حقوق مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

محمد مسعود كشاورز- دانشجوي كارشناسي ارشد رشته حقوق عمومي-سيد محمد حسيني- مدرس دانشگاه:از نكته هاي چشمگير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به حقوق مردم و آزاديهاي عمومي و اجتماعي است; به همين جهت يك فصل از قانون اساسي به حقوق ملت اختصاص داده شده است. آنچه در اين گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. از نكته هاي چشمگير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توجه به حقوق مردم و آزادي هاي عمومي و اجتماعي است; به همين جهت يك فصل از قانون اساسي به حقوق ملت اختصاص داده شده است.

فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مربوط به حقوق ملت است. در اين فصل، انواع حقوق مردم و آزاديهاي اجتماعي و حدود آن بيان شده است. مهم ترين حقوق و آزاديهايي كه در اين فصل آمده، به شرح زير مي باشد:

 1-حق برابري همه مردم در برابر قانون.      2- حق برخورداري همه مردم از حقوق مساوي، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها.        3- حمايت يكسان قانون از زن و مرد و برخورداري هر دو آنها از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي.          4- حق برخورداري مردم از امنيت و مصونيت از جهت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل.        5- حق مصونيت از تجسس.

6- حق برخورداري از امنيت و مصونيت قضايي; برائت، منع شكنجه، منع هتك حيثيت و تعرض.      7- حق آزادي بيان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام.

 8- حق برخورداري از آزاديهاي گروهي; مانند تشكيل احزاب، جمعيت ها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و راهپيمايي ها.      9- حق آزاديهاي فكري و عقيدتي و منع تفتيش عقايد.      10- حق آزادي كار و شغل.

 11- حق برخورداري از تامين اجتماعي.       12- حق برخورداري رايگان از وسايل آموزش و پرورش.      13- حق برخورداري از مسكن متناسب با نياز.

14- حق انتخاب محل اقامت.        15- حق دادخواهي و رجوع به دادگاه هاي صالح و حق در دسترس داشتن اين گونه دادگاه ها.        16- حق انتخاب وكيل و حق فراهم شدن امكانات تعيين وكيل در صورت عدم توانايي فرد براي انتخاب وكيل.

 17-  حق داشتن تابعيت ايراني براي هر فرد ايراني و حق برخورداري اتباع خارجه از تابعيت ايراني در حدود قوانين.

حقوق طبيعي و خدادادي

هر انساني به صورت طبيعي و خدادادي داراي حقوقي است. هر انساني به دليل انسان بودن، برخوردار از حق حيات، حق آزادي، حق داشتن كار، مسكن، دادخواهي، تعليم و تعلم و... است. خداوند كه آفريننده انسان هاست، ساختار وجودي انسان را به گونه اي آفريده است كه داراي استعدادها، ميل ها و تقاضاهايي است; همين استعدادها و ميل ها، پديد آورنده حق خدادادي و طبيعي براي اوست. شهيد بزرگوار آقاي مطهري رحمه الله درباره منشا حقوق طبيعي مي فرمايد:

<از نظر من حقوق طبيعي و فطري از آنجا پيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن بيني و توجه به هدف، موجودات را به سوي كمالاتي كه استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق مي دهد. هر استعداد طبيعي يك “حق طبيعي” است و يك<سند طبيعي> براي آن به شمار مي آيد; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنين حقي ندارد، چرا؟ براي اين كه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبكاري را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است. همچنين است حق فكر كردن و راي دادن و اراده آزاد داشتن.>

بنابراين، اميال ريشه داري مانند: ميل به حيات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنيت، آزادي، علم، زيبايي، داشتن كار، مسكن، همسر، فرزند و... در انسان وجود دارد كه پديد آورنده حقوقي براي انسان است.

