ديهيمي: در سال 13233) نمايندگاني از شركت هاي نفتي انگليس و آمريكا براي كسب امتياز نفت مناطق جنوب شرقي ايران (بلوچستان) به ايران آمدند . آن ها با محمد ساعد ، نخست وزير 88 ماه دور اول) مذاكراتي انجام دادند . اعضاي حزب توده در مجلس با اعطاي امتياز نفت به طور جدي مخالفت كردند . در اين هنگام دولت شوروي فرصت را مغتنم شمرد و هيأتي را براي درخواست امتياز نفت شمال به ايران فرستاد اما اين بار حزب توده از اعطاي امتياز نفت شمال به شوروي حمايت كرد . دولت شوروي براي تحميل امتياز نفت شمال با استفاده از اهرم هايي چون حزب توده و عوامل داخلي اش و هم چنين قواي مسلح شوروي كه به رغم پايان يافتن جنگ هم چنان در خاك ايران حضور داشتند ، دولت و مجلس را تحت فشار گذاشت.
در ميان كشمكش هاي نفتي ميان قدرت هاي استعماري ، ساعد مراغه اي از نخست وزيري استعفا كرد و سهام السلطنه بيات نخست وزير شد . سرانجام با تصويب قانوني در مجلس مبني بر ممنوعيت دولت در مذاكره با نمايندگان رسمي و غير رسمي دولت ها براي امتياز “نفت” بدون تصميم و تأييد مجلس ، ( مجلس چهاردهم) اين بحران فروكش كرد . اين طرح به همت دكتر مصدق به مجلس ارائه شد و با اكثريت آرا به تصويب رسيد . اين اقدام به منزله اتخاذ سياست “موازنه منفي” بود ، يعني ممنوعيت واگذاري امتياز نفت به قدرت هاي شرق و غرب كه در برابر سياست “موازنه مثبت” كه اعطاي امتياز نفت به دو قدرت شرق و غرب بود ، اتخاذ گرديد .
براساس اين قانون، هرگونه مذاكره‌ي رسمي و غير رسمي به منظور اعطاي امتياز نفت، ممنوع شد. پيشنهاد مصدق به شوروي اين بود كه دولت شوروي، سرمايه لازم را براي استخراج نفت در اختيار ايران بگذارد و در عوض ايران متعهد شود كه نفت توليد شده را به طور انحصاري به دولت شوروي بفروشد. پس از جنگ دوم جهاني، شوروي از تخليه ايران خودداري كرد و پس از غائله آذربايجان، طبق موافقت نامه “قوام- ساد چيكف”، قرار شد كه شركت مختلطي ميان ايران و شوروي تشكيل و امتياز نفت شمال ايران به مدت 50 سال به اين شركت واگذار شود.
اما اين موافقت نامه براي اجرا به تصويب مجلس نياز داشت. مجلس در جلسه مورخ 29 مهر 1326 نه تنها اين موافقت نامه را رد كرد، بلكه “واگذاري هرگونه امتياز استخراج نفت و مشتقات آن، به خارجي‌ها و ايجاد هر نوع شركت براي اين منظور كه خارجي‌ها در آن به وجهي از وجوه سهيم باشند را مطلقاً ممنوع كرد”. نمايندگان مجلس براي حفظ موازنه بين انگليس و شوروي و براي كاستن از عصبانيت شوروي، تبصره اي در قانون ياد شده گنجاندند كه بر اساسآن دولت مكلف شده بود: “در كليه مواردي كه حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت كشور، اعم از منابع زيرزميني و غير آن، مورد تضييع واقع شده است، به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاكرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد”.
پس از عمر كوتاه دولت قوام”نزديك به دو سال” دولت حكيمي جد و جهدي در اين باره نكرد. پس از دولت هژير كه در خرداد 1327 بر سر كار آمد، اجراي اين قانون را در برنامه خود قرار داد. اما در عمل، مذاكرات جدي در زمان دولت ساعد(آبان 1327) آغاز شد.
