در همایش بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق، رییس دولت بخشی از سخنانش را به گله و شکایت اختصاص داد و اشاره نمود که از نوع برخورد عده ای با دولت، ناراضی است. چرا که به گفته احمدی نژاد، ایشان آمار و ارقام غلط و نادرست در اختیار رسانه ها و مردم می گذارند.
بدون شک چنین ادعایی زمانی می تواند مطرح گردد که آمار و ارقام دولتی، مبتنی بر داده های آماری صحیح و کارشناسانه باشد. تا زمانی که دولت از دادن آمار روشن و دقیق خودداری می کند و بین آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و جاهای دیگر اختلاف وجود دارد، روند اطلاع رسانی غیردولتی و کوچه و بازاری که به واقعیت نزدیک تر است، مورد استقبال مردم قرار می گیرد.
بنابراین اگر دولت بداند که یکی از وظایفش، اطلاع رسانی شفاف در راستای اعتمادسازی است، این چنین در مقابل آمار و ارقام، مقاومت از خود نشان نمی دهد.
هر چند که دولت، منابع اطلاع رسانی غیردولتی را متهم به اخلال در روند برنامه های دولت می کند، اما همانطوری که بارها اشاره گردید، ارایه آمارهای متفاوت و نامشخص نیز مشکلی از مشکلات و معضلات پیش روی مردم و کشور حل نخواهد کرد.
اینکه مردم به آمارهای برخی نهادهای غیردولتی اعتماد بیشتری دارند، ناشی از نزدیک بودن این آمار و ارقام با نرخ بیکاری و تورم افسار گسیخته است.
برای مثال در پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، همه تلاش ها این بود که نشان داده شود که مثلا تورم مهار شده و به پایین ترین میزان طی دو دهه اخیر رسیده وتک رقمی شده است. اما در دولت دهم این مسأله و مشکل اقتصادی، ظاهرا نه تنها دوباره دو رقمی گردیده، که بیش از پیش از کنترل خارج گردیده است.
بنابراین اینکه برخی را متهم به گزاف گویی کنیم و تهمت دادن آمار غیرواقعی را به آنان بزنیم، جز اینکه باعث سلب اعتماد می گردد، سودی ندارد.
این روزها که دوباره بحث بالا رفتن نرخ تورم است، در حالی که بانک مرکزی که یک نهاد دولتی است و از سیاست های پولی و اقتصادی دولت حمایت می کند، برای مثال نرخ تورم را در تیرماه 16/2 درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران با تأخیر و با اکراه، این نرخ را بیش از 19 درصد اعلام کرده است. بنابراین همین تفاوت دو نرخ کافیست تا نشان دهد که دولت رو به سیاست کم کردن (غیرواقعی) نرخ و ارقام آورده است.
خوب چنین روندی علاوه بر آنکه در
برنامه ریزی ها به داده های نادرست تبدیل می شود، برای مردمی که از نزدیک و روزانه برای مثال با انواع و اقسام گرانی دست و پنجه نرم می کنند نیز موجب ایجاد حس بدبینی می گردد.
بنابراین سر دادن پیام های شعارگونه و دعوت از همه که بدون هر نوع انتقادی در مقابل برنامه های دولت به مناظره بنشینند، صحیح نیست.
وقتی طی 6 سال گذشته، مجلس بیش از همیشه با سیاست های دولت همراه و همسو شده است، وقتی انواع و اقسام حمایت های مختلف برای تحقق برنامه ها و سیاست های دولت شده و می شود، پس حداقل کاری که دولت می تواند برای مردم بکند این است که واقعیت ها و مشکلات و گرفتاری های مردم را آن طور که مردم با آنها دست به گریبان هستند را ببیند و به آنها اذعان کند.
معهذا اگر منظور از آمارهای غلط و غیرواقعی که از سوی مطبوعات و برخی از شخصیت های علمی و سیاسی و نمایندگان مجلس ایشان را دلخور و
نگران می کند، عدم توفیق دولت در مهار تورم و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز بسیاری از مردم و دلسوزان کشور را نگران کرده است.
رییس دولت باید بداند که فرصت ها یکی پس از دیگری دارد از دست می رود، بنابراین با نزدیک شدن به پایان دولت دهم، این آمار و ارقام دولتی نیستند که می توانند چهره مثبتی از عملکرد دولت نهم و دهم نشان دهند، آنچه به ارزیابی واقعی و حقیقی می انجامد، تنها و تنها رفاه عمومی و رونق اقتصادی است.
رفاه و رونقی که باید به تقویت بنیه و زیر ساخت های اقتصادی منجر گردد.
پس دولت و به خصوص رییس دولت، باید به جای گله و شکایت از کسانی که واقعیت ها را آنچنان که هست به اطلاع عموم می رسانند، راه روشن و کارشناسانه و علمی و از همه مهم تر، شفاف را پیشه کنند تا سریع تر مشکلات و معضلات و در رأس آنها، تورم که نگرانی عمومی را به دنبال داشته است، کمتر و کمتر سازد.
پس چنین انتظاری که مردم و افکار عمومی، هر آنچه را که دولتی ها می گویند بدون کم و زیاد بپذیرند، بیش از اندازه توقع غیرمعمول و غیرمنطقی است. به ویژه در زمانی که جامعه از نظر درک و شعور اجتماعی در سطح بسیار ممتاز و رو به رشدی قرار دارد و انتظار می رود که مسئولین، بلوغ سیاسی - اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی - علمی و... آنان را در برنامه ها و سیاست های دولت لحاظ کنند و با مردم صادقانه سخن بگویند. اگر می خواهند در راه خدمت به مردم و کشور موفق باشند.
بنابراین با محدود کردن اطلاع رسانی، که به اطلاع رسانی دولتی منجر گردد، نه تنها روند نگرانی ها ادامه می یابد، که بر بدبینی ها نیز افزوده می گردد.