البته با توجه به اين كه شناسايي همه اين نيازها و بازشناسي ميلها و نيازهاي صادق و كاذب و نيز حدود و قلمرو آنها بويژه در موارد تزاحم چند حق، از دايره علم و احاطه بشر خارج است; از اين رو، همانگونه كه در دستيابي به قوانين مورد نياز واقعي بشر، نياز به جعل و وضع الهي داريم، در دستيابي به حقوق واقعي انسانها و حدود و قلمرو آنها نيز نياز به جعل و وضع الهي داريم. بنابراين، حقوق طبيعي انسانها هم مبتني بر نظام تكوين الهي و هم متكي به نظام تشريع الهي است.

حقوق بشر در اسلام

برخي از نوانديشان ادعا كرده اند: “زبان دين، زبان تكليف است نه حقوق; در نگاه دين، انسان، موجودي است مكلف نه محق. در دين از انسان ها خواسته شده است كه ايمان بياورند، نماز بگذارند، زكات بدهند و در امر نكاح، ارث يا ساير ارتباطات انساني به نحوي خاص رفتار كنند و پا را از اين حدود معين فراتر نگذارند. مدام به انسانها تذكر داده مي شود كه از حدود الله تجاوز نكنيد كه معاقب و مواخذ خواهيد بود. البته از حقوق آدميان هم سخن رفته است; اما اين بيانات در مقايسه با بيانات تكليفي و فوق العاده، استثنايي و اندكند...”

در پاسخ اينگونه اظهارات بايد گفت:اولا: در متون ديني ما فراوان از حقوق بشر (حق الناس) سخن گفته شده و حقوق زيادي براي بشر به رسميت شناخته شده است مانند: حق حيات، حق آزادي، حق انتخاب شغل، همسر، مسكن و...، حق تحصيل علم، حق امنيت قضايي، حق استفاده از دسترنج خويش، حق والدين بر فرزندان، حق فرزندان بر والدين، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسايه بر همسايه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و... به طور كلي، دين مبين اسلام اهميت فوق العاده اي به عدالت مي دهد تا آنجا كه فلسفه بعثت انبيا و ارسال رسل و انزال كتب را برقراري قسط در جامعه معرفي مي كند.

اينكه مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعيض و فقر ترغيب و تكليف مي كند، نشانگر اهميتي است كه در اسلام به حقوق بشر داده شده است. در متون روايي ما از جمله نهج البلاغه، اصول كافي و رساله الحقوق امام سجاد، فراوان از حقوق بشر سخن به ميان آمده است.

حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، نشانگر اهميتي است كه نظام اسلامي براي حقوق بشر قائل است. ثانيا: تكليف از حق جداناپذير است; يعني هر جا حقي وجود دارد تكليف هم وجود دارد; زيرا اگر كسي حقي داشته باشد ديگران مكلف به رعايت آن حقند; در مقابل حق پدر و مادر، فرزند مكلف شده و در مقابل حق فرزند، والدين مكلف شده اند و در برابر حق دولت، ملت مكلف شده و در برابر حق ملت، دولت مكلف شده است و...، بدين جهت، در بسياري از موارد در متون ديني، كه تكليفي بيان مي گردد بيانگر حقي است كه در آن زمينه وجود دارد. بنابراين، بسياري از تكاليف شرعي، قابل ارجاع به حق است; مثلا وقتي در دين از حرمت ظلم، زور، دزدي، اذيت و آزار، غصب، غيبت، تهمت، هتك حرمت، حيثيت، كشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه و... سخن به ميان مي آيد، بيانگر اين است كه اسلام براي ديگران، حقوقي قائل است و تعدي به آن حقوق را حرام مي داند. اتفاقا اين شيوه، براي دفاع از حقوق بشر موثرتر و نافذتر است; زيرا خداوند با تكليف الهي، افراد را ملزم به رعايت حقوق ديگران كرده است و در صورت عدم رعايت حقوق ديگران، افراد را به عقوبت اخروي تهديد و انذار مي كند و همين امر پشتوانه بسيار قوي براي تامين و تضمين حقوق افراد مي باشد.

