شرايط سختي است. از يك طرف اكثريت كارخانه ها و شركت هاي توليدي به خاطر مشكلات مالي و كاري تعطيل شده اند و كارآفرينان و سرمايه گذاران ورشكسته، متضرر، بدهكار بانك ها، گرفتار پرونده و دادگاه و در تنگنا بسرمي برند و چرخ اقتصاد استان خوابيده است و بايد آن ها را دوباره به حركت درآورد، از طرف ديگر كارگران و نيروهاي كار، بيكار هستند و اگر مشغول كار شوند كارفرمايان توانايي پرداخت حقوق و مزاياي آنان را ندارند. چگونه بايد استاندار در شرايط سخت كارگر- كارفرما تعادلي بوجود آورد تا هردو، مشغول كارو توليد شوند و هيچكدام ضرر نكند؟ واقعا معادله سختي است. پيچيدگي كار نه فقط در بخش صنعت و خدمات به چشم مي خورد بلكه در بخش كشاورزي نيز كه همه ي ناز شست استان فارس بوده و اين استان افتخار ميكرده كه توليدكننده و صادركننده محصولات كشاورزي است، به خاطر خشكسالي، دچار بحران شده و سفره هاي زيرزميني اش خشكيده و تاچند سال آينده به نقطه ي نابودي مي رسد. وضع بازار، تجارت و داد و ستد آن نيز دائما نوسان دارد و مغازه ها يكي يكي تعطيل يا به تغيير شغل پي در پي روي مي آورند. در اين آشفتگي اقتصادي كه ثمره ي سال ها مديريت غلط به انضمام قهر طبيعت است، استاندار جديد چه كار مي خواهد بكند؟ به همه ي اين مصيبت ها، مصيبت ويژه ي ديگري اضافه كنيد و آن وجود طبقه اي برخوردار از قدرت و ثروت در كشور است كه به همه جا دست انداخته اند و زندگي اشرافي دارند و از آب گل آلود ماهي مي گيرند. امروز نام مرئي يا نامرئي آن ها در ليست سياه اختلاس- رشوه- پارتي- نفوذ- رانت و... در سطح كشور مشاهده مي شود و تركش آن به استان ها نيز مي رسد و برخي از بحران هاي اقتصادي استان ها، متاثر از آنان است.
به نظر مي رسد استاندار بايد به كمك كارشناسان و متخصصان اقتصادي، طي يك فرآيند برنامه ريزي شده ي علمي، روش فعال كردن ظرفيت ها و پتانسيل هاي اقتصادي استان را مشخص وسريعا به اجرا بگذارد و در سه سطح توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات، اهداف، روش ها، ابزارها وامكانات را تبيين كند و به ساماندهي آن ها بپردازد. ادارات كلي كه در حوزه ي اقتصاد فعاليت دارند به طور كامل فعال ، هماهنگ و اثربخش كند. در خارج از استان نيز بتواند از امكانات و ظرفيت هاي استان هاي ديگر كمك بگيرد حتي به كشورهاي همسايه چراغ سبز نشان دهد و آن ها را وارد چرخه ي اقتصاد استان كند. دست افراد و گروه هاي متجاوز اقتصادي را قطع كند و به سالم سازي اقتصاد استان بپردازد.
اين سرنخ ها وخطوطي كه ذكرشد مي تواند هركدام سرفصلي از فعاليتهاي اقتصادي را بگشايد و استاندار را در شرايط روشن و مشخصي قرار دهد. پيشنهاد مي شود (چنانچه چارت تشكيلا‌تي وزارت كشور اجازه دهد) در استانداري علاوه بر معاونت هاي موجود، معاونت جديدي به نام معاونت اقتصادي ايجاد شود تا بتواند اقتصاد استان را به خوبي مديريت كند و يا يكي دو معاونت موجود و متجانس را در هم ادغام و با تعريفي جديد به نام معاونت اقتصادي به سامان دهي اقتصاد استان بپردازد. اميد است استاندار جديد در اين مسير دشوار موفق باشند.