رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانکها نمیدهد. رشد نقدینگی به صورت روزانه مدیریت میشود و هدف اصلی کنترل تورم است.
به گزارش رویداد۲۴، عبدالناصر همتی با تاکید بر تشدید نظارت بر شبکه بانکی اعلام کرد: بانک مرکزی به هیچ شکلی اجازه اضافه برداشت به بانکها را نمیدهد. همتی کنترل رشد نقدینگی را یکی از ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است و رشد نقدینگی به صورت روزانه تحت مدیریت قرار دارد.
وی همچنین درباره تخصیص ارز گفت: بانک مرکزی با برنامهریزی مدون و با توجه به نیازهای کشور، سیاست تخصیص هدفمند ارز را دنبال میکند.
در این جلسه، اعضای کمیسیون اصل نود مجلس اقدامات بانک مرکزی از جمله پیادهسازی چک الکترونیک، کنترل بازار ارز و تاکید بر نظارت بیشتر بر بانکها و موضوع پدافند غیرعامل را مثبت ارزیابی کردند.
تحلیل خبر
بحران تورم و راهحلهایی که پیدا نمیشوند!
وحید جعفری زاده
نهادها و ارگانهایی که به موجب قانون وظایف تصدیگری و کنترلکنندگی را بر عهدهدارند، به ویژه آنهایی که عهدهدار امور تخصصی هستند، باید تصمیماتی پخته و کاملاً کارشناسی شده اتخاذ کنند؛ به این معنا که گروهی از متخصصین درون سازمان که وظیفه تصمیم سازی برای مدیران را بر عهدهدارند باید در حیطه مسئولیت خود، قبل از ارائه طرح و تصمیم سازی ابتدا آسیبشناسیهای لازم را انجام دهند، تمامی جوانب و آثار مثبت و منفی تصمیم را احصا کنند و در نهایت طرح خود را به مدیران تصمیم گیر ارائه کنند. مدیران تصمیم گیر نیز لازم است از میان طرحهای ارائه شده، علاوه بر بررسی دقیق و جزئی طرحها، نگاهی موشکافانه و تحلیلی به این طرحها داشته و بهترین موارد را برای اجرا انتخاب کنند؛ چرا که در نهایت مسئولیت این طرحها، چه در ابعاد مثبت و چه در ابعاد منفی با مدیران تصمیم گیر خواهد بود.
در بحث اقتصادی به ویژه در شرایط ویژه فعلی کشور، هم تصمیم سازی ها و هم تصمیمگیریها، حساسیتی دو چندان دارد چرا که حتی قبل از آغاز جنگ نیز اقتصاد کشور با چالشها و مشکلات عدیده و انباشتهای روبرو بود و در شرایط جنگی این مشکلات بیشتر هم شده است. بدون تردید، معضل تورم، در صدر مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد که متاسفانه بعضاً تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولان و ارکان تصمیم گیر در حوزه اقتصاد شرایط را بدتر کرده است.
به عنوان مثال با آغاز جنگ تحمیلی، بانک مرکزی با توجیه اینکه تقاضای اسکناس و پول نقد در جامعه افزایش یافته، در پاسخ به این تقاضا اقدام به چاپ و توزیع اسکناسهای پانصد هزار و یک میلیون تومانی کرد. اما در چند هفته اخیر آثار این تصمیم خود را نشان داده و به سطح رسانهها کشیده شده است. آثار سوئی مانند خرید و فروش اسکناس، پولشویی، چاپ اسکناسهای جعلی، تمرکز سوداگران بر قاچاق و تخلفات مالی، فرار مالیاتی و... همگی با چاپ این اسکناسها تسهیل شد و به گونهای رونق پیدا کرد که اخیراً محدودیتها و سختگیریهای زیادی در توزیع اسکناس نقد اعمال شده و در برخی موارد حتی پرداخت پول نقد ممنوع شده است. اگر چه هنوز اطلاعات دقیقی از افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی در این مدت منتشر نشده، اما احتمالاً توزیع اسکناس در کنار برخی سیاستهای اقتصادی دیگر، تاثیری مستقیم بر تورم داشته است.
سالهاست چنین رویهای وجود دارد و طرحها و برنامههایی اجرا میشود که اگر اوضاع را بدتر نکند، لااقل تأثیر مثبتی هم نداشته و هنوز تورم مهار نشده است. و همچنان سؤالات اساسی و بیپاسخ وجود دارد که چرا قبل از تصمیم و اقدام، جوانب و پیامدها سنجیده نمیشود؟ مگر متخصصان و کارشناسان اقتصادی در بدنه و رأس سیستم تصمیمگیری و تصمیم سازی حضور ندارند؟ آیا امکان پیشبینی بروز مشکلات ناشی از این تصمیمها نبود؟ چرا کسی مسئولیت این تصمیمگیریها را برعهده نمیگیرد؟ نقش دستگاههای نظارتی چیست؟ تا کی قرار است این وضعیت ادامه داشته باشد؟ و دهها و شاید صدها سؤال بیپاسخ دیگر.