آيا بهتر اين است كه خداوند فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا سازد، بدون اين كه ديگران را به رعايت حقوق او مكلف گرداند يا اينكه بيان تكليف را محور قرار دهد تا وقتي كه صاحب حق ديده بگشايد، ملاحظه كند كه پيرامون او را انسان هايي در بر گرفته اند كه همه خود را در برابر حق او، مكلف و مسوول مي شمارند و خود را در صورت زير پا گذاشتن تكليف، مستحق كيفر دنيوي و اخروي مي بينند؟

وانگهي در فرض تفكيك حق از تكليف و پذيرش حق بدون تكليف، افراد زورمند و ناقانع به حق خويش، بسيارند. اينان مي كوشند از راه حيله و تزوير يا از راه ارعاب و فشار، حقوق ديگران را پايمال كنند و رضايت نمي دهند كه ديگران از حقوق خود بهره مند باشند; در اين صورت بيان حقوق كارساز نيست، بلكه بيان تكليف و تهديد به عقوبت است كه كارساز مي باشد. اسلام نه تنها ديگران را به رعايت حقوق افراد تكليف كرده بلكه صاحب حق را نيز به گرفتن حق و دفاع از آن، مكلف ساخته است. قرآن كريم، به مردم ستمديده اجازه مي دهد كه به بدگويي و پرخاشگري عليه ظالمان برخيزند بلكه بالاتر از آن، مسلمانان را مكلف كرده است كه در راه نجات مستضعفان و مظلومان نبرد كنند، بكشند و كشته شوند تا شجره شوم استكبار از پاي در آيد و حقوق پايمال شده مستضعفان احيا گردد.

“ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها”

يعني: چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و كودكان مستضعفي كه ميگويند: “پروردگارا! ما را از اين شهري كه اهل آن ستمكارند خارج گردان.” نبرد نميكنيد؟!

خلاصه اينكه براي تامين حقوق بشر، تنها بيان حقوق كافي به نظر نمي رسد، بلكه بايد با بيان تكليف، افراد را به رعايت حقوق ديگران و نيز دفاع از حقوق خويش و ديگران، وادار كرد; تكليفي كه ضامن اجراي آن، هم عقاب دنيوي است و هم عقاب اخروي.

اينك به شرح و تفسير برخي از اصول اصل سوم (حقوق ملت) مي پردازيم.

اصل نوزدهم: برخورداري مردم از حقوق مساوي

در اين اصل آمده است: <مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.>

در اين اصل هرگونه امتياز قومي، نژادي و قبيله اي منتفي اعلام گرديده است. مبناي اين اصل، قرآن كريم و روايات است; در قرآن كريم آمده است:

“يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم”

يعني: اي مردم! ما همه شما را از يك زن و مرد آفريديم و شما را گروه ها و قبايل مختلف قرار داديم (تا به اين وسيله) يكديگر را باز شناسيد; به درستي كه گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در حديث معروف فرموده است: <يا ايها الناس الا ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، الا لا فضل لعربي علي اعجمي و لا اعجمي علي عربي و لا اسود علي احمر و لا احمر علي اسود الا بالتقوي...>

جابر بن عبدالله مي گويد: پيامبر خدا صلي الله عليه و آله در خطبه الوداع فرمودند: اي مردم بدانيد كه پروردگار همه شما يكي است و پدر شما نيز يكي است; آگاه باشيد كه هيچ عربي را بر عجم و عجمي را بر عرب و سياهي را بر سرخ و سرخي را بر سياه برتري نيست، مگر به پرهيزكاري; همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست. آيا من مطلب را رساندم؟ همه گفتند: آري اي پيامبر! حضرت فرمود: پس هر كس شاهد است اين سخن را به غايب برساند.

در قرآن كريم، اختلاف رنگ ها و زبان ها به عنوان يكي از آيات و نشانه هاي الهي معرفي شده است نه وسيله اي براي فخر بر ديگران: <و من آياته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتكم و الوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين>               