گلشاييان، وزير دارايي وقت، رياست هيئت ايراني و “نويل گس” ، يكي از مديران شركت، رياست هيئت شركت نفت را به عهده داشتند. در آن هنگام ونزوئلا قرارداد امتيازي بر مبناي سهم 50-50 را به اجرا گذاشته بود و دولت عربستان نيز در مذاكرات خود با طرف هاي خارجي همين سهم را خواسته بود.
گلشاييان نيز با استناد به قبول سهم 50-50 در ونزوئلا تلاش مي كرد شركت را متقاعد سازد كه در اصل سهم منافع تجديدنظر شود، اما گس با اين اصل به كلي مخالف بود و تنها به پاره اي از تعديلات در قرارداد رضايت مي داد. در تب و تاب مذاكرات ياد شده، سيد حسن تقي زاده كه خود در جايگاه وزير ماليه وقت، قرارداد 1312 را به امضاء رسانده بود، در جلسه مورخ هفتم بهمن 1327 مدعي شد كه او در اين جريان تنها “آلت فعل” و در واقع فاعل شخص رضا شاه بوده است كه “بدبختانه اشتباهي كرد و نتوانست برگردد”.
سخنان او در آن حال و هوا موج تازه و سهمگيني عليه شركت نفت به راه انداخت و مشروعيت و اعتبار قرارداد 1312 را به كلي مخدوش كرد.
درآمد دولت ايران بابت اين قرارداد در قياس با قراردادهاي ديگري كه در منطقه خاورميانه، از جمله عراق، باب شده بود، بسيار كم بود و اسباب كدورت خاطر و احساس غبن را در افكار عمومي و دولت مردان به وجود آورده بود؛ به گونه اي كه درخواست 50 درصد سهم از منافع شركت حق طبيعي و مسلم ايران تلقي مي شد و هرگونه پيشنهادي كه كمتر از اين سهم نصيب ايران مي كرد، ناعادلانه و پيشنهاد دهنده آن خائن لقب مي گرفت. سرانجام با رايزني هاي مقامات دولتي انگليس و مداخله شاه “قرارداد الحاقي گس - گلشاييان” در تاريخ 26 تير 1328 به امضا رسيد و دو روز بعد براي تصويب به مجلس تقديم شد.
لايحه نفت در حالي به مجلس پانزدهم تقديم شد كه ديگر عمر مجلس آن دوره رو به پايان بود و فرصتي براي بحث و بررسي جامع بر روي آن باقي نبود. اما نمايندگان مخالف، به ويژه حسن مكي، با سخنراني هاي طولاني مانع از رأي گيري درباره آن شدند و تصميم نهايي در باره اين موضوع را، تا تشكيل مجلس شانزدهم به تعويق انداختند.
در اثناي برگزاري انتخابات مجلس شانزدهم، جبهه ملي تشكيل شد و هشت تن از نامزدهاي متعلق به اين گروه وارد مجلس شدند. دكتر مصدق بالاترين راي تهران را از آن خود كرد و به همراه پنج تن از ديگر اعضاي جبهه ملي به عضويت كميسيون 18 نفره نفت درآمد. اين كميسيون پس از بحث و بررسي هايي كه از 30 خرداد 1329 آغاز شده بود، در تصميم جلسه مورخ 4 آذر، لايحه نفت را براي استيفاي حقوق ايران كافي ندانست و آن را رد كرد. در همان جلسه، جبهه ملي پيشنهاد ملي كردن صنعت نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را مطرح كرد، اما كميسيون آن را نپذيرفت. ماه بعد مجلس نيز، نظر كميسيون نفت را تأييد كرد.
در همان ايام، توافق عربستان سعودي به امضا رسيد. اين امر موضع طرف ايراني را در مذاكرات تقويت مي كرد. رزم آرا به كلي در حل اين مشكل درمانده بود. او به تاريخ 2 اسفند در جمع اعضاي كميسيون نفت مجلس، موافقت خود را با اصل ملي شدن نفت اعلام كرد، اما مدعي شد كه شتاب زدگي در اين كار به صلاح نيست.
