عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نباید صنایع در اولویت تعطیلی به دلیل قطعی برق باشد، گفت: معیشت صدها هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم از مسیر تولید و فروش صنایع تامین می‌شود و از این رو اولویت دولت باید حفظ تولید و اشتغال در کشور باشد.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تعطیلی برخی صنایع به دلیل قطعی و ناترازی برق در فصل تابستان به تولید و اشتغال ضربه می‌زند، اظهار داشت: بنا بر قانون بهبود فضای کسب‌وکار، در مواقع کمبود انرژی، اولویت نخست نباید تعطیلی واحدهای صنعتی باشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تزئینی ایران اضافه کرد: اقتصاد کشور سال‌هاست که تحت تاثیر فشارهایی چون تحریم‌ها قرار دارد و هر اقدامی که به تضعیف تولید منجر شود، به زیان ملی است.
وی خاطرنشان کرد: معیشت صدها هزار خانوار ایرانی به طور مستقیم از مسیر تولید و فروش صنایع تامین می‌شود و نباید این اکوسیستم به دلیل ضعف مدیریت تعطیل شود.
قطعی‌های مکرر خسارت‌های هنگفت به صنایع می‌زند
آهنی‌ها از اینکه در زمستان سال گذشته نیز صنایع بزرگ به دلیل ناترازی گاز و برق با مشکل تولید روبرو بودند، انتقاد کرد و افزود: حتی در مهرماه سال گذشته نیز وزارت نیرو بدون اطلاع‌رسانی قبلی، قیمت برق را یکباره افزایش داد که با اعتراض و پیگیری جدی بخش تولید این اقدام لغو شد.
این تولیدکننده یادآور شد: زمستان سال گذشته، ضعف در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی باعث شد واحدهای تولیدی با قطعی هم‌زمان برق و گاز روبه‌رو شوند؛ امسال نیز از ابتدای اردیبهشت بدون اطلاع‌رسانی منسجم، برق بسیاری از کارخانه‌ها قطع شد که این موضوع خسارت‌های هنگفتی به دستگاه‌ها و تجهیزات گران‌قیمت صنایع وارد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عمده شرکت‌های تولیدی در حال حاضر با حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، بسیاری حتی کمتر از این میزان و بسیاری هم بلاتکلیف و بدون برنامه در انتظار تعیین تکلیف هستند، گاهی مسئولان حرف از تعطیلی چند هفته‌ای تا یک ماهه کل واحدهای صنعتی می‌زنند، در حالی که به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی چنین اقداماتی واقف نیستند.
آهنی‌ها ادامه داد: این فعال صنفی به افزایش مکرر و غیرمنتظره قیمت انرژی اشاره کرد و گفت: قیمت گاز امسال با جهشی سه برابری مواجه شد و به بیش از هزار تومان رسید. آن هم در شرایطی که بازارهای صادراتی به دلیل رکود آسیب دیده‌اند.
این عضو شورای عالی کار به اثرات آزاد بودن فعالیت استخراج‌کنندگان رمزارز اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور ما با وجود این که کمبود انرژی وجود دارد، استخراج‌کنندگان رمز ارزها بدون نظارت فعالیت می‌کنند و تولیدکنندگان واقعی مجبور به تعطیلی می‌شوند؛ از این رو به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط ابتدا باید جلوی این نوع استفاده‌های موازی از انرژی را بگیرند.
مشکلی به نام فقدان قراردادهای اقتصادی و شفاف
وی با تاکید بر ضعف سیاستگذاری و نبود اعتماد در سرمایه‌گذاری اضافه کرد: مشکل دیگر ما فقدان قراردادهای اقتصادی و شفاف است. در سال‌های گذشته خصوصی‌ها سرمایه‌گذاری کردند، نیروگاه‌های کوچک ایجاد و برق تولید کردند اما وزارت نیرو نه تنها مطالبات را به موقع نپرداخت، بلکه بسیاری را بدهکار و ورشکسته کرد.
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه برای حل مشکل باید صنعت برق را از طریق انعقاد قرارداد سه جانبه واقعی بین وزارت نیرو، تولیدکنندگان و بانک‌ها اقتصادی کرد تا اگر وزارتخانه نتوانست مطالبات را پرداخت کند، بانک مطالبات را تضمین و جبران کند.