    شهيد مطهري در اين باره مي گويد: “اين مساله مسلم است كه در دين اسلام، مليت و قوميت هيچ اعتباري ندارد، بلكه اين دين به همه ملت ها و اقوام مختلف جهان با يك چشم نگاه مي كند و از آغاز نيز دعوت اسلامي به مكتب و قوم خاص اختصاص نداشته است، بلكه اين دين هميشه مي كوشيده است كه به وسايل مختلف، ريشه ملت پرستي و تفاخرات قومي را از بيخ و بن بر كند... در قرآن هيچ خطابي به صورت “يا ايها العرب” يا “يا ايها القرشيون” پيدا نمي كنيد... زماني كه اسلام ظهور كرد، در ميان اعراب، مساله خويشاوندپرستي و تفاخر به قبيله و نژاد بشدت وجود داشت... اسلام نه تنها به اين احساسات تعصب آميز توجهي نكرد، بلكه با شدت با آنان مبارزه كرد... پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله سلمان ايراني و بلال حبشي را همانگونه با آغوش باز مي پذيرفت كه في المثل ابوذر غفاري و مقداد بن اسود كندي و عمار و ياسر را...” در ارتباط با اين اصل (اصل نوزدهم) جاي اين سوال باقي است كه چرا “مذهب” ذكر نشده است؟ شهيد دكتر بهشتي كه رياست جلسه را در مجلس خبرگان قانون اساسي به عهده داشت، در برابر همين سوال كه از جانب يكي از اعضاي مجلس خبرگان مطرح شد، پاسخ دادند: “ما جلوتر، در مورد مذهب، همه حرف ها را گفته ايم، اينجا فقط خواسته ايم نفي امتياز كنيم. اگر مذهب را هم بياوريم آن وقت خيلي چيزها بايد در اين رديف قرار گيرد و نظر داده شود; آنچه خواستيم در اين اصل مشخص كنيم، مساله دخالت نژاد و رنگ و قوميت در حقوق است; اين اصل، اصلا ناظر به مذهب نيست. توجه داريد كه هر اصلي، چيزي را مطرح مي كند; در اين اصل، امور طبيعي كه مايه هاي جغرافيايي دارد، مطرح شده است، مذهب كه مايه جغرافيايي ندارد.” منظور دكتر بهشتي اين است كه در اصول 12 و 13 و 14 درباره مذاهب مختلف اسلامي و نيز اقليت هاي ديني به طور شفاف، سخن گفته شده است و اين اصل جدا از آن اصول مي باشد. در اصول ياد شده رعايت حقوق پيروان مذاهب و اديان ديگر به رسميت شناخته شده است; مثلا در اصل دوازدهم آمده است: “... مذاهب ديگر اسلامي (غير از جعفري اثنا عشري) اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.” و در اصل سيزدهم آمده است: “ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي، تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.” و در اصل چهاردهم مقرر شده است: “دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند...” و در اصل شصت و چهارم آمده است: “زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند .”

در نهج البلاغه و روايات متعدد، مسلمانان موظف به رعايت حقوق پيروان مذاهب و اديان ديگر و حفظ حرمت آنها شده اند .

امام خميني رحمت الله درباره حقوق اقليت هاي ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران مي فرمايد: “تمام اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي مي توانند به كليه فرائض مذهب خود عمل كنند و حكومت اسلامي موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند. دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي، آزادي به طور كامل هست و هر كس مي تواند عقيده خودش را اظهار كند. تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند... آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران، ايراني و محترم هستند; هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد، مسلمان يا مسيحي يا يهودي و يا مذهب ديگر، فرقي ندارد. اسلام بيش از هر ديني به اقليت هاي مذهبي آزادي داده است; آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان ها قرار داده است بهره مند شوند .”

اصل :23 آزادي عقيده و ممنوعيت تفتيش عقايد

در اين اصل آمده است: “تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد .”

در اين اصل بر روي دو نكته تاكيد و تصريح شده است: يكي اين كه، تفتيش عقايد ممنوع است، دوم اين كه، كسي را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد .

نكته اول چندان نياز به توضيح ندارد; زيرا تجسس و تفتيش در امور شخصي و خصوصي ديگران (خصوصا امور دروني و باطني) جايز نيست. قرآن كريم به صراحت مي فرمايد: “يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا...” يعني: اي كساني كه ايمان آورده ايد، از بسياري از گمان ها بپرهيزيد; چرا كه بعضي از گمان ها گناه است و هرگز در كار ديگران تجسس نكنيد .