در تاريخ 12 اسفند، سفير انگليس به اتفاق “نورث كرافت” نماينده شركت، به ملاقات رزم آرا رفت و مخالفت انگلستان را با هر طرحي كه متضمن ملي شدن صنعت نفت، هرچند درآينده دور باشد، اعلام كرد. از قرار معلوم، آنها سر كلاف را گم كرده بودند؛ چرا كه مسائل مربوط به اين بحث به كلي از اراده و اختيار دولت خارج شده بود. افكار عمومي و اوضاع مجلس به گونه اي بود كه دولت نمي توانست براي جلوگيري از اين امر اقدام مؤثري بكند. به همين دليل، آنها خيال انحلال مجلس را نيز در سر مي پروراندند. براي اين كار، دستور شاه مورد نياز بود. اوضاع شاه نيز متزلزل تر از آن بود كه بتواند چنين خطري را به جان بخرد. ايت ا.. كاشاني و فداييان اسلام از عموم طبقات جامعه دعوت كردند تا براي گوش فرا دادن به سخنراني 12 اسفند در باب “مقدرات ايران و نفت” در مسجد سلطاني (شاه) گرد آيند.
در اين تب و تاب، رزم آرا مجدانه مي كوشيد تا تصميم گيري در اين باره را به تعويق اندازد. اما روز 16 اسفند گلوله خليل طهماسبي، از اعضاي “فداييان اسلام”، رزم آرا را از پاي درآورد. فرداي آن روز در حالي كه جامعه را شور و شعف و اعضاي مخالف كميسيون نفت را رعب و وحشت فرا گرفته بود، مصدق پيشينهاد ملي شدن صنعت نفت را يك بار ديگر به رأي گذارد كه اين بار به اتفاق آرا تصويب شد.
در جلسه مورخ 24 اسفند مجلس، از 131 نماينده تنها 95 نفر در جلسه حضور يافتند و گزارش كميسيون نفت را به اتفاق آرا تاييد كردند. به اين ترتيب، نوروز سال 1330 به كام مردم، شيرين تر از هر سال ديگر شد.
اين نهضت، تازه اولين گام موفقيت آميز را برداشته بود و تا به سر منزل مقصود رسانيدن اين هدف، راه درازي در پيش داشت. شركت نفت انگليس و ايران به تكاپو افتاده بود تا به هر ترتيب ممكن، مانع از تحقق اصل ملي شدن نفت شود. تا آنجا كه به دولت متبوع خود، اشغال نظامي آبادان و در اختيار گرفتن مناطق نفتي را توصيه كرد. ديگر شركت هاي نفتي نيز از فراگير شدن اين نهضت در ساير مناطق نفتي جهان به ويژه خاورميانه نگران بودند.
مصدق كه خود طلايه دار اين نهضت بود، مشكلات و دردسرهاي فراواني را به جان خريد تا امورات نفت را به سود ملت سر و سامان دهد. او كه سمت نخست وزيري را نيز به عهده گرفته بود، با استقبال از ميانجي گري مقامات آمريكايي تلاش مي كرد تا ضمن اجراي اصل ملي شدن نفت، اختلاف هاي موجود را مسالمت آميز حل و فصل كند.
اما فشارهاي اقتصادي و سياسي خارجي به تدريج توان دولت را تحليل برد. توطئه گري هاي مداوم عمال انگليس، اقدامات نابخردانه حزب توده، دودوزه بازي هاي آمريكا و ... زمينه ساز انشقاق در ميان نقش آفرينان اين نهضت شد و كام استقلال طلبان آزادي خواه را تلخ كرد.
مصدق اين نهضت را چنان به پيش برد كه دولت هاي بزرگي ، چون آمريكا و انگليس، براي تأمين منافع خود در ايران، به ناچار ننگ كودتاي 28 مرداد 1332 را به جان خريدند. به اين ترتيب، مصدق اگر چه از مسند نخست وزيري افتاد، اما بر مسندي نشست كه تا به حال برقرار و پابرجاست.
