عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، اظهار کرد: تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن پیوستن در این کنوانسیون، مسیر تعاملات مالی ایران با کشورهای جهان را هموار کرده و در عین حال بهانههای سیاسی را از برخی کشورها میگیرد.
حمیدرضا گودرزی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش تعیینکنندهای در بازسازی اعتماد اقتصادی و تقویت ارتباطات بانکی کشور با جهان ایفا میکند.
وی با بیان اینکه موافقت ایران با پیوستن به کنوانسیون CFT بهانههای سیاسی را از برخی کشورها برای انجام مراودات مالی میگیرد، گفت: در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با بهانهجویی از ایجاد ارتباط بانکی یا سرمایهگذاری در ایران خودداری میکردند که تصویب CFT میتواند مسیر تعاملات مالی و زمینه اتصال تدریجی نظام بانکی کشور با شبکه مالی بینالمللی را ایجاد کند.این نماینده مجلس توضیح داد: الحاق به کنوانسیون CFT میتواند به تسهیل نقلوانتقال ارز، افزایش حجم تجارت خارجی و کاهش هزینههای مالی ناشی از واسطهگریهای غیررسمی کمک کند چون در شرایط تحریمی، بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی ناچارند از مسیرهای پیچیده و پرهزینه برای انجام تراکنشهای خود استفاده کنند؛ امری که هم سرعت مبادلات را کاهش میدهد و هم بر قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد.
وی تاکید کرد: تصویب CFT این پیام را به جامعه جهانی میدهد که ایران آماده گفتوگو و همکاری در چارچوب مقررات بینالمللی است؛ این پیام میتواند فضا را برای کاهش فشارهای سیاسی و حقوقی علیه کشور باز کند و بهانههای تکراری مبنی بر «عدم شفافیت مالی ایران» را از میان بردارد در نتیجه، کشورهایی که تاکنون با تردید یا سوءظن به تعامل اقتصادی با ایران نگاه میکردند، دیگر دلیلی برای تداوم محدودیتها نخواهند داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به شروط ایران برای الحاق به CFT گفت: این شروط براساس قوانین و اصول جمهوری اسلامی درنظر گرفته شده است لذا ما ضمن پذیرش CFT، بر اصول خود پایبند بوده و در مسیر شفافیت و تعامل سازنده گام برمیداریم؛ مسیری که بیتردید آیندهای روشنتر برای اقتصاد ملی رقم خواهد زد.
تحلیل خبر
شفافیت تعاملات مالی در داخل و خارج کشور
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
موجهترین و قابلاعتمادترین کشورها نزد افکار عمومی داخلی و خارجی، کشوری است که تمام تعاملات و مراودات مالیاش، شفاف و روشن باشد. این شفافیت هرچه بیشتر باشد، نقطه ابهام و شک و تردید از کارکرد مالیاش، کمتر خواهد شد و زمینه اتهامزنی به آن کشور را از بین میبرد.
در هر کشوری اگر معلوم و مشخص باشد که ورودی و خروجی خزانه کشور چقدر و چگونه است و بودجه کشور کجا خرج و مصرف میشود، موجب جلب اعتماد عمومی خواهد شد. همانطور که باید در داخل کشور مردم بدانند که خزانه کشور خرج چه مواردی و چه سرفصلهایی میشود و به ریز این هزینهکردها اطلاع مستمر داشته باشند، در خارج از کشور نیز نهادهای بینالمللی و ناظر بر مسائل مالی کشورها، باید بدانند که هر کشوری پول خود را صرف چه اموری میکند و آیا این محل خرج کردها باعث اختلال در نظام جهانی و امور داخلی کشورهای دیگر نمیشود؟
یکی از مواردی که نهادهای بینالمللی و کشورهای دیگر نسبت به آن حساس هستند، تأمین مالی تروریسم است و لذا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی اف تی (CFT) در سال 1999 جهت مقابله با تأمین مالی تروریسم در سازمان ملل متحد تصویب شد و از همه کشورهای جهان خواست که نسبت به مفاد این مصوبه ملتزم و پایبند باشند. از آن زمان تاکنون تقریباً همه کشورهای جهان به جز دو سه کشور همگی عضویت در این کنوانسیون و گروه مالی را پذیرفتهاند.
اینک پس از سالها فراز و نشیب و مخالفت با CFT اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام تمایل پیدا کرد که عضویت این کنوانسیون را بپذیرد و تعاملات و فرایند مالی کشور را در سطح بینالمللی، شفاف کند تا کشور متهم به حمایت مالی از تروریسم نشود. یقیناً موقعی که تقریباً همه کشورهای جهان وارد پیمانی مشترک میشوند، مخالفت با آن، مخالفت با کل کشورهای جهان است و در همه این کشورها فعالیتهای مالی کشور ما، قفل میشود.
امید که با تصمیم سازی، تصمیمگیری و مواضع جهان پسند بتوانیم جایگاه بینالمللی کشور خود را ارتقا بخشیده و اعتماد جهانی را جلب کنیم.