معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارمندان ۱۳ دستگاه اجرایی که میزان مزایا و پاداش آنها بالای ۳۰ میلیون تومان نسبت به حکم کارگزینی است، اجرا میشود.
به گزارش ایرنا، ذبیحالله سلمانی در گفتوگویی درباره جزئیات نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اظهار کرد: بودجهریزی مبتنی بر عملکرد بیش از دو دهه است که در قوانین و مقررات مختلف خصوصاً در قوانین برنامه توسعه وجود داشته ولی شاید علت عدم استقرار و اجرای بودجهریزی یا پرداخت مبتنی بر عملکرد، عدم باور مشترک و عزم و اراده ملی برای استقرار این موضوع بود.
سلمانی بیان کرد: در این چند سال اخیر فاصله میزان پرداخت به کارمندان با تورم باعث شده تا نظام پرداخت، انگیزشی نبوده و کارآمدی لازم را نداشته باشد؛ این موضوع سبب شده تا تفاوتی بین کارمندی که بیشتر تلاش میکند با کارمندی که تلاش کمتری دارد، نباشد و عمدتاً روزمزدی محاسبه و کمتر به عملکرد و خروجی کارمندان توجه میشود. لذا نظرسنجیهای صورتگرفته از مردم در خصوص میزان رضایتمندی خدمتگیرندگان نشان میدهد بالغ بر ۷۰ درصد مردم از خدماتی که از دستگاههای دولتی دریافت میکنند، رضایت ندارند.
الزام برنامه هفتم به ارزیابی سه سطحی دستگاههای اجرایی
وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است تا نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت انگیزاننده بوده و شخصی که تلاش بیشتری میکند، حقوق بیشتری دریافت کند؛ بر اساس ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دولت مکلف به ارزیابی سه سطحی شامل سازمان، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی شده است. از سال ۱۳۸۸ به بعد بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای اجرایی ارزیابی عملکرد سازمانی را انجام میداد در حال حاضر با استناد به ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس وظایفی که مدیران و کارکنان محول کردهاند، به صورت آبشاری توزیع کنند به این معنا که باید بر اساس ارزیابی رتبهبندی شده و ۱۰ دستگاه برتر تشویق و ۱۰ دستگاه آخر برخورد انضباطی شوند.
سلمانی تصریح کرد: در شروع برنامه ۱۳ دستگاه اجرایی را انتخاب کردیم که میزان پرداختیِ خارج از حکم کارگزینی به کارمندان این دستگاهها، بیش از ۳۰ میلیون تومان است. با این حال کارمندان نگرانی نداشته باشند که حقوق و مزایای ما کاهش مییابد؛ با اجرای نظام مبتنی بر عملکرد بخش زیادی از حقوق و مزایای کارکنان حفظ میشود و تنها سراغ مزایایی که خارج از حکم کارگزینی است میرویم و شامل پاداش و اضافهکار میشود. ۱۰ میلیون از ۳۰ میلیون تومان را هم به عنوان اضافهکار و کمکمعیشتی در نظر گرفتهایم برای ۲۰ میلیون تومان باقیمانده نظام مبتنی بر عملکرد و بر اساس خروجی ارزیابیها اعمال میشود.
وی تأکید کرد: تمام ارزیابیها از عملکرد کارکنان دولت به شکل سیستمی خواهد بود و با اشخاص قرارداد عملکردی در ابتدای امضا میشود مدیر آن دستگاه مکلف است بر اساس تفاهمنامه عملکردی و اجرای وظایف محوله به کارمند، ارزیابی کارکنان را در طول سال اعمال کند و پاداش افراد از این طریق محاسبه خواهد شد.
تحلیل خبر
حقوق و مزایای کارکنان این 13 دستگاه اجرایی در ترازوی عدالت
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
هیچ چیز در نظام خلقت و در جامعه انسانی بالاتر و مهمتر از «عدالت» نیست، حتی بخشش و احسان با اینکه فرد داوطلبانه بخشی از مال خود را میبخشد باز در مرتبهای پایینتر از عدالت است چرا که بخشش و احسان و لطف کردن به دیگران، «موردی» و «شخصی» است ولی «عدالت» باید به صورت عام و فراگیر در همه تار و پود زندگی اجتماعی انسانها، ماندگار و همیشگی باشد.
خداوند در قرآن کریم و سایر کتب مقدس، بر «عدالت» تاکید فراوان دارد و حتی میفرماید ما نظام هستی و خلقت را براساس عدل آفریدیم و هدف از بعثت همه انبیا از آدم تا خاتم را برپایی عدل و اقامه قسط قلمداد میکند.
در سراسر کره زمین، هم حکومتها و هم مردم مخاطب خداوند در برپایی عدالت و قسط هستند و هیچ کدام از آن معاف نیست. نه فقط در دنیا بلکه در آخرت هم، میزان عدل برپا میشود و اعمال انسانها و حکومتها را براساس عدالت میسنجند. بدون شک حکومتها، مسئولیت بیشتری در این راستا دارند و احقاق حقوق عادلانه عامه مردم، به عهده آنهاست و باید در محضر الهی پاسخگو باشند. یکی از اجزا و جلوههای اجرای عدالت، میان کارگزاران حکومتها و کارمندان دولتها است.
کسانی که حقوق بگیر دولتها در سراسر جهان هستند باید حقوق و مزایای عادلانه بگیرند و از تبعیض بین آنها به شدت پرهیز شود. تفاوت حقوق آنان باید منصفانه، منطقی و متناسب باشد به گونهای که افکار عمومی جامعه، عادلانه بودن آن را تصدیق کند.
اما در کشور ما در نیم قرن گذشته بارها توسط دولتها و نمایندگان مجلس لوایح و طرحهایی به نامهای مختلف داده شد که آنان اراده میکردند «نظام هماهنگ حقوقها» را اجرا کرده و حقوقها و مزایای کارکنان دولت و کارگزاران حکومت را نزدیک به هم و عادلانه کنند اما متاسفانه خروجی آنها نهایتاً برعکس شده و شکاف بین حقوق و مزایای کارمندان با مدرک تحصیلی، سابقه، ساعات کار مشابه سال به سال بیشتر و تبعیض بین آنان آشکارتر شده است. در خبر آمده است «13 دستگاه اجرایی کارمندان آنها ماهانه 30 میلیون تومان اضافه بر حقوق میگیرند» این 30 میلیون غیر از اصل حقوق آنهاست که اطلاع رسانی نمیشود. اولاً کاش این 13 دستگاه معرفی میشدند. ثانیاً در شرایط اقتصادی سختی که دیگر کارمندان دولت دارند و حقوق و مزایا و کل دریافتی آنها کمتر از 20 میلیون تومان است براساس کدام فرمول عادلانه، کارمندان این 13 دستگاه فقط اضافه کار و پاداش آنها 30 میلیون تومان در ماه است؟! آیا این تبعیض و بیعدالتی، انگیزه خدمت درخشان را از بقیه که اکثریت هستند، سلب نمیکند؟ آیا نارضایتی این اکثریت در کیفیت کار آنان، آثار منفی ندارد؟ قطعاً خداوند اهمیت و آثار عدالت را میدانسته که در کتب آسمانی آن را محور خلقت و بعثت انبیا قرار داده است. پس مسئولان ذیربط به آثار دنیوی و اخروی آن بیندیشند.