رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است و این اقدامِ بجا و آغاز خوبی برای رسیدگی به مشکلاتِ کارگران است. امیدواریم ظرف پنج سال آینده، با استفاده از این فرمول، به تعادل بین حقوق و هزینه‌های زندگی دست یابیم و ناترازی موجود را برطرف کنیم.
به گزارش خبرنگارایلنا، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با مصوبه مزدی سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش ۴۵ درصدی مزد نشان داد که در شورایعالی کار بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، رویکرد علمی‌تری وجود داشته است. یعنی دولت واقعیت‌های زندگیِ کارگران و بازنشستگان و کاهش شدیدِ قدرت خرید آنها را پذیرفته و براساس آن تصمیم گرفته است.
صادقی گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است و این اقدامِ بجا و آغاز خوبی برای رسیدگی به مشکلاتِ کارگران است. امیدواریم ظرف پنج سال آینده، با استفاده از این فرمول، به تعادل بین حقوق و هزینه‌های زندگی دست یابیم و ناترازی موجود را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی گفت: فاصله بین سبد هزینه‌هایی که در کمیته مزد تعیین شده با حداقل دستمزدِ ۱۰ میلیون ۴۰۰ هزار تومانی ۱۱ میلیون تومان است که این رقمِ کمی نیست و برای رفع این فاصله نیاز به یک نسخه چندساله داریم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این تحولات، گام‌هایی رو به جلو هستند و امید به آینده را افزایش می‌دهد. لازم است از وزیرکار، جامعه کارفرمایی، معاونت روابط کار و نمایندگان گروه کارگری که توانستند با رویکردی سه‌جانبه به یک نقطه مشترک برسند، تقدیر کنیم.
وی گفت: این افزایش‌ها برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد و برای آنها نیز اتفاق خوشایندی است، هرچند که هنوز به خواسته‌های صد درصدی خود نرسیده‌ایم، اما می‌توان گفت که به‌تدریج به سمت رضایتمندی حرکت می‌کنیم. این تصمیم نشان می‌دهد که ما به سمت واقعی‌سازی دستمزدها و بازگرداندن قدرت خرید کارگران پیش می‌رویم و همچنین تلاش داریم که اقتصاد مولد، جاذبه اشتغال داشته باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: هرچند مصوبه اخیر نتوانسته انتظار ۱۰۰ درصدی را برآورده کند، اما قابل دفاع است و باید از تلاش‌های صورت گرفته تقدیر شود. وی تأکید کرد: در کنار افزایش ۴۵ درصدیِ دستمزد، کنترل تورم نیز اهمیت بالایی دارد. امیدواریم دولت بتواند تورم را کاهش دهد، زیرا هرچه تورم کمتر شود، به نفع ما خواهد بود. صادقی گفت: حقوق‌بگیران بیش از سایر گروه‌ها از افزایش نرخ تورم زیان می‌بینند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. به هر حال، زمانی که پول ملی سست می‌شود، توان تأمین نیازهای ضروری کاهش می‌یابد و ارزشِ دارایی‌های مزدبگیران که معمولاً همان پس‌اندازهای ریالی هستند، کاهش پیدا می‌کند. یعنی در حالیکه ثروتمندان و صاحبان دارایی‌ها، از این شرایط بهره‌مند می‌شوند، کارگران آسیب می‌بینند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: دولت باید کنترل تورم را در اولویت قرار دهد، زیرا تنها در سایه کنترل تورم است که ما می‌توانیم قدرت خرید خود را افزایش یافته حساب کنیم.
صادقی در پایان با انتقاد از صحبتهای حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: ایشان فرمودند افزایش ۴۵ درصدی عنوان دهان پرکنی است. ابتدا از ابراز همدردی ایشان با وضعیت کارگران سپاسگزارم، اما سؤالی از ایشان دارم؛ اینکه چرا نمایندگان محترم در بودجه سال آینده، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان در نظر گرفته‌اند؟ سال گذشته نیز به همین شکل بود. وی ادامه داد: افرادی که خود عامل این شرایط هستند و موجب تضعیف پایه مذاکرات مزدی کارگران با کارفرماها شده‌اند، امروز می‌گویند که ۴۵ درصد افزایش حقوق کارگران تنها یک عنوان است. این رفتارها، به ویژه پس از ابراز همدردی با کارگران، بسیار ناپسند است. اگر واقعاً به کارگران اهمیت می‌دادند، ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولت در بودجه لحاظ نمی‌کردند.
تحلیل خبر
کارفرمایان، کارگران و کارمندان، چوب «تورم» را می‌خورند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
شرایط اقتصادی کشور به جایی رسیده که هر فرمولی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان اعمال شود، هم کارفرمایان زیر فشار قرار می‌گیرند، هم کارگران و هم کارمندان.
کارفرمای کارگران، عموماً بخش خصوصی ولی کارفرمای کارمندان، دولت است.
دولت برای اینکه فشار بر خود را کاهش دهد افزایش حقوق کارمندان را در سطح 20 درصد نگه می‌دارد. اما در مقابلِ خواسته‌های کارگران جهت افزایش حقوق، برای اینکه بتواند اعتراضات کارگران را کنترل کند با افزایش
45 درصدی دستمزد آنان موافقت می‌کند. درست است که بخشی از کارگران شرکت‌های ملی تحت پوشش دولت هستند ولی اکثر جمعیت کارگری، حقوق‌بگیر بخش خصوصی بوده و از خزانه دولت ارتزاق نمی‌کنند.
هنگامی که در شرایط چند دهه گذشته، دولت توانایی افزایش 45درصدی حقوق کارمندان را نداشته، چگونه انتظار دارد بخش خصوصی بتواند این افزایش حقوق را تحمل کند و کار به تعطیلی مشاغل و مراکز اقتصادی کشیده نشود؟
بخش خصوصی برای جبران این افزایش حقوق 45 درصدی کارگران خود چند راه حل دارد:
1 - این افزایش 45 درصدی را بر روی کالاها و خدمات تولیدی خود بیفزاید که در این صورت کل جامعه با تورم شدید و افزایش قیمت چند برابری همه کالاها، اجناس و خدمات مواجه خواهد شد و از جمله خود کارگران هم که در این جامعه زندگی می‌کنند با افزایش هزینه‌های سنگین زندگی مواجه خواهد شد!
مثلاً افزایش دستمزد کارگران ساختمانی، باعث افزایش 45درصدی قیمت مسکن و اجاره بها شده و اولین فشارش بر همین کارگران فاقد مسکن وارد خواهد آمد.
2 - بخش خصوصی به تقلیل و تعدیل پرسنل و کارگران روی بیاورد و برخی از کارگران را اخراج و یا از ساعات کاری آنها کاسته و به صورت نیمه وقت و پاره وقت آنها را به کار گیرد تا بتواند افزایش حقوق آنان را تأمین و جبران کند.
3 - به تعطیلی بخشی یا کل کارگاه، کارخانه و شغل خود مبادرت کند تا جلوی ورشکستگی‌اش را بگیرد.
هر سه راه حل فوق، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور، جامعه کارگری، کارفرمایان و مردم می زند. دولت باید به جای افزایش حقوق هر ساله کارگران و کارمندان، مشکل اساسی کشور را که «تورم» است، حل کند. وگرنه اقتصاد کشور به جایی می‌رسد که در بن بست قرار گرفته و احتمال سقوط و متلاشی‌شدن آن بسیار زیاد خواهد بود.