چه کسانی میخواهند وزنه خود را در مجلس سنگینتر کنند؟

معمولا شکارچی­ها برای شکار خود، ابزار و طعمه خاص و مناسب را تهیه و تدارک می­بینند تا راحت­تر و سریع­تر به نتیجه رسند. گروهی تفنگ شکاری دارند، عده­ای هم تیر و نیزه، برخی هم قلاب و کرم، تعدادی هم دانه و تور دارند، چرا که نوع و اندازه و محلی که شکارها زندگی می­کنند با هم متفاوت است. یعنی قلاب و کرم به درد شکار گوزن نمی­خورد و نیزه مناسب شکار اردک نیست.

اما گاهی اوقات، اگر شکارچی تصمیم بگیرد که شکار چاق و چله­ای را باید بگیرد، دست به هر کاری می­زند و همه راه­ها و ابزارها را امتحان می­کند تا موفق شود.

مرحله اول ثبت نام کاندیداهای مجلس و تأیید صلاحیت آنان انجام شد و در میان کنار گذاشته شدگان، نام چند نماینده فعلی مجلس از طیف اصولگرایان به چشم می­خورد. البته آنچه برای کنار گذاشتن کاندیداها عنوان شده است، اول عدم صلاحیت و دوم عدم احراز شرایط اعلام شده است. هر چند هر دو ملاک، یک کار را انجام می­دهند، ولی هر کدام از سوی مجری قانون که در این مقطع وزارت کشور است، تفسیر و تعبیرهای کاملا متفاوت دارند.

عدم صلاحیت به معنای این است که فردی که کاندید شده است مثلا از نظر اخلاقی و یا سابقه کاری و پایبندی به اعتقادات و... نامناسب تشخیص داده می­شود و در پاسخ محرمانه به وی اطلاع داده می­شود که بابت فلان عقبه ناشایست شما صلاحیت عهده­داری نمایندگی منطقه­تان را ندارید.

و اما عدم احراز شرایط نیز به این معناست که شما فرد مؤمن، بااخلاق و خوش سابقه­ای ممکن است باشید، اما شرایط و ضوابط قانونی نمایندگی مردم منطقه خود را در مجلس ندارید. یعنی آن قدر که لازم و شایسته است امانت دار و... نیستند.

مثلا فردی فوق لیسانس دارد، اما رشته تحصیلی­اش با سازمانی که می­خواهد استخدام شود مناسبتی ندارد. نمونه­اش این است که فوق لیسانس تربیت بدنی، مناسب کار در پالایشگاه نیست. یا رشته پرستاری به درد بانکداری نمی­خورد. هر چند که هر رشته­ای در جای خودش بسیار باارزش است.

البته کنار گذاشته شدگان نمایندگی، مشکل مدرک ندارند. چرا که اصولا تنها ملاک و معیار، مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن به بالا بوده است. بحث ما مطرح کردن عدم احراز شرایط است که قانونگذار می­خواسته به نوعی افراد مدیر، مدبر، منتقد، مطمئن، مردمی، متعهد، متخصص و... روی کرسی مجلس تکیه زنند و گویا همین بند و ماده هم ابزار مناسب و خوبی شده تا وزارت کشور، سراغ نمایندگانی رود که طی عمر دولت نهم و دهم، عملکرد رییس دولت و وزیران را زیر سؤال می­بردند و یا طرح و برنامه­های دولت را به چالش می­کشیدند.

شاید بگویید چرا نمایندگان اصولگرای بسیار مشهور و شناخته شده­ای هم سراغ دارید که می­توانستند آنان را هم کنار زنند.

یقینا برای کشیدن یک شکار، به توان و نیروی کافی هم نیاز است که وزارت کشور از آن قدرت و توان برخوردار نبوده و نیست. وگرنه در مجموع کار، همه کسانی که به نوعی در مجلس، انتقاد و شکایتی را مطرح کرده­اند، اگر نه با عدم صلاحیت که با عدم احراز شرایط، که همان طور که اشاره شد بحث بسیار پیچیده­ای است و تفسیر و تعبیرهای خاص را به دنبال دارد را کنار می­گذاشت.

