با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و نهادهای اقتصادی و امنیتی، تعیین زمان و شیوه حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره به مرحله بررسی کارشناسی رسیده است.
به گزارش ایسنا، با وجود اینکه دولت چهاردهم سیاستهای جدید بنزینی را با هدف مدیریت مصرف و کاهش واردات سوخت دنبال میکند، تصمیم اخیر درباره حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره با پرسشها و انتقادهایی همراه شده است. این تصمیم قرار است در کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی نهایی شود؛ اما ابهامها درباره زمان اجرا، دامنه شمول و موارد دیگر همچنان ادامه دارد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اعلام کرده که خودروهای نوشماره یعنی خودروهایی که برای نخستینبار شمارهگذاری میشوند در اولویت بررسی برای حذف سهمیه ۶۰ و ۱۰۰ لیتری قرار دارند. این موضوع نهتنها به خودروهای صفر داخلی مربوط است، بلکه خودروهای مناطق آزاد، خودروهای وارداتی و حتی خودروهای دولتی نیز در مدل جدید لحاظ شدهاند.
با این حال، به دلیل اینکه هنوز زمان و شیوه اجرای این تصمیم مشخص نشده، برخی کارشناسان معتقدند مصرفکنندگان در وضعیت انتظار و بیاطمینانی قرار گرفتهاند؛ موضوعی که میتواند بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
دولت استدلال میکند با افزایش مصرف بنزین که در برخی مقاطع به بالای ۱۹۰ میلیون لیتر در روز رسید حفظ وضع موجود نه اقتصادی است و نه پایدار. معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به هزینه ۶۰ سنتی واردات بنزین، گفته که راهبرد اصلی دولت «واردات صفر» است؛ بنابراین اصلاحات در سهمیهگذاری برخی خودروها، بخشی از سیاست مدیریت مصرف به شمار میرود.
با وجود تأکید دولت بر ضرورت اصلاح، حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره چند نکته را بههمراه دارد، در مدل پیشنهادی، همه خودروهای نوشماره چه اقتصادی و کممصرف باشند و چه لوکس و پرمصرف مشمول یک قاعده میشوند. منتقدان این موضوع را فاقد عدالت مصرفی میدانند.
با حذف سهمیه، هزینه استفاده از خودروهای نو افزایش مییابد و ممکن است بخشی از خریداران بهجای خودروهای جدید به سمت خودروهای کارکرده حرکت کنند؛ روندی که میتواند نوسازی ناوگان را کند کند.
همچنین در حالی که محدودیت برای خودروهای جدید اعمال میشود، هنوز سیاستهایی برای تشویق خرید خودروهای کممصرف یا استاندارد ارائه نشده است؛ موضوعی که باعث میشود این تصمیم بیشتر بازدارنده باشد تا سیاست هدایت مصرف را دنبال کند.
سهمیههای اصلی پابرجاست؛ نرخ سوم همچنان محل بحث
البته باید توجه داشت که طبق مصوبه دولت سهمیه ۱۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حذف نشده و تنها مصرف بیش از سهمیه با قیمت ۵۰۰۰ تومان محاسبه میشود. با این حال، برای خودروهای نوشماره قرار است همین سهمیه پایه نیز حذف شود؛ تصمیمی که در صورت اجرای سراسری، الگوی مصرف بخش مهمی از خودروهای تازه شمارهگذاریشده را تغییر خواهد داد.مصوبه حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره، یکی از مهمترین بحثهای کارگروه بنزینی دولت است؛ تصمیمی که هدف آن مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات اعلام شده، اما در عین حال از نظر عدالت مصرف، تأثیر بر بازار خودرو و پیامدهای رفتاری با نقدهایی مواجه است.دولت تأکید کرده که این تصمیم نهایی نیست و امکان اصلاح آن وجود دارد؛ روشن شدن سازوکار اجرا، زمانبندی و تمایزگذاری میان خودروهای مختلف، میتواند از ابهامها و نگرانیهای فعلی بکاهد.
تحلیل خبر
به نفع دولت است که در سه نرخی کردن بنزین تجدیدنظر کند
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
هر برنامه جدیدی که دولت میخواهد اجرا کند ابتدا باید هدف یا اهدافی را که از اجرای آن دارد، مشخص کند. البته این اهداف، به قول جامعهشناسان، گاهی اهداف آشکار است و گاهی اهداف پنهان. معمولاً هیچ دولتی، اهداف پنهان خود را بیان نمیکند. مثلاً اهداف آشکار جرائم رانندگی میتواند نظمبخشی به عبور و مرور و ترافیک و جلوگیری از تصادفات باشد ولی تأمین درآمد برای دولت هم میتواند هدف پنهان آن باشد. گاهی اهداف پنهان بر اهداف آشکار، مقدم و ارجح میشود و زمانی برعکس.
اگر هدف دولت از سه نرخی کردن بنزین، جلوگیری از مصرف زیاد آن باشد و بخواهد به تدریج نرخ بنزین را به سمت 5000 تومان سوق دهد تا مردم را به صرفهجویی وا دارد، یک بحث است و اگر بخواهد از این طریق کسب درآمد کند، موضوع دیگری است و سوم اینکه از این طریق بخواهد از میزان آلودگی هوا بکاهد.
فرض کنیم دولت اهداف پنهانی از این اقدام نداشته باشد و هر سه هدف فوق را به صورت آشکار بخواهد محقَق کند، ببینیم آیا روشی که اعلام کرده میتواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد؟
1 - اگر هدف دولت کاستن از میزان مصرف بنزین باشد قاعدتاً باید کسانی که خودرو برقی یا هیبریدی (برقی و بنزینی) دارند و یا از این پس خریداری کنند را تشویق کند چرا که مصرف بنزین خودرو برقی درحد صفر و خودرو هیبریدی درحد 3 الی 4 لیتر درصد کیلومتر است و با اکثر خودروهای موجود که عموماً 7 تا 13 لیتر درصد کیلومتر مصرف میکنند، تفاوت فاحش دارد و بهترین گزینه است. اما متاسفانه دولت همه خودروهای پرمصرف و کم مصرف را به یک چشم دیده و چون اکثر هیبریدیها وارداتی است مشمول نرخ 5000 تومان کرده است پس این روش در تضاد کامل با هدف کاستن از مصارف بنزین است.
2 - اگر هدف دولت از نرخ 5000 تومانی بنزین، کسب درآمد از این طریق باشد، مطمئناً این درآمد، موجب افزایش تورم و گرانی شده و این درآمد، پایدار و مشکلگشا نخواهد بود و به زودی توسط غول تورم، بلعیده خواهد شد و پس از مدتی دیگر، هم جیب ملت و هم دست دولت خالی خواهد ماند.
3 - اگر هدف دولت از این برنامه، کاستن از آلودگی هوا باشد باید مشوقهای جدید را به مردم بدهد تا سراغ خرید خودروهای برقی و هیبریدی بروند و از این طریق به پالایش و پاکی هوا کمک کنند.
به نظر میرسد دولت در هر سه مورد، اشتباه برنامهریزی کرده و بهتر است تجدیدنظر کند.