رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان و سازمان بازرسی باید جلوی افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی را بگیرند و با متخلفان برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کارهای متناظر با آن، همانطور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.
دادستان کل کشور به فرآیند گزیر بانک آینده نظارت کند
رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌تر مؤکداً تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ این‌ها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.
با کسانی که در مسائل مرتبط با معیشت مردم مرتکب جرم می‌شوند اغماض نکنید
رئیس دستگاه قضا افزود: به طور کلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضائی ذیصلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضائی ذیصلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخوردهای صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.
قوه قضائیه هر کاری از دستش بربیاید برای معیشت مردم می‌کند
رئیس عدلیه بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها بویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضائیه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلاء قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.
قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاءعام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، مؤکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس دستگاه قضا، افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه‌ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحدهای صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحدها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاءعام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور به صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذیصلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.
تحلیل خبر
بحث کنترل «قیمت‌ها» بین سه قوه
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
افزایش بی‌رویه و روزافزون قیمت کالاها و خدمات در کشور به جایی رسیده که اگر سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، متحدا و هماهنگ ورود نکنند، هیچ امیدی برای کنترل آنها دیده نمی‌شود. گرچه نسخه علمی اقتصادی افزایش قیمت‌ها، بهترین و صحیح‌ترین روش جهت سامان بخشی به قیمت‌ها است و کار باید اصولی، زیربنایی و علمی انجام گیرد اما به دلایل مختلف که شاید قابل بیان نباشد، اوضاع اقتصاد کشور به نقطه خطرناک فعلی رسیده است. در این شرایط که اقتصاد خرد و کلان به بن بست برخورد کرده و عوامل ایجاد کننده آن همچنان ادامه دارد باید برای برگرداندن چرخ اقتصاد به سرجایش، هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه دست به کار شوند و با دیدن واقعیت‌های جامعه، مسئولان را قانع کنند که طرح نویی دراندازند.
موقعی که یک راه و مسیر، امتحان خودش را پس داده و نتایج خوبی نگرفته است باید این شهامت و جرات وجود داشته باشد که راه‌ها و مسیرهای دیگری جایگزین شود.
نه دولت، نه مجلس و نه قوه‌قضاییه هیچکدام نمی‌توانند بدون توجه به واقعیات جامعه و مجموعه عللی که باعث ایجاد شرایط اقتصادی کشور شده، صرفاً به روش دستوری، جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرند.
عرضه و تقاضا و انگیزه‌های قدرتمند درون‌زای اقتصادی است که باعث رونق و توسعه و تحول در مناسبات و معادلات مالی می‌شود. باید موانعی که بر سر راه این فرمول اصلی است برداشته شود تا همه مردم بتوانند فعالیت سالم و سازنده در شغل و کسب و کار خود داشته باشند و به فکر گران فروشی، احتکار، کم‌فروشی و اجحاف به دیگران نباشند. در فضای ناسالم اقتصادی، قیمت‌ها بی‌رویه افزایش می‌یابد و هرج و مرج و به‌هم‌ریختگی معادلات و مناسبات اقتصادی، عرصه را برهمه مردم تنگ می‌کند. پس سران قوا به فکر راه‌حل اساسی باشند و به ریشه‌های نابسامانی اقتصادی بیندیشند شاید به نتیجه جدیدی برسند.