ظفرقندی از رشد میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصدی هزینهها در حوزه اقلام سلامت خبر داد. وی هشدار داد در صورت تداوم این روند، دولت باید از طریق اختصاص بودجههای مجزا و حمایت بیمهها، مانع از پرداخت هزینههای اضافی از جیب مردم شود.
وزیر بهداشت، با تأکید بر لزوم پیشبینی اقلام دارویی دارای افزایش قیمت، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید مبتنی بر مستندات علمی باشد.
به گزارش ایفدانا، محمدرضا ظفرقندی، در بازدید از آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به مناسبت روز آزمایشگاه، با اشاره به ضرورت مدیریت بازار تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: از هماکنون باید پیشبینی دقیقی از اقلامی که با افزایش قیمت مواجه خواهند شد، انجام و بهصورت جدی روی آنها کار شود.وی افزود: در این راستا، ارائه فهرستهای کلان کشوری برای خریدهای حجمی از طریق هیئت امنای صرفه جویی ارزی یا تهیه لیست با هماهنگی صندوقها و تعیین پوشش بیمهای برای آنها، باید پیشبینی شود.وزیر بهداشت با بیان اینکه افزایش هزینهها در حوزه اقلام سلامت به طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است، تصریح کرد: این میزان تا حدی در بودجه و تعرفهها لحاظ شده، اما در صورت تداوم افزایش قیمتها تا پایان سال، یا باید از جیب مردم پرداخت شود یا از طریق اختصاص بودجههای مجزا و با کمک بیمهها جبران شود.ظفرقندی تأکید کرد: برای هرگونه افزایش قیمت، ارائه مستندات علمی ضروری است و لازم است این موضوع بهصورت دقیق مشخص، تحلیل و برای افکار عمومی تبیین شود.وی همچنین با اشاره به نقش انجمنهای علمی خاطرنشان کرد: در مواردی که تولید یک برند مطرح است و مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود دارد، باید با بهرهگیری از ظرفیت انجمنهای علمی و ایجاد تعامل با جامعه، مردم و بیمهها، تصمیمگیریهای دقیق و کارشناسی انجام شود.
تحلیل خبر
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری 20 درصد
افزایش هزینههای سلامت 30 تا 35 درصد
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
هیچ هماهنگی و تناسبی بین اجزا و عناصر تشکیلدهنده اقتصاد کشور در نظام دستمزدها و هزینههای روزمره مردم وجود ندارد. همچنین در بخشهای سهگانه صنعت، کشاورزی و خدمات، همپوشانی و هماهنگی به چشم نمیخورد. در حوزه تولید، توزیع و مصرف هم، همین قاعده برقرار است.
درحالی که اقتصاد کشور باید همانند یک «سیستم» هماهنگ عمل کند و بین ورودی، خروجی و فرآیند درون سیستم و بازخورد آن، یک آهنگ واحد حاکم باشد.
موقعی که به یک کارمند بازنشسته دولت و زندگی او نگاه میکنیم باید هرچه زمان میگذرد، آرامش درونی و سلامت روحی و روانی بیشتری داشته باشد تا بتواند بر هجوم انواع بیماریها غلبه کند ولی متاسفانه این گونه نیست. بازنشستگان که قاعدتاً باید میزان حقوق بیشتری نسبت به دوران شاغل بودن خود دریافت کنند تا بتوانند هزینههای دارو و درمان زمان پیری را تأمین کنند، با شرایط معکوس درحقوق مواجه هستند. یعنی هزینههایشان نسبت به زمان جوانی بیشتر میشود ولی حقوقشان کاهش مییابد. شرکتهای بیمه هم به بهانههای مختلف از سر و ته حمایتهای خود میزنند و با اینکه بازنشستگان حق بیمه پایه و تکمیلی را پیشاپیش پرداخت میکنند اما در زمان بیماری حمایتی نمیبینند!
سال جدید 20درصد به حقوق بازنشستگان کشوری اضافه شده ولی هزینههای سلامت بین 30 تا 35 درصد افزایش یافته است. آیا این عدالت است؟ بازنشسته از کجا این تفاوت تقریباً دو برابری را جبران کند؟ در زمینه مواد غذایی نیز آیا 20 درصد در طول سال به قیمت اقلام خوراکی اضافه میشود یا 100 درصد - 150 درصد - 200 درصد و ......
وزیر بهداشت هشدار داده که این افزایش 30 تا 35 درصدی هزینه سلامت از جیب مردم پرداخت نشود و دولت برای آن راه چارهای بیندیشد.