نماینده مجلس، با اشاره به گلایه مردم از افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و بیثباتی بازار، گفت: شرایط اقتصادی موجود فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده و مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، عملکرد تیم اقتصادی دولت را بررسی و مطالبات مردم را پیگیری کند.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم مدیریت و کنترل بازار و گلایه مردم از گرانیها گفت: شرایط موجود موجب شده فشار اقتصادی بیشتری بر اقشار مختلف جامعه وارد شود و مردم نسبت به افزایش قیمتها، بیثباتی بازار و دشواری تأمین هزینههای زندگی گلایهمند باشند و انتظار دارند دولت برای کنترل بازار و گرانیها اقدام جدی انجام دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این وضعیت در شرایطی است که مردم بیش از هر زمان دیگری با افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی مواجه هستند و انتظار دارند تیم اقتصادی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها برنامه مشخص و عملیاتی داشته باشد و در برابر شرایط موجود پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
وی ادامه داد: وضعیت آشفته کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز وهمچنین عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور نشان از ضعف وزارت اقتصاد و وزیر اقتصاد دارد. این شرایط فشار مضاعفی را بر معیشت مردم وارد کرده و موجب شده قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند و نگرانیها نسبت به آینده اقتصادی کشور افزایش یابد و بازار نیز با بیثباتی بیشتری مواجه شود.
یوسفی با بیان این که به نظر میرسد یکی از مطالبات به حق مردم این است که باید مجلس از ابزارآلات نظارتی خودش استفاده کند، عنوان کرد: از وزیر اقتصاد طرح سوالی را مطرح کردیم و اگر درفرآیند وضعیت فعلی وزارتخانه تغییراتی به وجود نیاید حتماً درخواست استیضاح را خواهیم داد و آن زمان برخی از سو مدیریت مجموعه ایشان و برخی از دخالتهای زیر مجموعه ایشان را شفاف به مردم خواهیم گفت.
وی تصریح کرد: امروز موضوع این است هنگامی که مدیرانی که در وزارت اقتصاد حمایت شدند حقوق چندصد میلیون تومانی دریافت کنند مطمئناً دغدغهای برای افزایش قیمت کالا برگ ندارند و فکر میکنند یک میلیون تومانی که برای کالابرگ به مردم میدهند این مبلغ برای کارگر و بازنشسته و معلم و نیروهای مسلح کارکرد ۱۰۰ میلیون تومانی دارد. ولی به هیات مدیره و به مدیرعامل سفارشی خودشان که میرسد آنجا حقوق ۳۵۰ میلیون تومانی و ۴۰۰ میلیون تومانی را می گویند که امر طبیعی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیت این است که امروز در وزارت اقتصاد شاهدش هستیم. ما تذکر دادیم و خیرخواهی کردیم اما عملکردها نشان میدهد واقعاً بعضیها عزمی برای حل مشکلات مردم ندارند و کسانی که مسئولیت دارند به جای این که مشکلات مردم ببینند آنها فرصتی برای رفیق بازی میبیینند.
وی ادامه داد: بهتر است که قضاوت اصلی را مردم انجام دهند بسیاری از نمایندگان امروز از وضعیت تیم اقتصادی دولت ناراحت هستند زیرا آنها پاسخ مردم را نمیدهند به همین جهت این را میگویم که باید از ابزار آلات نظارتی خودمان استفاده کنیم. نمایندگان باید مطالبات مردم را پیگیری کنند و مسئولان اقتصادی نیز درباره عملکرد خود توضیح دهند تا مشخص شود برای بهبود شرایط اقتصادی و کنترل مشکلات موجود چه برنامهای دارند و چه اقداماتی انجام شده است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: وزیر که نزدیکانش حقوق ۴۰۰ میلیون یک مدیر را حق قانونی میدانند، به مردم که میرسند میگویند کالابرگ تورم زا است و باید آن را حذف کنیم و این آزادسازی نرخ قیمتها که اسنش گران سازی است؛ جمع شدن سفره مردم و ثمره تفکر وزیر اقتصاد است و به عنوان نماینده مردم حتماً به جهت احقاق حق مردم و جلوگیری از بعضی سو مدیریتها فرآیند قانونی را طی کنیم.
یوسفی درباره استیضاح وزیر اقتصاد گفت: استیضاح وزیر اقتصاد مطرح است اما به دلیل آن که چند استیضاح جلوتر قرار دارد ابتدا باید آنها تعیین تکلیف و این استیضاح هم در فرآیند نوبت قرار خواهند قرار گرفت.
