گذشته در بیان این که تورم چه نرخی دارد، بین دولت و سایرین گاهگاهی اختلافاتی مشاهده می‌شد حتی بعضی مواقع می‌گفتند اصلاً تورم به معنایی که دیگران می‌گویند وجود ندارد و لذا جهت اثبات برابری در توزیع ثروت متوسل به ضریب چینی و تورم نقطه به نقطه و ... می‌شدند تا بگویند اساساً نه فقط تورمی وجود ندارد بلکه قیمت‌ها نسبت به گذشته رو به نزول و ارزانی است.
هرچند همان موقع هم هیچکس باور نمی‌کرد و مردم به آمارهای مسئولان که نگاه می‌کردند و آن را با سفره خود مقایسه می‌کردند، می‌دیدند تناقض دارد، لذا به آن آمارها و ارقام، وقعی نمی‌نهادند.
اینک هم که سخنگوی دولت، نرخ تورم سال آینده را 30درصد عنوان کرده، بنا به تجربه‌ای که طی سالیان متمادی وجود داشته، این 30 درصد به احتمال قوی، خیلی بیشتر خواهد بود.
اما نکته عجیب و قابل تأمل فقط نرخ 30 درصد رشد تورم نیست بلکه عادی شدن آن برای مسئولان و مردم است. به جای اینکه راه‌حل‌هایی ارائه شود که نشان دهد این 30 درصد به 3 - 2 درصد تقلیل داده خواهد شد و مردم امید پیدا کنند که سالی خواهد آمد که تورمی در آن وجود نداشته باشد، متاسفانه مردم و مسئولان این روند همیشگی رشد نرخ تورم را باور و عادت کرده‌اند. این نشانه خوبی برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی نیست و راه‌حل‌یابی را به محاق می‌برد.