در چند سال گذشته به طور مستمر از مسئولين رده هاي مختلف در قواي سهگانه مقننه ، مجريه و قضاييه ، سازمان ها ،اراگان ها و افراد حقيقي و باندهاي سياسي شنيده مي شود كه مي گويند : < بعضي ها به كانونهاي قدرت و ثروت وصل مي باشند و فلان عملكرد ناصواب، غير قانوني، غير شرعي و مخالف با مصالح جامعه داشته و دارند .>
به اندازه اي اين سخنان از افراد مختلف در رده هاي گوناگون بر زبان جاري شده كه مردم مات ومبهوت مانده اند كه بالاخره اين كانون هاي قدرت و ثروتي كه هر كس براي متهم كردن رقيبش به آن متوسل مي شود چيست؟ !
معمولا در علوم سياسي، علوم اجتماعي و مديريت هر جا سخن از قدرت مطرح مي شود منظور نوعي توان و فرآيند تصميم گيري در سطح سازمان و يا جامعه است كه مي تواند ابعاد و سطوح مختلف سازمان يا جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد. پس افراد تصميم ساز و تصميم گير، داراي قدرت هستند. كانون هاي قدرت هم متعدد ند؛ همانند قدرت سياسي ، قدرت نظامي، قدرت حزبي، قدرت رسانه اي، قدرت قبيله اي و عشيره اي، قدرت مذهبي ، قدرت علمي و ...
به همين ترتيب كانون هاي ثروت نيز متعددند. در كشور ما، ثروت به طور عمده در دست بخش خصوصي و دولتي است و بخش تعاوني كمترين نقش را در آن دارند . لذا افرادي كه با سرمايه داران ، تجار و بازرگانان و همچنين وزارت خانه ها و سازمان هاي پولي و مالي ارتباط دارند، به نوعي وصل به كانون هاي ثروت محسوب مي شوند .
اما اينكه چرا امروز رقباي سياسي و جناحي و باندي، يكديگر را متهم به اتصال به كانون هاي قدرت و ثروت مي كنند حتما منظورشان جنبه منفي و غير قانوني و غير شرعي آن است به طوري كه معناي نوعي رانت، پارتي بازي، سوء استفاده و مانند آن از اين عبارت استنباط مي گردد .
حال اگر چنين اتهاماتي واقعا صحت دارد ، سوال اينجاست كه چه كساني بايد در چارچوب قانون، جلوي آن را بگيرند و نگرفته اند و كار به اينجا كشيده شده و همگي يكديگر را به اتهامات مختلف متهم مي سازند؟
بالاخره بايد كساني و يا ارگانهايي پيدا شوند كه اذهان مردم را روشن كنند و به آنها اطمينان دهند كه اين افراد و گروه ها، شناسايي شده اند و بند اتصال آنها به كانون هاي قدرت و ثروت قيچي خواهد شد و جامعه را از عملكرد سوء آنان در امان نگه خواهدداشت؟ در حالت ابهام، هيچ چيز، جز بدبيني و سوءظن در جامعه منتشر نمي شود .
بهترين عمل اين است كه براي جامعه همه ي مسائل اقتصادي و سياسي شفاف و روشن باشد تا به افزايش اعتماد عمومي منجر شود و خيانت و سوء استفاده از جامعه، رخت بربندد .