وی افزود: امروز یکی از مطالبات به حق مردم وضعیت اسفبار حوزه اقتصادی است و مجلس به نظر میرسد بعداز بیش از دو سال فرصتی که به بعضی از وزرا داده است حتماً باید از ابزار آلات نظارتی خودش استفاده کند. مردم انتظار دارند مجلس با جدیت بیشتری عملکرد وزرا را بررسی کند و در صورت مشاهده ضعف در مدیریت، موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند تا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کاهش پیدا کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: امروز بیش از نیمی از دولت رفته است، ۶ ماه آخر هم که فرآیند انتخابات است یعنی عملاً وقت طلایی کارکردن یک وزیر در ۲ سال اول است که بسیاری از وزرا مخصوصاً وزیر اقتصاد این مهم را از دست
دادند.
وی در پایان گفت: اگر وزیر در بیش از ۲ سال نتواند مجموعه خودش را اداره کند دیگر باید چه کاری کند؟ وزیر که نتواند دفتر خودش را اداره کند میتواند مشکلات کشور را در آن بخش حل کند؟
تحلیل خبر
آیا مسئله اقتصاد با تغییر وزیر حل میشود؟
وحید جعفری زاده
اظهارات مجتبی یوسفی نماینده مجلس درباره احتمال استیضاح وزیر اقتصاد، بار دیگر این پرسش را به ذهن متبادر میکند که آیا باید علت و ریشه مشکل اقتصاد ایران را در رأس وزارت اقتصاد جستوجو کرد؟ و آیا با تغییر اشخاص مشکلات حل میشود؟
اگر به گذشته نه چندان دور نگاه کنیم، خواهیم دید که این نخستین بار نیست که مجلس مشکلات اقتصادی و تورم را مستقیماً به عملکرد وزیر اقتصاد نسبت میدهد. در اواخر سال ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی نیز با همین استدلال استیضاح و از وزارت اقتصاد برکنار شد. بازبینی روند نرخ ارز و تورم در فاصله مسئولیت او در سال 1403 تا حدود یک سال بعد نشان میدهد، در آغاز مسئولیت همتی در شهریور ۱۴۰۳، دلار آزاد حدود ۶۰ هزار تومان بود و هنگام استیضاح به بیش از ۹۲ هزار تومان رسید. چند ماه بعد، در خرداد ۱۴۰۴، دلار به حدود ۸۲ هزار تومان رسید و روند افزایشی آن به جز در برخی مقاطع کوتاه تا به امروز هرگز متوقف نشد. همچنین مطابق آمار مندرج در وب سایت رسمی بانک مرکزی، میزان تورم ماهانه که از ابتدای مسئولیت وزیر سابق در نیمه دوم آن سال روندی نسبتاً کاهشی (در حدود 36 تا 35 درصد) داشت، با رفتن او روندی افزایشی به خود گرفت و تا پایان 1404 به بیش از 48 درصد رسید.
اگر چه نسبت دادن این آمارها به مسئله استیضاح و تغییر مدیریتی ممکن است صحیح نباشد و اینجا هم قصد دفاع یا نقد عملکرد وزرا را نداریم، اما بررسی همین آمار کوچک نیز نشان میدهد، تصمیم آن روزهای مجلس، لااقل و در ظاهر دوای درد نبوده است؛ کما اینکه تغییرهای مدیریتی در رأس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سالها و دورههای قبل، حتی خیلی قبلتر از جنگ و تشدید تحریمها، هم چاره و گره گشای معضلات اقتصادی کشور نبود.
از طرفی، مدنی زاده نیز از نظر علمی چهرهای مقبول و پرسابقه بین اقتصاد دانان است. به او که دکترای اقتصاد را در شیکاگو گذرانده و سابقه ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، ریاست گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی و مشاوره سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه خود دارد، قطعاً نمیتوان انگ بی سوادی، بی تجربگی یا متخصص نبودن زد. حتی اگر بگوییم میان «دانستن اقتصاد» و «اداره اقتصاد» تفاوت و فاصله است، اما قرار گرفتن چهرههای اقتصاددانی مانند دانش جعفری، طیب نیا، خاندوزی، همتی، مدنی زاده و... در منصب وزیر اقتصاد و عدم حل مشکلات و تغییر ریل اساسی، نشان دهنده وجود اشکال در جای دیگر است.
نرخ تورم، نرخ ارز و در کل مشکلات و گرههای اقتصادی موجود، تابع مجموعهای از عوامل سیاسی، انتظارات تورمی، سیاستهای پولی، تحولات خارجی و جنگ و تشدید تحریمهاست و از سویی تغییر وزرا و مدیران اقتصادی میتواند در سیاست گذاری، مدیریت دستگاه و ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی مؤثر باشد، اما بعید است به تنهایی قادر به تغییر اساسی مسیر اقتصاد ایران باشد. به علاوه تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و بانکی، کسری بودجه، تورم مزمن و هزینههای اقتصادی جنگ، عواملی فراتر از اختیارات وزیر است. طرح سؤال، استیضاح و برکناری وزرا، از جمله ابزارهای مجلس برای پاسخ گو کردن دولت است، اما هر گز نمیتواند جای اصلاحات اقتصادی و مدیریت علمی اقتصاد کشور را بگیرد.