رایزن بازرگانی ایران در دوحه از بازگشایی مجدد بندر الرویس قطر به روی کالاهای ایرانی و ازسرگیری تجارت دریایی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی، با اشاره به از سرگیری تجارت ایران و قطر، بیان کرد: پس از حدود پنج ماه توقف در مسیر حملونقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیریهای مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگیهای انجامشده با مسئولان ذیربط دولت قطر، بندر الرویس مجدداً پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.
عبدالخانی با اشاره به اهمیت این مسیر تجاری افزود: بندر الرویس مهمترین دروازههای ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر محسوب میشود و ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینههای حملونقل، افزایش سرعت تأمین کالا و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ایفا خواهد کرد.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در دوحه تصریح کرد: طیف متنوعی از کالاهای ایرانی از طریق این مسیر به بازار قطر صادر میشود که از جمله مهمترین آنها میتوان به انواع میوه و ترهبار تازه، صیفیجات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخممرغ و فرآوردههای پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.
او ادامه داد: بازگشایی مجدد بندر الرویس علاوه بر ایجاد رونق در تجارت دوجانبه، موجب افزایش فعالیتهای اقتصادی و تجاری در بندر دیر در استان بوشهر به عنوان بندر مبدأ صادرات کالا به قطر، رونق کسبوکار صادرکنندگان، شرکتهای حملونقل دریایی و فعالان زنجیره تأمین خواهد شد.
عبدالخانی با تأکید بر روند رو به رشد روابط اقتصادی تهران و دوحه اظهار داشت: توسعه و گسترش همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از اولویتهای مشترک دو کشور بوده و در چارچوب تأکیدات و اراده مقامات عالیرتبه ایران و قطر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دنبال میشود.
رایزن بازرگانی ایران در دوحه در پایان ضمن قدردانی از تلاشها و پیگیریهای سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر برای بازگشایی بندر الرویس، ابراز امیدواری کرد با ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی، شاهد توسعه همکاریهای بخش خصوصی و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور باشیم.
تحلیل خبر
تجارت ایران با کشورهای همسایه، جان اقتصاد کشور است
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
سالهاست که در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای پیشرفته و ثروتمند، «اقتصاد» اولویت اول آنهاست و دو مقوله مهم سیاستورزی ونظامیگری در خدمت اقتصاد کشورشان است. یعنی سیاستمداران و قوای نظامی این کشورها، راهی میروند که منجر به تقویت پایههای اقتصاد آنها بشود. اصولاً بسیاری از جنگها به خاطر دستاندازی اقتصادی به منابع و ذخایر دیگر کشورهاست. آنها با کشورهای فقیر و تهیدست، کاری ندارند و گلولههای خود را جایی مصرف نمیکنند که چیزی عایدشان نشود.
پس ناگفته پیداست که دستگاه دیپلماسی و نظامی، ابزار و وسیلهای جهت رسیدن کشورها به اقتصادی فربهتر و پرپیمانه تر است.
به دو جنگ اخیر بین آمریکا و اسرائیل با ایران نگاه کنید آنجایی فریاد آمریکاییها و کشورهای اروپایی بلند میشد که در پرتو این دو جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد آنها خسارت میدید و بزرگترین برگ برنده ایران به خطر انداختن تنگه هرمز(صرف نظر از مسائل دیگر) بود وگرنه ویران کردن ساختمانهای عادی کشورهای دیگر اهمیت چندانی نداشت ولو در پرتو آن عدهای هم کشته میشدند!
باید ببینیم برای مسئولان کشور ما، اولویت اول چیست؟ توجه کنیم که بخشهای فرهنگی، سیاسی، نظامی، علمی، بهداشتی و درمانی، صنعت و تکنولوژی و کشاورزی و ..... هیچکدام با دست خالی و بدون پول نمیتوانند رشد کنند و به اهدافشان برسند.
پس اگر به اولویت اول بودن اقتصاد – همانند کشورهای دیگر - معتقدیم باید ببینیم سهم تجارت خارجی ما با دیگر کشورها - از بیشترین تا کمترین - چقدر است؟ و در آینده برای گسترش روابط تجاری با جهان، چه برنامهای داریم؟ طبق گزارشی که سایت دولت در 18 فروردین 1404 داده، تجارت 130 میلیارد دلاری ایران با دنیا در سال 1404 ثبت شده بود که به طور عمده هفت کشور مقصد صادراتی کشورمان به ترتیب از بیشترین تا کمترین شامل: چین، عراق، امارات، ترکیه، پاکستان، افغانستان و هند بود.
در زمینه واردات هفت کشور عمده طرف معاملات وارداتی ما - از بیشترین تا کمترین - شامل: امارات، چین، ترکیه، آلمان، هند، هنگکنگ و روسیه بوده است. با نگاهی به این کشورها درمییابیم که تعداد شرکای اقتصادی ما در جهان، بسیار اندک و محدود هستند و بعد از جنگ هم معلوم نیست که این کشورها و از جمله امارات که نقش اول تا سوم در تجارت خارجی ما دارد چگونه میخواهند سطح روابط تجاری خود را با ما ادامه دهند.