معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اصلاح ساختار یکی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: اگر تشکیلات دولتی محدود نشود، کل بودجه دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود. در حال حاضر حدود۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها در این زمینه صرف می‌شود بنابراین باید اصلاح ساختار آغاز می‌شد که در این زمینه هم دولت اقدامات خود را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت و مجلس یک هدف مشترک یعنی حل مشکلات کشور و تأمین رفاه و آرامش مردم را دنبال می‌کنند، خاطرنشان کرد: وظایف قوه مجریه و مقننه متفاوت است ولی ما هدف مشترک داریم بنابراین وقتی برای دستیابی به این هدف مشترک در کنار هم باشیم، قادر خواهیم بود به اهداف خود برسیم اما اگر این دو قوه مسیر متفاوتی را طی کنند، مشکلات حل نخواهد شد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و کالاهای اساسی راهبرد نظام بوده که دولت هم به آن پایبند است، گفت: کشاورزی یکی از مسائل اولویت‌دار کشور است. البته با توجه به خشکسالی‌های سال‌های اخیر در این حوزه با مشکلاتی مواجه شدیم اما اتفاق مهمی هم درباره کاهش مصرف آب بخش کشاورزی یا تغییر در تولید محصولات رخ نداده است.
عارف با تاکید بر اینکه باید الگوی کشت و آبیاری اصلاح شود، تصریح کرد: در شرایط خشکسالی نباید برخی محصولات که برای کشور راهبردی نبوده و مصرف بالای آب دارند را کشت کرد. تغییر این فرهنگ زمانبر بوده البته برای تغییر این فرهنگ هم به اندازه کافی تلاش نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: حمایت از کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یکی از راهبردهای دولت است با این حال کیفیت محصولات کشاورزی را نیز باید ارتقا دهیم. راهبرد دولت، خرید تمام گندم تولید شده در داخل کشور است تا گندمکار برای تولید انگیزه کافی داشته باشد.عارف با تشکر از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کشور، افزود: دولت تماماً تلاش خود را برای رفع دغدغه نمایندگان مجلس و حل مشکلات کشور به کار گرفته است البته باید توجه کرد که از ابتدای شروع دولت چهاردهم، شرایط جنگی در کشور وجود داشت و مهمان ما را در تهران ترور کردند. دولت در این شرایط کشور را اداره کرد. نمایندگان مجلس مشکلات دولت از جمله ناترازی برق، آب و بودجه را در نظر بگیرند و به واقعیت‌های کشور توجه کنند. اگر ما احساس کنیم که مسئولیت مشترکی داریم، بهتر می‌توانیم برای حل مشکلات تعامل داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت برای افزایش تولید برق برای جلوگیری از قطعی برق در صنعت و کشاورزی، گفت: با حضور رئیس جمهور جلسات متعددی به صورت هفتگی درباره حل مشکلات کشاورزی برگزار می‌شود. اراده دولت این است که مشکلات کشاورزی را حل کند تا در تولید محصولات کشاورزی به خودکفایی برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اصلاح ساختار یکی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است، خاطرنشان کرد: اگر تشکیلات دولتی محدود نشود، کل بودجه دولت صرف پرداخت حقوق می‌شود. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد بودجه برخی دستگاه‌ها در این زمینه صرف می‌شود بنابراین باید اصلاح ساختار آغاز می‌شد که در این زمینه هم دولت اقدامات خود را آغاز کرده است.
عارف درخصوص ارتقای جایگاه سازمان امور عشایر ایران گفت: عشایر جایگاه ارزشمندی داشته‌اند و آنها همواره پاسدار مرزها و پیشتاز در تولید بوده‌اند و دولت هیچ تصمیمی بر خلاف منافع عشایر نمی‌گیرد. در برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی امور عشایر بر عهده وزارت کشاورزی گذاشته شده است اما تاکنون دولت تصمیمی در این زمینه نگرفته است تا اجماعی در کشور در این خصوص بدست آید.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد: رویکرد شورای عالی اداری در اصلاح ساختارها، تحدید سازمان‌ها برای افزایش بهره‌وری است با این حال در این زمینه هیچ اقدامی خلاف قانون انجام نمی‌شود.
در این جلسه چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم حل این مشکلات برای تأمین امنیت غذایی کشور تاکید شد.
تحلیل خبر
کدام بهتر است؛ دولت کوچک یا دولت بزرگ؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
نظام اداری و بوروکراتیک کشورها به صورت‌های متفاوت، طراحی و تعریف شده است. در بعضی کشورها، نظام اداری، سبک، چابک و خیلی کوچک و جمع و جور است و با برون‌سپاری کارهای دولت به بخش خصوصی، وظایف اداری دولتی به مردم سپرده شده ولی دولت نقش ناظر قوی و حامی دارد. بدین طریق هزینه‌های جاری دولت که گاهی، تا نیمی از بودجه سالیانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد، صرفه‌جویی شده و به پروژه‌های مهم عمرانی و سازندگی کشور معطوف می‌شود. در این سبک اداری، از استخدام کارمندان زیاد و ساختمان‌های عریض و طویل اداری ممانعت شده و مدیریت این مجموعه کوچک، بسیار راحت‌تر و موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
اما در بعضی کشورها ماجرا برعکس است بطوریکه بخش اداری بسیار تنومند، فربه، گسترده و پرهزینه است. گاهی بخش اداری این کشورها به‌اندازه‌ای بزرگ است که به قول دکتر عارف
معاون اول رئیس جمهور، همه یا بخش اعظمی از بودجه کشور را می‌بلعد.
بدتر از آن، عملکرد ناموفق این سیستم اداری است که به موازات گسترده‌تر شدن، علاوه بر پرهزینه بودن، خروجی و عملکرد ضعیف و غیرقابل قبولی دارد.
به نظر می‌رسد دولت باید به طور جدی و فوری، طی برنامه دقیقی، باز طراحی سیستم اداری را آغاز کند و به کوچک سازی آن بپردازد تا ماحصل آن، هم کاهش هزینه‌ها را در پی داشته باشد، هم بازدهی و راندمان کار اداری دولت را بالا ببرد و هم بخش خصوصی را به صورت واقعی (نه نمایشی و بدون نظارت) جایگزین بخش دولتی کند.
در شرایط اقتصادی نابسامان فعلی، این‌گونه صرفه‌جویی‌ها، می‌تواند صرف امور اصلی در بخش صنعت، کشاورزی و عمران شود.
ماکس وبر مهمترین عامل رشد سازمان‌های بوروکراتیک را در اندازه، پیچیدگی و قوانین و مقررات دولت‌ها می‌داند و در نظریه خود بر مدل «عقلانی - قانونی» تاکید دارد.
بالاخره ما باید براساس مدل‌های علمی مدیریت اداری به کوچک‌سازی نظام اداری کشور اقدام کنیم، شاید راهی بر مشکلات مردم گشوده شود.