سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند فزاینده، کاذب و حتی ساعتی افزایش قیمت خودرو در کشور، تأکید کرد: در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از وضعیت جنگی قرار دارند، رشد غیرمنطقی قیمتها آن هم مستقل از نوسانات نرخ ارز به هیچوجه قابل توجیه نیست.
حاکم ممکان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از افزایشهای اخیر خارج از چارچوب واقعیات اقتصادی و بدون ارتباط مستقیم با افزایش قیمت دلار شکل گرفته است، افزود: این روند نشاندهنده وجود نابسامانی در سازوکار قیمتگذاری و احتمال بروز افزایشهای کاذب در بازار است که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.
وی همچنین با اشاره به فاصله معنادار میان کیفیت محصولات داخلی و قیمتهای اعلامی تصریح کرد: نمیتوان محصولی با استانداردهای حداقلی را با بهایی عرضه کرد که از بسیاری از خودروهای باکیفیت خارجی نیز فراتر رفته است. بررسی روند قیمتی در یک دهه گذشته نیز حاکی از رشد چند ده برابری برخی خودروهاست؛ رشدی که نه با منطق تولید و نه با توان اقتصادی مردم سازگار نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بخش قابل توجهی از این نابسامانیها ناشی از ضعف نظارت، انحصار در بازار و وجود رانتهای پنهان و سودجویان است و بدون تردید، اعمال نظارت مؤثر و مستمر میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل قیمتها و جلوگیری از سوءاستفادهها داشته باشد.
ممکان راهکار برونرفت از وضعیت فعلی را افزایش تولید و عرضه در کنار شکستن انحصار دانست و گفت: تقویت رقابت، افزایش تیراژ تولید و عرضه واقعی به بازار میتواند به تعدیل قیمتها و بازگشت تعادل کمک کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت و دستگاههای نظارتی باید با رویکردی مقتدرانه، نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کنند و اجازه ندهند منافع گروههای خاص بر رفاه عمومی غلبه کند؛ چرا که حفظ منافع مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان باید در اولویت همه سیاستگذاریها قرار گیرد.
تحلیل خبر
افزایش ساعتی و افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
این روزها که مردم جهت خرید به فروشگاههای مختلف مراجعه میکنند، متاسفانه بسیاری از کالاها، حکم طلا پیدا کرده است. درگذشته میگفتند قیمت طلا به صورت روزانه اعلام میشود، اما امروز نه فقط طلا بلکه همه قریب به اتفاق کالاها، سرنوشت طلا به خود گرفته است. نه فقط مواد خوراکی بلکه حتی مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، انواع خودرو، داروها، مواد شوینده و بهداشتی، انواع کاغذ و لوازم چاپ، هرآنچه از فلزات، پلاستیک، چوب و .... ساخته میشود، دچار افزایش ساعتی قیمت شده، به طوری که هم مردم را میآزارد و هم فروشندگان را در سردرگمی و زیرفشار افزایش سرمایه جهت جایگزین کردن کالاهای فروخته شده، واداشته است.
این افسارگسیختگی قیمتها که نتیجه تورم چندین ساله گذشته تاکنون است، اینک با رخداد جنگ بر شتاب آن افزوده شده و با سقوط پی در پی ارزش پول ملی و افزایش قیمت انواع ارز، کاملاً از کنترل خارج شده است.
اگر جنگ، قوز بالا قوز است، قوز کهنه تورم سرنوشت بدتر و خطرناکتری دارد. شاید بتوان گفت شرایط آزاردهنده اقتصادی، بدتر از شرایط جنگی است. چرا که احتمال دارد جنگ به زودی تمام شود اما شرایط ناگوار اقتصادی که بیشترین نقش را در زندگی مردم دارد، همچنان ادامه داشته باشد به ویژه که پس از پایان جنگ، دولت باید هزینههای هنگفتی برای بازسازی زیرساختها، اماکن مسکونی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و .... خرج کند و با دست خالی فعلی، جز فشار گذاشتن بر بخش مالیات، راه دیگری ندارد. هرچند بنا به گفته مسئولان ذیربط در چند سال گذشته بخش بیشتری از بودجه مملکت از راه وصول مالیات تأمین شده که البته این اقدام، خودش تورمزا بوده است و مالیاتدهندگان جهت جبران آن، بالاجبار بر قیمت کالاها و خدمات خود افزودهاند لذا موجب گرانی بیشتر کالاها و خدمات شده است.
تا ببینیم مسئولان کشور چه راهحلی برای آینده دارند.......