رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه افزایش خودسرانه قیمتها ممنوع است، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
قاسم نوده فراهانی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: گرانفروشی خلاف قانون است تولیدکنندگان و واردکنندگان باید با مجوز سازمان مربوطه اقدام به افزایش قیمت کنند.
وی افزود: هر تولیدکننده و واردکننده بر مبنای قیمت روز و با سود مشخص باید اقدام به افزایش قیمت کند و هر گونه گرانفروشی با توجیه سایر موارد قابل قبول نیست.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گرانی دست اصناف نیست گفت: گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است، قیمت مواد اولیه، نیروی کار و سایر هزینههای جاری روی قیمت تمام شده کالا تأثیر میگذارد.
نوده فراهانی ادامه داد: با هماهنگیهای صورت گرفته، بازرسیها تشدید شده است تا جلوی هر گونه گرانفروشی گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد درباره حقوق نیروی کار تجدید نظر شود، گفت: برخی علت افزایش قیمت را بحث افزایش حقوق اعلام کردند این در حالی است که هنوز افزایش حقوقی برای نیروی کار پرداخت نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روی چگونگی افزایش حقوق نیروی کار تجدید نظر کند و ما نیز این موضوع را پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه کالا در کشور فراوان است، گفت: مردم نباید نگران کمبود کالا باشند ذخایر کالاهای اساسی به میزان کافی موجود و مطلوب است.نوده فراهانی از مردم درخواست کرد همانگونه که همیشه همراه اصناف بودند اکنون نیز از خریدهای هیچانی خودداری و به اندازه نیاز خانوار خرید کنند.
تحلیل خبر
آیا زمانی خواهد آمد که «روند رشد قیمتها» متوقف شود؟!
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه افزایش خودسرانه قیمتها ممنوع است، گفته «هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد» گمان نمیرود فردی در کشور پیدا شود که «ممنوعیت افزایش قیمتها» را باور کند.
تقریباً از نیمه دوم دهه 80 تاکنون کمتر «سال و ماهی» و سال 1404 تاکنون کمتر «هفتهای» بوده که قیمتها افزایش نیافته باشد. ابزار مبارزه با گرانفروشی هم گاهگاهی به صورت پراکنده و بسیار ضعیف، نتوانسته است این باور را در فروشندگان و مصرفکنندگان ایجاد کند که گرانفروشی در نقطهای برای مدت زمان طولانی کنترل و متوقف شده است.
چرا دولت، بلکه قوای سهگانه کشور، نتوانستهاند گرانفروشی را کنترل و متوقف کنند؟ ریشه این ناکامی در عوامل متعدد است که عبارتند از: گران شدن مواد اولیه، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت کالاهای اساسی، افزایش قیمت دلار و سقوط روزافزون پول ملی، ضعف در تولید، خالی شدن مستمر خزانه کشور از ریال و ارز، عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، انتظار تورمی و ...... پس گران شدن پیدرپی کالاها و خدمات به عوامل فوق بستگی دارد و تا زمانی که این علل وجود داشته باشد معلول آن که گرانی است ادامه خواهد داشت. با شعار و تهدید و بازرسی هم نمیتوان بازار یک کشور را کنترل کرد. باید فکر اساسی برای اقتصاد و مدیریت کشور شود و با طرحها و برنامهها و توانمندیهای جدید، سرفصل نوینی در کنترل قیمتها رقم بخورد، شاید راه نجاتی رخ نماید......