دفاع دكتر مصدق در محاكمه دادگاه
محمد رضا پهلوي و دربار، دكتر مصدق را به همكاري با انگليسي ها متهم كردند و دكتر مصدق در پاسخ به ادعاهاي شگفت آور محمد رضا پهلوي و ديگران گفت :
چنانچه من به سياست انگليس سر سپرده بودم ، در تهران با دولت وثوق الدوله مبارزه نمي كردم و نسبت به قرارداد 99-اوت1919)- وثوق الدوله كه ايران را تحت الحمايه انگليس قرار داده بود در اروپا به جامعه ملل شكايت نمي دادم ، در شيراز هم با كودتاي سوم اسفند 1299 مخالفت نمي كردم و مثل ساير ولايات و رجال تلگراف تبريك بالا بلندي به رئيس دولت و كابينه سياه مخابره مي نمودم و آمادگي خود را براي انجام هرگونه امر و دستور به استحضار او مي رساندم مخالفتم به سمت نمايندگي تهران در مجلس پنجم و روز 9-آبان1304- با ماده واحده اي كه ناقص قانون اساسي بود ، چون كه مجلس حق نداشت سلسله قاجار را از سلطنت خلع كند و اين كار را مي بايست مجلس مؤسسان مي كرد ، مخالفتم در مجلس ششم با دولت مستوفي الممالك راجع به انتصاب وثوق الدوله در پست وزارت دادگستري و محمد علي فروغي در پست وزارت جنگ ، عدم موافقت با انتصاب خودم به نخست وزيري كه رضا شاه مي خواستند مرا از مجلس ششم خارج كنند و جزء رجال دست اول قرار دهند ؛ دلايل واضح و روشني است كه من به سياست انگليس سر نسپرده بودم .
من نه فقط با سياست انگليس بلكه با هر دولتي كه مي خواست كاري برخلاف مصالح مردم انجام دهد مخالفت كرده ام .
من اولين كسي بوده ام كه در تبريز با مخالفت شديد ، كنسول شوروي قرارداد ايران - اتحاد جماهير شوروي را در خصوص نسخ كاپيتولاسيون اجرا كردم و با امتياز نفت شمال مخالفت نمودم و در همان مجلس قانون تحريم امتياز را به تصويب رساندم .
با تقاضاي “سادچيكف” كه مي خواست شيلات درياي خزر كماكان در دست شوروي بماند تا بعد قراردادي در اين باره تنظيم شود موافقت ننمودم و روزي كه قرارداد به آخر رسيد بهره برداري از شيلات ملي گرديد ، من با پيشنهاد اصل 4 كه موادي مخالفت استقلال ايران در آن درج شده بود موافقت ننمودم تا پيشنهاد را تصحيح كردند و بعد امضا نمودم .
همه مي دانند كه سلسله پهلوي مخلوق سياست انگليس است ،چون تا سوم اسفند 1299 غير از عده اي محدود كسي حتي نام رضا خان را هم نشنيده بود و بعد از سوم اسفند كه تلگرافي از او به شيراز رسيد هر كس از ديگري سؤال مي كرد و مي پرسيد اين كي است ، كجا بوده ، كه حالا اينطور تلگراف مي كند ، بديهي است شخصي كه با وسايل غير ملي وارد كار شود ،نمي تواند از ملت انتظار پشتيباني داشته باشد . به همين جهات هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه هر كدام بين دو محظور قرار گرفتند .