در حقيقت گمان بد عاملي است براي جستجوگري (تجسس) و جستجوگري عاملي است براي كشف اسرار و رازهاي نهاني مردم و اسلام هرگز اجازه نمي دهد رازهاي خصوصي آنها فاش شود. به تعبير ديگر، اسلام مي خواهد مردم در زندگي خصوصي خود، از هر نظر در امنيت باشند. بديهي است اگر اجازه داده شود هر كس به جستجوگري درباره ديگران برخيزد حيثيت و آبروي مردم بر باد مي رود .

نكته مهمي كه در اينجا بايد بدان توجه كرد اين است كه ممنوعيت تفتيش و تجسس در كار ديگران، در صورتي است كه امر مهم تر و مصلحت ارجح اجتماعي در كار نباشد، در غير اين صورت يقينا جايز خواهد بود; چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتي واجب است كه امر اهمي بر افشاي آن دخالت نكند، در غير اين صورت افشاي اسرار نه تنها حرمتي ندارد، بلكه در برخي از شرايط واجب هم خواهد بود; به همين جهت در فقه اسلامي، در مواردي، غيبت و اظهار عيوب پوشيده افراد، جايز شده است. با توجه به نكته مزبور مي توان پي برد كه اشكال برخي درباره تحقيق جهت احراز صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، از جهت اعتقاد و التزام به اسلام و مباني جمهوري اسلامي و... بر اين كه چنين كاري تفتيش عقايد و ممنوع است، نارواست; زيرا كه جلوگيري از ورود نااهلان به حريم مناصب اجتماعي و سياسي در نظام جمهوري اسلامي به قدري مهم است كه تفتيش عقايد را براي شناسايي شايستگي و عدم شايستگي افراد جهت دخالت در سرنوشت جامعه تجويز و بلكه لازم مي سازد. در تفسير نمونه در ذيل آيه مزبور آمده است: “ديديم كه قرآن كريم با صراحت تمام، تجسس را در آيه فوق منع نموده است... ولي قرايني كه در داخل و خارج آيه است نشان مي دهد كه اين حكم مربوط به زندگي شخصي و خصوصي افراد است و در زندگي اجتماعي تا آنجا كه تاثيري در سرنوشت جامعه نداشته باشد نيز اين حكم صادق است. اما روشن است آنجا كه ارتباطي با سرنوشت ديگران و كيان جامعه پيدا مي كند مساله، شكل ديگري به خود مي گيرد; از اين رو شخص پيغمبر صلي الله عليه و آله، ماموراني براي جمع آوري اطلاعات قرار داده بود، كه از آنها به عنوان “عيون” تعبير مي شد، تا آنچه را كه ارتباط با سرنوشت جامعه اسلامي در داخل و خارج داشت براي او گردآوري كنند و نيز به همين دليل حكومت اسلامي مي تواند ماموران اطلاعاتي داشته باشد، يا سازمان گسترده اي براي گردآوري اطلاعات تاسيس كند و آنجا كه بيم توطئه بر ضد جامعه و يا به خطر انداختن امنيت و حكومت اسلامي مي رود به تجسس برخيزند و حتي در داخل زندگي خصوصي افراد جستجوگري كنند .”

درباره نكته دوم (كسي را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي، مورد مواخذه قرار داد) بايد گفت از آيات متعدد قرآن استفاده مي شود كه در پذيرش عقيده، جايي براي اجبار نيست; قرآن كريم مي فرمايد: “لا اكراه في الدين...” 166) يعني: در قبول دين، اكراهي نيست. علامه طباطبايي در ذيل آيه مي فرمايد: “در جمله مزبور، دين اجباري، نفي شده است; چون دين عبارت است از يك سلسله معارف علمي كه معارف عملي را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف يك كلمه است و آن عبارت است از اعتقادات; و اعتقاد و ايمان از امور قلبي است كه اكراه در آن راه ندارد; چون اكراه تنها مي تواند كسي را مجبور به عملي كند و كاربرد اكراه، تنها در اعمال ظاهري است، اما اعتقاد قلبي براي خود، علل و اسباب ديگري از سنخ خود اعتقاد و ادراك دارد، محال است كه جهل، علم را نتيجه دهد و يا مقدمات غيرعلمي، تصديق علمي بزايد .”