به هر حال از آنجایی که ممکن است دوباره صلاحیت تعدادی از این نمایندگان رد شده مجلس و یا کاندیداها تأیید شود، و یا اینکه به کلی کنار گذاشته شوند، و برای اینکه تبلیغ سوء و یا خدشه­ای به شخصیت آنان وارد نشود، نامی از آنان برده نشده است. هر چند که بسیاری از عزیزان، با تعدادی از آنان و خط و مشی سیاسی و اعتقادی­شان آشنایی کامل دارید.

اما نظر و واکنش رییس مجلس هم به این غربالگری وزارت کشور اعلام شد که از نمایندگان کنار گذاشته شده، خواست که روند قانونی را طی کنند تا در مراحل بعدی و از سوی نهادهای نظارتی، مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه بسا تعدادی به صحنه مبارزات انتخاباتی مجلس بازگردند و این رد عدم احراز، چه بسا منجر به پیروزی­شان در انتخابات پیش رو شود.

اما آنچه از این غربالگری وزارت کشور هویداست، این است که دولت و خصوصا وزارت کشور که معمولا تلاش می­کرد حالت بی­طرفی در برگزاری انتخابات­های مجلس و شوراها را پیشه کند، این بار سختگیر و حساس­تر عمل می­کند و خلاصه می­خواهد قبل از برگزاری انتخابات، خیالش از عدم حضور و وجود برخی مخالفانش در مجلس، راحت و آسوده شود.

هر چند عمر دولت دهم کم­کم به پایان خود نزدیک می­شود و کمتر از 18 ماه تا بازنشستگی احمدی­نژاد به عنوان رییس دولت باقی مانده است، اما به راستی دولت دهمی­ها چه اندیشه­ای در سر دارند که می­خواهند وزنه خود را در مجلس، سنگین­تر سازند؟

آیا غیر از تصویب لایحه بودجه 92، اگر عمر باقی باشد در سال 91 از سوی مجلس نهم، دولت و وزارت کشور واقعا نگرانی­هایی دارند که مثلا خود وزیر کشور در اولین گام، استیضاح شود و نتواند در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و یا انتخابات ریاست جمهوری به غربالگری بپردازد و یا دولت و به ویژه ریاست دولت، طرح و اهداف خاصی دارند که باید به کمک مجلسی یک دست و یا همسو به آنها دست یابند.

به هر حال آنچه از سوی وزارت کشور در مورد صلاحیت کاندیداها و نمایندگان مجلس صورت گرفت، تا حدودی نشان از نگاهی کاملا سیاسی و خطی داشته است که به هیچ عنوان نمی­تواند توجیهی منطقی و معقول با خواست عمومی داشته باشد. به ویژه آنکه جامعه خواهان و خواستار حضور همه افراد و شخصیت­های سیاسی از طیف­های مختلف سیاسی و اجتماعی می­باشد.

بنابراین حرکت و اقدام وزارت کشور، بیشتر به شکار رقیب تا پیروی از اصول قانونی و اجرای قانون می­ماند که نتیجه­اش می­تواند به مجلس منفعل منجر گردد.

هر چند مجلس هشتم، خود نیز به نوعی باعث این قدرت نمایی دولت و به ویژه وزارت کشور گردیده است. چرا که در مقاطع دیگری، می­توانست جلوی تخطی از قانون را از سوی دولت بگیرد و در مواردی هم مصلحت گرایی را پیشه نکند.

* هر جا نام وزارت کشور در رد یا تأیید صلاحیت­ها آمده، منظور هیأت اجرایی است. گفتنی است که فرمانداری­ها مسئول دعوت از معتمدین جهت انتخاب اعضای هیأت اجرایی هستند.