نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما اگر همین حدود هشت میلیارد دلار ارزی را که به کالاهای اساسی تخصیص میدهیم مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز بخریم میتوانیم هر روز بین همه ملت توزیع کنیم اما سؤال این است که این پول کجا میرود و چه کسی خرج میکند؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت معیشت مردم گفت: یکی از بحثهای ما در بودجه داشتیم؛ این بود که در سالهای مختلف، نه فقط این دولت، بلکه دولتها میگفتند مجلس در بودجه تغییراتی داده است و مجلس این کار را کرده و اگر هم نمیکرد، ما اصلاحش میکردیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما واقعیت این است که بودجه کاملاً در اختیار دولت است. جداول هم کاملاً در اختیار دولت است و مجلس هر چقدر هم تغییر ایجاد کند، دولت میتواند با ابزار تخصیص همه چیز را به جای قبل برگرداند، چراکه قانون در اختیارش است.
وی با تشبیه بودجه به ظرفهای پر از آب گفت: دولت میتواند از یک ظرف آب بردارد و روی ظرف دیگر بریزد؛ این همان تخصیص است. بنابراین حتی اگر مجلس ۳۰ درصد هم لایحه بودجه را تغییر بدهد که در عمل مجلس حتی ۲ درصد هم تغییر نمیدهد، دولت میتواند همان ۳۰ درصد را با تخصیص جابهجا کند. از این جهت، صددرصد بودجه در اختیار دولت است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این موضوع را از یک منظر مثبت میداند، تصریح کرد: دولت باید بدون رودربایستی با مجلس و بدون ملاحظه، بنشیند و با سیاستهای خودش ناترازی بودجه را حل کند. این الان بهترین راه است.وی ادامه داد: باید بودجه به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد بعد دربارهاش حرف زده شود، زیرا گاهی حرفهایی زده میشود و فضایی در کشور ایجاد میشود که حقیقت ندارد.
حاجی بابایی درباره اینکه گفته میشود حقوقها و دستمزدها باید به میزان تورم باشد، گفت: مجلس که در بحث حقوقها و دستمزدها ورود پیدا میکند. از سوی دیگر برنامه هفتم مصوباتی در این خصوص دارد و قانون پیش روی دولت قرار دارد و آنجا گفته شده است چگونه جلوی تورم گرفته شود و یا تکلیف حاملهای انرژی، ناترازاریها در بخشهای مختلف مانند کشاورزی و سایر بخشها را مشخص کرده و دولت باید بر اساس برنامه هفتم، سیاستگذاری و اجرا داشته باشد ما هم در مجلس روی اقداماتش نظارت خواهیم داشت.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص ورود مجلس به بحث اصلاح قانون کار و درخواست کارگران برای اینکه افزایش حقوقشان به میزان تورم باشد، گفت: این مسئله قانون است و باید مصوب شود. وقتی مصوب شود در بودجه خواهد بود.
وی در پاسخ به اینکه آیا این افزایش حقوق و دستمزدها که مطرح میشود، کفاف زندگی کارگران و کارمندان را میدهد، بیان کرد: معیشت حرف اول ما است. اما دو موضوع مطرح است؛ یکی مسئله حقوق است که میگوییم به میزان تورم افزایش پیدا کند و جای دیگر بحث از این است که بگوییم به مردم کالابرگ داده شود؛ کالابرگی که نرخ آن ثابت بماند و تغییر پیدا نکند و از نظر معیشتی مردم را تأمین کند.
حاجی بابایی در پاسخ به اینکه یارانه پانصد هزارتومانی امروز به کدام بخش از معیشت مردم جواب میدهد، گفت: آن را که ما قبول نداریم، زیرا کالابرگی که ما در مجلس درباره آن بحث و تعریف کردیم، متفاوت است و تاکید داریم دولت در این زمینه باید به سمت واقعی شدن برود.وی با اشاره به ارز تخصیصیافته برای کالاهای اساسی عنوان کرد: ما اگر همین حدود هشت میلیارد دلار ارزی را که به کالاهای اساسی تخصیص میدهیم، مرغ، تخممرغ و گوشت قرمز بخریم میتوانیم هر روز بین همه ملت توزیع کنیم اما سؤال این است که این پول کجا میرود و چه کسی خرج میکند؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: اگر این کالاها به صورت کالابرگ به مردم داده شود و همزمان حقوقها هم افزایش پیدا کند، قطعاً کارمندان و کارگران راضی خواهند شد.