قرآن كريم، راه هاي دعوت مردم به سوي خدا را اين گونه بيان كرده است: با حكمت و اندرز نيكو به سوي پروردگارت دعوت نما و با آنها به طريقي كه نيكوتر است مناظره و مجادله كن، پروردگار تو از هر كسي بهتر مي داند چه كساني از طريق او گمراه شده اند و چه كساني هدايت يافته اند .‌

با عنايت به اينكه اين آيه در مقام شمارش راه هاي دعوت مردم به دين خدا مي باشد و در عين حال از اجبار و اكراه به عنوان يكي از راه هاي دعوت به دين، نام نبرده است، مي توان استفاده كرد كه در نگاه قرآن، اجبار يكي از راه هاي دعوت به حساب نميآيد; جالب اين است كه آيه كريمه، موعظه را به قيد “حسنه” و جدال را نيز به قيد “التي هي احسن” مقيد نموده است; و اين دلالت بر اين دارد كه در دعوت مردم به سوي دين خدا، نه تنها نمي توان از زور و اجبار استفاده كرد، بلكه حتي از موعظه غيرحسنه و يا جدال غير احسن نيز نبايد استفاده كرد .

در اينجا بايد از يك سوء تفاهم جلوگيري كرد و آن اين كه معناي سخن بالا اين است كه حكومت اسلامي، افراد را به پذيرش عقيده ديني مجبور نمي سازد، ولي بايد دانست كه حكومت اسلامي، مسوول حفظ شعائر و ظواهر ديني در جامعه است; يقينا حكومت اسلامي، اجازه شكستن حرمت و قداست احكام و حدود الهي را به صورت علني در جامعه نمي دهد. فرق است ميان واداشتن افراد به پذيرش دين و جلوگيري از تخلف آشكار در مجامع و معابر عمومي; مثلا اگر حكومت اسلامي، كسي را از مشروب خواري، روزه خواري و يا رشوه خواري علني در سطح جامعه باز مي دارد، معنايش اين نيست كه به زور افراد را به پذيرش دين و ايمان وادار مي سازد; يقينا ارزش و قداست احكام و شعائر الهي كمتر از قوانين و مقررات بشري نيست، به افراد در هيچ كشوري به بهانه آزادي، اجازه تخلف آشكار از قوانين و مقررات را نمي دهند. در همين راستا بايد گفت اسلام و حكومت اسلامي به هيچ كس اجازه نميدهد كه آشكارا نسبت به دين و مقدسات ديني، تقدس زدايي، حرمت شكني، هتك و اهانت روا دارد. اگر اسلام نسبت به سب پيامبر صلي الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام حساسيت نشان مي دهد، به همين جهت است; دشنام و تمسخر نسبت به پيشوايان معصوم ديني، ربطي به آزادي عقيده ندارد; چنان كه آزادي بيان و قلم به معناي آزادي ناسزا، اهانت و اشاعه اكاذيب نيست .

برخورد اسلام نسبت به مرتد به خاطر تغيير عقيده نيست; زيرا اگر شخصي; خدا و يا پيامبر و... را قبول نداشته باشد اما در صدد آشكار كردن و تبليغ آن بر نيايد و از اين راه باعث ترديد و تزلزل در اعتقاد و ايمان مومنان نگردد و به شبهه افكني و القاي افكار الحادي خود نپردازد، احكام ارتداد بر او بار نمي شود; صرف دست برداشتن از اعتقادات ديني در صورتي كه با اظهار و تبليغ آن همراه نباشد باعث اجراي احكام ارتداد نيست. جالب اين است كه در مجلس خبرگان قانون اساسي كه فقهاي چيره دست فراوان حضور داشتند، اصل مزبور (اصل بيست و سوم) بدون هيچ مخالفتي (البته با دو راي ممتنع) به تصويب رسيد .‌