مسئول آموزش معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شهرداری مدعی است که در زمینه پیشگیری کارهای زیادی انجام داده و به همین دلیل از برنامههای معاونت اجتماعی قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم تمکین نکرده است.
مهرداد عارضی در خصوص برگزاری دورههای پیشگیری از وقوع جرم برای ماموران و مدیران دولتی گفت: در نیازسنجی انجام شده توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مشخص شد؛ در سرفصلهای آموزشی کارکنان دولت، دورههای پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی نشده است، لذا دورهای با عنوان آشنایی با کلیات و مفاهیم پیشگیری از وقوع جرم را طراحی کردیم که در این دورهها درباره پیشگیری بومیسازی و تجارب سایر کشورها و آشنایی با سازمانهای متولی پیشگیری از وقوع جرم و وظایف آنها صحبت میشود.
وی با تاکید براینکه هدف از این کلاسها در قدم اول پررنگ شدن مبحث پیشگیری در ذهن افراد است و اینکه افراد بدانند؛ پیشگیری چه آثاری در زندگی شخصی و کاری آنان دارد، اظهار کرد: این مباحث بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و مرحله بعدیمان نیز تدوین پیشگیریهای تخصصی همچون آشنایی با پیشگیریهای وضعیتی، امنیتی، پیشگیری قضایی و... است.
با افزایش قضات و دادگاه هم حریف این تعداد پروندههای ورودی نمیشویم
این مقام مسئول افزود: به همین دلیل چارهای نداریم جز اینکه به صورت تعاملی با سایر دستگاهها کار کنیم که در نتیجه مدیران مختلف در برخورد با راهکارهای معاونت اجتماعی سلیقهای عمل کرده و اگر بخواهند همکاری کرده و اگر نخواهند همکاری نمیکنند. وی با تاکید بر ضرورت جدیتر گرفته شدن مبحث پیشگیری از وقوع جرم در راستای مشاهده تاثیرات مثبت آن در جامعه، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند این اقدام هزینه زیادی میخواهد، اما حقیقت این است که با صرف هزینه کمتر هم میتوان اقداماتی را صورت داد و به نتایج خوب رسید.
عارضی در پایان تصریح کرد: قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که با افزایش قضات و دادگاه و دادسرا حریف این تعداد پروندههای ورودی نمیشود و باید در عمل به پیشگیری از وقوع جرم توجه جدی شود.
تحلیل خبر فوق
افزایش پرونده ها در دادگستری و محاکم قضایی چند پیام دارد؛اول اینکه پایبندی به هنجارهای اجتماعی، ارزش های اعتقادی و قانون رو به گسست می رود. معمولا این سه منبعِ کنترل کننده اعمال و رفتار انسان، زمانیکه کار آیی خود را از دست می دهند آمار جرم و جنایت رو به فزونی می گذارد.
برای پیشگیری از وقوع جرم باید ابتدا سراغ این سه منبع(هنجارهای اجتماعی، ارزشهای اعتقادی و قانون) رفت و بررسی کرد که چرا این سه در حال تنزل جایگاه هستند.
بدون تردید، برخی از جرایم ریشه اقتصادی، بعضی ریشه اخلاقی، تعدادی ریشه اجتماعی، مواردی ریشه تربیت خانوادگی وآموزشی، برخی ریشه روانی و ... دارند که باید اینها طبقهبندی شوند و از شالوده مورد توجه قرار گیرند.
برخوردهای سطحی و مقطعی نه فقط مشکلات افزایش جرایم را حل نمی کند بلکه باعث میشود که مجرمان و خطاکاران، به ضعف اینگونه اقدامات پی ببرند و برای انجام جرم، جری تر شوند. لذا یا نباید اقدامی کرد و یا اقدام اساسی و ریشه ای انجام داد و تا رسیدن به اهداف تعیین شده، آن را استمرار بخشید.