اگر مي خواستند با يك عده وطن پرست مدارا كنند از انجام وظيفه در مقابل استعمار باز مي ماندند و چنانچه با اين عده به سختي و خشونت عمل مي كردند ديگر براي اين سلسله حيثيتي باقي نمي ماند تا بتوانند به كار ادامه دهند . اين بود كه هر كس ابراز احساساتي مي كرد يا انتقادي از اعمال شاه مي نمود وصله عضويت “حزب توده” را مي چسبانيدند و او را به اشد مجازات محكوم مي كردند . تبعيد و قتل آيت الله مدرس و فرخي و .... در زندان كه نتوانستند آنان را متهم به مرام كمونيستي بكنند يك دليل بارز و مسلمي است بر صدق اين صحبت و تا صفحات تاريخ باقي است خواهند گفت آنها را براي چه در زندان از بين بردند . (ص 242-243-244)
دكتر مصدق راهي در پيش گرفت كه سرانجام به حبس 3 ساله در 73 سالگي و 10 سال تبعيد به يك قلعه متروك در احمد آباد ، در ايام كهولت منجر شد . آن بود كه وي در پي اصلاح سلطنت و احياي مشروطيت بود ، مصدق مي گويد : مشروطيت پس از تاج گذاري رضا شاه يكسره نابود شده بود، در استبداد شاه هرچه مي خواست انجام مي داد و مشروطه آمد كه شاه نتواند هرچه مي خواهد بكند و اگر چنين باشد كه حكومت مشروطه نيست و مجلس لازم نيست ، من خدا را به شهادت مي گيرم كه هيچ دقت نظري براي برانداختن سلسله پهلوي نداشتم ولي معتقدم كه محمدرضا پهلوي بايد طبق مقررات قانون اساسي سلطنت كند - و اگر با كودتاي سوم اسفند 1299 مخالف بودم ، چون مي دانستم كه به دستورات سياست خارجي انگليس صورت گرفته و در آن زمان رضا شاه شهرتي نداشتند كه من با ايشان مخالفت كرده باشم. (مصدق ، 1379، 375)
دكتر مصدق حكومت فردي و استبدادي محمدرضا شاه رابه اين علت نفي مي كرد چون بهترين وسيله براي نيل استعمار و بيگانگان به اهدافشان چنين حكومتي مي دانست .
هر فرد خيرخواه و بي غرض نمي تواند منكر اين اصل بشود كه يك فرد هر كه و هر چه باشد نمي تواند همه كاري بكند كه دچار اشتباه و خطا نشود ، خصوصاً در كشورهايي كه بيگانگان هر يك به نوبت و بر حسب مقتضيات در امور دخالت مي كنند و به نفع خود اعمال نفوذ مي نمايند . يك فرد هر قدر با عقيده و ايمان باشد نمي تواند هميشه با خواسته هاي آنها موافقت نكند . تشكيل دولت ديكتاتوري محمد رضا پهلوي هم كه چند سال به معرض آزمايش قرار گرفت ثابت نمود كه بهترين وسيله براي پيشرفت سياست بيگانگان در اين قبيل كشورها حكومت فردي است ، چون كه با يك نفر همه چيز را مي توانند در ميان بگذارند و او را هم طوري اداره نمايند كه هر وقت خواست كمترين تمردي بكند به يكي از جزاير اقيانوس تبعيدش كنند . (مصدق، 1379، 261)
دكتر مصدق مي گفت : “ رئيس هر كشور بايد افكار عموم را محترم بشمارد تا بتواند منافع ملت را در مقابل بيگانگان حفظ نمايد و روشي غير از اين سبب مي شود كه پادشاه به يكي از دول بيگانه سر بسپارد تا بتواند بر يك ملت مرده سلطنت نمايد “ . (همان، ص 202)
بزرگترين معايب حكومت فردي و استبدادي ، را بي اهميت دانستن آرا و نظرات عمومي مي دانست دكتر مصدق : “ بديهي است وقتي اعليحضرت همايون شاهنشاه رأي يك ملتي را به پشيزي ارزش نمي دهد بايد عللي هم براي خدشه دار كردن انتخابات بيان فرمايند و بدين طريق متوسل به عذري شوند كه بدتر از گناه است ... اين عمل گذشته از اينكه برخلاف قانون اساسي است كه با استناد همان قانون ، شاهنشاه در كشور “سلطنت” مي كنند ، توهين بزرگي است به ملت و سدي است در راه كساني كه مي خواهند از طريق خدمت به وطن به جاه و مقامي برسند . و در راه سعادت ملت از همه چيز خود بگذرند . (همان، ص 204)
منابع:
- نفت از آغاز به امروز
- مسايل سياسي و اقتصادي نفت ايران
- عصر بي خبري تا تاريخ امتيازات در ايران
- طلاي سياه بلاي ايران
- مسايل سياسي و اقتصادي نفت ايران
- نفت ايران
- خاطرات سياسي سرآرتورهاردنيگ
- طلاي سياه بلاي ايران
- مصدق و نفت
- خاطرات مصدق