محمد مهدي جعفري زاده : سرنوشت هر قانون جديدي كه قبلا هيچگونه سابقه و پيشينه اي نداشته است در بستر زمان و نحوه ي اجرا مشخص مي شود ولي قانوني كه ظاهرا جديد است اما سوابقي در گذشته داشته است،پيشاپيش آثار و نتايج آن قابل پيش بيني و تخمين است. قانون جديد راهنمايي و رانندگي و جريمه هاي مترتب بر آن ، همان نسخه هاي گذشته است و فقط در عدد و رقم ريالي و بعضا جريمه هاي جنبي آن، سخت گيري هاي بيشتري اعمال شده است.
آنچه به تازگي مطرح شده و مورد بحث مردم و عوامل تبليغي واقع شده است ، همان پرداخت پول بيشتر از جانب متخلفان است. اهداف آشكار و ظاهري اين جريمه ها كه تا مرز دو ميليون ريال مي رسد اين است كه ميخواهند با جريمه هاي ريالي بيشتر، جلوي تخلفات را بگيرند. البته جلوگيري از تخلف كار پسنديده اي است ولي اينكه آيا با افزايش جريمههاي ريالي مي توان جلوي متخلفان را گرفت، نكته اصلي و مهمتري است.
با نگاهي به گذشته نه چندان دور مي بينيم كه جريمه هاي رانندگي در دو دههي گذشته ، چندبار تاكنون تغيير يافته و هر بار چند برابر شده است اما درصد تخلفات نه تنها كاهش نيافته، بلكه براساسآمار و ارقامي كه مسئولين ذيربط اعلا‌م كرده اند، افزايش يافته است. شايد در كوتاه مدت و براي دو سه ماه بعد از اجراي قانون جديد، مسئولين مربوطه اعلا‌م كنند كه ميزان تخلفات كاهش يافته ولي تجربه نشان داده است كه در دراز مدت باز آش همان آش است و كاسه همان كاسه! براي رسيدن به يك راه حل منطقي و پايدار اول بايد بدانيم كه چرا افراد از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي تخلف مي كنند. به نظر مي رسد برخي از علل تخلف به شرح ذيل است:
1- برخي جاده هاي بين شهري آن قدر ترافيك سنگين دارد كه حوصله رانندگان را به آخر مي رساند خصوصا زماني كه ماشين هاي سنگين با سرعت 30-20 كيلومتر ، به ماشين هاي سبك تر راه نمي دهند، بايد قانون آن ها را موظف كند كه با كنار كشيدن و توقف چند دقيقه اي اين گونه وسايل نقليه ، بقيه از ترافيك سنگين نجات يابند. در اين گونه موارد هيچ مبلغي نميتواند جلوي سبقت غير مجاز را بگيرد.
2- جاده هاي باريك و غير استاندارد ، كه بايد براي كاستن از تخلفات ، آنها را تعريض و در صورت امكان دو بانده كرد.
3- عجله داشتن براي رساندن مريض اورژانسي به مراكز استان ها ، كمبود آمبولا‌نس اورژانس در شهرستان ها باعث مي شود كه مريض داران ، خود را با سرعت غير مجاز به مراكز درماني برسانند. اگر همين سرعت و عبور از چراغ قرمز ها و سبقت غير مجاز توسط آمبولا‌نس انجام گيرد، از نظر قانوني بلا‌مانع است ولي توسط ماشين هاي شخصي ممنوع است. حال اگر آمبولا‌نس به تعداد كافي در شهرستان ها موجود باشد ، مردم مجبور نخواهند بود با چنين تخلفاتي رانندگي كنند.
4- ضعف فرهنگي، بسياري مواقع رانندگاني كه فرهنگ ندارند، از اينكه ماشين جلوي آنان ،رعايت قانون مي كند و با سرعت مجازحركت كرده و سبقت نمي گيرد، عصباني شده و حتي اهانت مي كنند، در اين گونه موارد بايد اعضاي خانواده، دوستان و همسفران چنين راننده اي ، او را ارشاد و نصيحت كنند و با بيان شايسته، فرهنگ او را ارتقا دهند.اين صحنه ها بايد به صورت فيلم در آمده و مردم با تماشاي آن، سطح فرهنگ خود را بالا ببرند.
و اما اگر افزايش ريالي جريمه ها نمي تواند جلوي تخلفات را بگيرد، چه پيشنهادي مي تواند به جاي آن مطرح شود؟ پيشنهاد مي شود به جاي افزايش مبلغ جريمه ها كه معمولا هم كار ساز نيست از عوامل بازدارنده زير استفادهگردد؛
1- در قبال اولين تخلف گوشه اي از گواهينامه راننده متخلف سوراخ كرده و آن را در سيستم ثبت نمايند.
2- در صورت تكرار تخلف، گواهينامه متخلف به مدت 3 ماه ضبط و حق رانندگي از وي سلب گردد.
3- در مرحله بعد چنانچه باز هم متخلف به تخلفش ادامه داد ، گواهينامه وي باطل شود و پس از يك سال ، مجددا مراحل اخذ گواهينامه را با گرفتن تعهدات لازم سپري نمايد.
4- اگر تخلفات باز هم ادامه يافت به مدت 5 سال گواهينامه وي ضبط شود.
5- در مراحل حساس تر و خطرناك تر ، حتي مي توان او را از خريد و فروش وسيله نقليه در كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ممنوع المعامله كرد.
اين مجازات ها ، ديگر با پرداخت پول قابل گذشت نمي باشد و همه طبقات و اقشار، درخواهند يافت كه بايد قانون را رعايت كنند.