در همه کشورها، دولت مسئول اجرای امور جاری و روزمره مردم و کشور است. چه دولتها با رأی مستقیم مردم در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوند و چه در پی انتخابات پارلمانی و یا رییس دولت با انتصاب ارشدترین مقام کشور عهدهدار تشکیل کابینه گردد، به هر حال همه دولتها تحت نظارت قوه مقننه مشغول کارند. چه این نظارت فرمایشی و چه واقعی باشد. نتیجه نظارت مجلسها (قوه مقننه) بر دولتها هم در راستای تسریع و حسن اجرای امور است.
بنابراین دولتها موظف به پاسخگویی به مجلسها و نهادهای ناظر بر دولت هستند و این پاسخگویی با حضور اعضای کابینه و رییس دولت در مجلسها میتواند انجام شود که در صورتی که پاسخگویی به نمایندگان و مجلسها قانع کننده نباشد، کار به استیضاح و حتی رأی عدم اعتماد میکشد و نتیجه نهایی میتواند برکناری وزیر و یا وزرا و حتی رییس دولتها باشد.
بنابراین آنچه در پایان سال 90 (اسفند ماه) با همه جار و جنجالهایی که پیرامون آن شد، یعنی طرح سؤال از رییس دولت، انجام شد، یک امر بدیهی و معمول بود که علیرغم همه تبلیغاتی که صورت گرفت، به شکل و شیوه مطلوب مخصوصا در بعضی شهرستانها انجام نشد و در حالی که حضور رییس دولت در مجلس و پاسخ به سؤالات نمایندگان برای رفع ابهامات، حق مردم و مجلس بود، باز با پاسخهای نه چندان قابل قبول، بسیاری از ابهامات همچنان باقی ماند. ابهاماتی که روند اجرایی و اداری امور مردم، نیاز به از بین رفتن آنها دارد. که سؤالها با سؤال پاسخ داده شد و رفتن احمدینژاد به مجلس هم گره گشا نبود و حتی موجب گله و شکایت جدید و تازه از دولت و رییس دولت گردید.
به هر حال ماههای پایانی سال 90، ذهن مردم و مجلس مشغول طرح سؤال از احمدینژاد و دولت بود و مشکلات مالی و اقتصادی همچنان به روند آزار دهنده خود ادامه دادند و اما آغاز سال 91 نیز تحت تأثیر تحولات و تصمیمات سال گذشته، باز با کشمکش میان دولت و مجلس همراه بوده و هست و این بار
انتصاب قاضی سابق مرتضوی به سمت رییس سازمان تأمین اجتماعی است که به چالش میان دولت ومجلس تبدیل شده است.
هرچند که دولتها در عزل و نصبها بسیار آزاد و مختارند، اما این آزادی و اختیار باید در راستای بهبود مدیریتها باشد. متأسفانه سالهاست که بحث شایسته سالاری به حاشیه رانده شده است و همین امر موجب گردیده که برخی از مدیران ما از شرایط و ضوابط لازم برای عهده دار شدن سمتهایی که در اختیار دارند برخوردار نباشند و تنها سلیقه و روابط به عاملی برای احراز پست و مقامشان تبدیل گردد.
در چنین جوی، جز درجا زدن و پس روی در کارها و کارشکنیهای زیان بار، پیامد و حاصلی نصیب برخی از نهادها نشده است.
آیا وقتی رییس دولت نسبت به لیاقت و شایستگی برخی نمایندگان ابراز شک و تردید میکند که میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد، نباید این حق را به مردم و نمایندگان مجلس بدهد که نسبت به لیاقت و شایستگی و از همه مهمتر کاردانی برخی از مدیران و مسئولین دقت و توجه کنند؟
آیا در کشوری مثل ایران که روز به روز بر شمار تحصیل کردهها و دانشگاهیانش افزوده میشود، نباید مدیریتها تخصصیتر و حرفهایتر شود؟
اگر بحث هم گرایی گروهی و جناحی مطرح میشود، همه مسئولین در مصاحبهها و گفتگوهای رسانهای ادعای خادم بودن به مردم و کشور را دارند، بنابراین اینکه بخواهیم حوزه فعالیتهای مدیریتی را آن قدر محدود و محصور کنیم که یا این آقا و یا آن آقا و در غیر این صورت هیچکس! سیاستی را در عزل و نصبها پیش گرفتهایم که جایی برای تخصص و لیاقت و کاردانی و شایسته سالاری در آن قائل نیستیم.
و اما سازمان تأمین اجتماعی یک ارگان و نهاد رفاهی و مردمی به حساب میآید و با قشر کاری و کارگری و بازنشسته سر و کار دارد و البته سازمانی است که نیاز به حساب و کتاب و محاسبات دارد. پس این مجموعه بیشتر نیازمند مدیریت و مسئول کارکشته است تا قاضی و فردی بیرون از سازمان.
به هر حال سوابق کاری و حرفهای و عملکردهای گذشته در نهاد و یا قوهای مثل قوه قضاییه، دلیل بر حضور و ورود به قوهای مثل قوه مجریه یا دولت نمیشود. بهتر است هر کسی در حوزه کاری و حرفهای و از همه مهمتر تخصصی و تحصیلی خود انجام وظیفه کند.
روند مشاور بازی و معاون محوری در کشور ما به شدت رایج گردیده و شاید بخش عمدهای از مشکلات اداری و اجرایی دولت هم ناشی از ادامه چنین روند ناخوشایندی باشد.
مشورت و هم فکری و برخورداری برخی از مدیران از معاونتها تا آنجا که مدیریتها را تضعیف نکند، امری بسیار لازم و جایز است. اما اینکه هرکس با هر تخصص و رشته تحصیلی و مدرکی در پست و مقامی گمارده شود، جز تضییع حق مردم و به چالش کشیدن مدیریت نیست.
بنابراین اعتراض امروز مجلس به انتصاب در سازمان تأمین اجتماعی، بسیار وارد و معقول است. چرا که کاندیدای مورد نظر وزیر رفاه و تعاون برای این پست و سمت، تربیت و آموزش لازم را ندیده است و تا بخواهد کارش را بیاموزد، مردم و کارکنان تحت امر ایشان زیان خواهند دید. و این یعنی زیان به روند اداری و اجرایی، که با منافع و مصلحت کشور مغایرت دارد.