وی افزود: اگر سیاستگذاران اراده واقعی برای کاهش ناترازی داشته باشند، صنعت و مردم ایران می‌توانند کمتر از یک سال این بحران را رفع کنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن سرامیک تزئینی کشور نقد خود را متوجه ساختار سیاستگذاری دانست و تصریح کرد: متاسفانه افرادی که پشت میز سیاستگذاری قرار دارند، یا دانش و تجربه لازم را ندارند یا از وضعیت اَبَرچالش‌های تولید بی‌خبرند. نه به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توجه کافی شده و نه از ابعاد فنی و اقتصادی موضوعات تحلیل درستی ارائه می‌شود.
ناترازی انرژی حل نشدنی نیست
آهنی‌ها یادآور شد: مسئله ناترازی انرژی راه‌حل فنی دارد و حل‌ناشدنی نیست اما به جای رویکردهای علمی و مشارکت متخصصین، تصمیمات مقطعی و غیرکارشناسی اتخاذ می‌شود.
این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور شد: ادامه این روند، موجب تشدید رکود، تعدیل نیروی کارگران، کاهش درآمد خانوارها و درنهایت تعمیق مشکلات اجتماعی در سراسر کشور خواهد شد. خروجی این دور باطل، ضربه به صنعت، اشتغال و اقتصاد ملی است. باید با رویکردی تخصصی، سیاستگذاری بلندمدت و شفاف و مشارکت بخش خصوصی، مانع این بحران شد و از تولید ایرانی حمایت واقعی کرد.
تحلیل خبر
تولید و اشتغال نه فقط به برق بلکه به تقویت انگیزه نیاز دارد
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
تولید و اشتغال نه فقط به برق و آب و گاز و تلفن و سوخت نیاز دارد بلکه به فضای حمایتی از طرف دولت، قوه قضاییه و مجلس نیازمند است.
فرآیند تولید و اشتغال به تامین و پشتوانه سرمایه از سوی کارآفرین و سرمایه‌گذار محتاج است. اگر سرمایه‌ای وجود نداشته باشد نه کارخانجات و شرکت و تجارتخانه‌ای شکل می‌گیرد و نه تولید و خرید و فروشی پا به اقتصاد می‌گذارد.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاری که تمام دارایی و هستی خود را می‌خواهد به پای تولید و اشتغال کشور بریزد، نباید از سوی ادارات، مورد بی‌مهری و زیرفشار قرار بگیرد. نباید به بهانه حمایت از کارگر، کارفرما و محل کارش را فلج کرد چرا که اولین ضربه‌اش را خود کارگران می‌خورند و با تعطیلی هر کارگاه و کارخانه‌ای، تعدادی از آنان بیکار شده و چرخ اقتصاد نیز از چرخیدن متوقف می شود. بزرگ‌ترین خدمت به کارگر، رونق بخشیدن به محل کارش است که از آن طریق ارتزاق می‌کند. ریسک و خطری که برای کارفرما و کارآفرین در از دست دادن همه هستی‌اش وجود دارد برای کارگر وجود ندارد. لذا در این ریسک باید اولین مدافع و حامی سرمایه‌گذار و کارآفرین، خود کارگرانش و سپس ادارات ذیربط باشند.
عامل دیگری که تولید و اشتغال را تهدید می‌کند، شرایط اقتصادی جامعه است. موقعی که معلوم نیست فردا، مواد اولیه کارخانه قابل تهیه است یا خیر، فعالیت یا تعطیلی مراکز اقتصادی هم در وضعیت ابهام قرار می‌گیرد. از طرف دیگر با افزایش قیمت مواد اولیه و سایر ابزار و امکانات تولید، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی صاحبان مشاغل ضرورت می‌یابد و فشار دو چندان بر سرمایه‌گذار دائماً وجود خواهد داشت.
همه موارد فوق، آرامش و اطمینان و اعتماد را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد و پیوسته آنان را با دغدغه و نگرانی و تنش روانی مواجه می‌کند. تحت این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که رونق در تولید و اشتغال محقق شود؟