وی درباره اینکه دولت برای ۳ ماه آینده پیش رو که بازار ماه مبارک رمضان و عید نوروز در پیش است چه برنامهای دارد، ارز این بازارها قرار است از کجا تأمین شود، عنوان کرد: این موضوع مشخص است ارز از جای دیگری تأمین میکند. اتفاقی که هر سال تکرار میشود. هر چه دولت در این زمینه میآورد عیناً امضا میشود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه حرفی پیش نیاید، گفتهایم دولت خودش هر طور میخواهد بودجه را مصوب و اجرا کند، اما مردم باید راضی باشند و در نهایت دولت باید پاسخگوی مردم باشد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم هماهنگی میان قوا گفت: امروز باید دولت را کمک کنیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید اولویت اول در بودجه را معیشت مردم قرار دهند.
تحلیل خبر
همه مسئولان میگویند ارز و پول کشور کجا میرود؟
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
معلوم نیست چه کسانی باید در جایگاه سؤالکننده و چه کسانی در جایگاه پاسخدهنده باشند؟ عجیب است که رئیس جمهور،
رئیس مجلس و ... و ردههای زیردست آنان همه درباره نامشخص بودن حساب و کتاب بعضی چیزها و یا گم شدن آنها، سؤالات عجیب و غریب میکنند و از سرنوشت نامعلوم ارز، پول، سرمایهها و اموال ملت، بورس، بانک و .... اظهار بیاطلاعی کرده، میگویند اگر این موارد مشخص شود اقتصاد کشور از این رو به آن رو خواهد شد ولی سالهاست پاسخ این سؤالات را کسی نمیداند! آیا واقعاً میشود مسئولان ندانند که در کشور چه خبر است؟ چطور در رده پایین جامعه اگر پولی یا امکاناتی جابهجا شود به راحتی دادگاههای شهرستانها و استانها و ضابطین آنها میتوانند آن را کشف کنند و خطاکاران و مجرمان را شناسایی، محاکمه و مجازات کرده، پول و امکانات غصب شده را از دست آنان خارج کنند ولی مسئولان رده بالای کشور چنین قدرتی در رابطه با بیتالمال ندارند؟ این قضیه سالهاست مردم کشور را رنج میدهد که مسئولان همه میگویند: «نمیدانیم!»
آیا واقعاً نمیدانند یا میدانند ولی جرأت گفتنش را ندارند؟ اگر «نمیدانند» ضعف بزرگی است و باید هرچه زودتر، پست خود را تحویل دهند و اگر «میدانند» ولی جرات افشایش را ندارند پس صلاحیت و سلامت شخصیت آنان زیرسوال است و معنا ندارد که چنین انسانهای ترسویی، مقدرات ملت را در دست داشته باشند.
آقای حاجی بابایی نائب رئیس مجلس گفته است: «8 میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی کجا میرود؟ با 8 میلیارد دلار می توان هر روز مرغ و گوشت بین همه مردم توزیع کرد. این پول کجا می رود؟ و چه کسی خرج میکند؟ چه مشکلاتی وجود دارد؟» عجیب است مگر مجلس نمیتواند از طریق ابزارهایش همچون دیوان محاسبات کشور، این موارد را پیگیری و مشخص کند؟ چرا نمیکند؟
مگر قوه قضاییه نمیتواند از طریق سازمان بازرسی به عمق این مسائل پی ببرد و نتیجه را اعلام کند؟
مگر سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههایی که کارشان نظارت است نمیتوانند از این مجهولات، پرده بردارند؟
اصولاً مگر میشود در کشوری، هیچ نهاد و سازمان و مجموعهای نداند که این همه ارز و پول و نفت و ..... کشور به کجا میرود؟ این حرفهای مسئولان، بیشتر، مردم را به شک و شبهه میاندازد و اعتماد عمومی را متزلزل میکند.