خبرنگار پارلماني/ محمد هادي مالكي: خبرنگار پارلماني طلوع در گفتگو با نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلا‌مي نقطه نظرات ايشان را در خصوص كميته حل اختلا‌ف و تنظيم روابط قواي سه گانه را جويا شد.
مرادي نماينده ممسني و نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين گفتگو تشكيل كميته حل اختلا‌ف را به موقع و ضروري قلمداد كرد و خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه اختلا‌فاتي بين مجموعه قواي حاكم وجود دارد و هر يك حرف خود را درست و ذي حق مي دانند تدبير مقام معظم رهبري مبني بر تشكيل كميته حل اختلا‌ف بسيار خوب و منطقي است.
نماينده ممسني كميته حل اختلا‌ف را از ويژگي هاي نظام عدالت محور قلمداد كرد و افزود: قطعا اين كميته در راستاي عدالت عمل خواهد كرد و با تصميمات درستي كه خواهد گرفت فصل الخطاب اختلا‌ف بين همه قوا خواهد بود.
مرادي همچنين تركيب كميته حل اختلا‌ف را ، متشكل از فقها و حقوقداناني كه مسلط به امور هستند و از طرفي انتخاب ايت ا... شاهرودي كه خود سكاندار هدايت دستگاه قضا به مدت 10 سال بوده است بسيار با ارزش دانست.
نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا كار كميته حل اختلا‌ف تداخل در كار مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست؟ اظهار داشت: به طور كلي اصل 110 قانون اساسي رفع اختلا‌فات بين قوا را جز اختيارات رهبري قرار داده است و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاه ها يا كميته هايي كه مثل كميته متشكل فعلي هستند بازوان مشورتي مقام معظم رهبري هستند و مجمع به عنوان يكي از مراجعي كه مي تواند مشورت هايي را به رهبري ارايه دهددر قانون اساسي مطرح است و اثبات اين امر نافي تشكيل كميته هاي ديگر و يا مشورت با اشخاص ديگر نمي باشد بنابراين چون اتخاذ تصميم پيرامون موضوع از اختيارات مقام معظم رهبري مي باشد ، رسيدن به نتيجه نيز ازاختيارات ايشان است و مقام والا در كشور ما و در دين ما فراتر از بحث هايي است كه ممكن است مطرح شود.
اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس هم چنين در مورد ضمانت اجراي تصميمات كميته حل اختلا‌ف بين قوا گفت: قطعا تصميمات اين كميته به عنوان بازوان مشورتي مقام معظم رهبري پس از تاييد ايشان لا‌زم الا‌جرا است و مطابق اصل 110 قانون اساسي همه بايد از آن تبعيت كنند و از لحاظ داشتن ضمانت اجرايي قانوني، از ضمانت كافي و لا‌زم برخوردار_ است.