هر چیز به »جای خویش« نیکوست

نظام اجتماعی همانند نظام خلقت است. خداوند همه موجودات را در نظام تکوین، به بهترین وجه خلق کرده و هرکدام را در جای خود قرار داده است. به طوری که هر کدام اگر از جای خود خارج شود و بخواهد جای دیگری را بگیرد، چه بسا فاجعه آور و اختلال آفرین شود. البته نظام خلقت، نظام احسن است و در ید قدرت الهی است و نظام اجتماعی به هیچ وجه نمی­تواند به این حدّ از اتقان، استحکام و انضباط برسد اما می­تواند برای ما که ایجاد کننده و مولد نظام اجتماعی هستیم، الگو و سرمشق باشد که البته چنین هم شده است و انسان­ها بر همین اساس به وضع قوانین، تشکیل حکومت، تفکیک وظایف و نقش­ها و... روی آورده­اند.

آنچه امروز در جهان دیده می­شود و مورد قضاوت قرار می­گیرد این است که هر کشوری بیشترین نظم پذیری، تفکیک بهتر وظایف و نقش نهادها، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد و هرکدام فقط در چارچوب وظایف و اختیارات خود، عمل کنند، کشوری با ثبات­تر، قدرتمندتر، پیشرفته­تر، قانون مندتر و با جایگاه پسندیده­تری در سطح جهان خواهد بود.

متقابلا هر کشوری به هم ریخته­تر باشد و همه­­ی نهادها و سازمان­هایش در کار یکدیگر دخالت کنند و حدود و ثغور یکدیگر را مورد تعرض و تاخت و تاز قرار دهند و به تداخل نقش­ها و عملکردها روی آورند، کشوری با مدیریت ضعیف، بی­ثبات و قانون گریز  شناخته شده و جایگاه منفی در انظار جهانیان دارد.

اخیراً رییس جمهوری محترم جناب دکتر روحانی در مراسم گرامیداشت مقام معلم طی سخنانی اذعان نمودند که اگر هر نهادی و سازمانی در امور نهادهای دیگر دخالت کند و هر کدام در این قسمت برای خود اجتهاد کنند سنگ روی سنگ باقی نمی­ماند.

آری، این یک واقعیت و اصل علمی است. آیا تاکنون از خود سؤال کرده­ایم که چرا در همه کشورها، وزارتخانه­ها و سازمان­ها، هرکدام مستقل از یکدیگر بوده و شرح وظایف خاص دارند؟ البته پاسخ واضح است به خاطر اینکه هرکدام حدود وظایف و اختیاراتش را بداند و پا را از آن فراتر ننهد. اگر قرار بود هرکس هر کاری بکند دیگر تقسیم بندی اداری و تشکیلاتی معنا و مفهوم نداشت.

در جامعه شناسی کارکرد گرایی، جامعه­ای را مطلوب و موفق می­دانند که هر نهادی، کارکرد خودش را به بهترین نحو انجام دهد و در کارکرد، وظایف، اختیارات و نقش­های شناخته شده­ی دیگر نهادها، دخالت و تجاوز نکند.

اگر هر وزارتخانه، سازمان و نهادی به خوبی وظایف خود را انجام دهد و تمام انرژی و توانش مصروف مأموریت­های قانونی محوله­اش کند، جامعه به پیشرفت و کارآمدی حداکثری خواهد رسید و نتیجه­ی آن به نفع ملت و کشور خواهد بود در غیر این صورت با دخالت بی جای هر کدام و ورود به قلمرو اختیارات دیگران، جامعه به مرور زمان دچار هنجارشکنی، انحراف ساختاری، تزلزل بنیانی و نهایتا گسست اجتماعی و سقوط خواهد شد. امید است این تذکرات خیرخواهانه ریاست محترم جمهوری مؤثر واقع شود و هیچ فرد حقیقی و حقوقی بنا به دلسوزی، در سوختن بنیان­های اجتماعی، جرقه­ای را برافروخته نکند و آتشی را به خرمن جامعه نیندازد.