امکان دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از بستر شبکه ملی در داخل کشور فراهم شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان، دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از بستر شبکه ملی امکان‌پذیر شد.
مسئولان سراسر کشور که دارای حساب کاربری ثنا (ثبت‌نام الکترونیک قضایی) هستند می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.
برای دریافت حساب کاربری «ثنا» مراجعه مسئولان به یکی از دفتر الکترونیک قضایی با همراه داشتن کارت ملی ضروری است.
در فرآیند اظهار دارایی لازم است اشخاص به اعتبار کلیه سمت‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23/۱۰/۱۳۹۴ عهده‌دار شده‌اند، در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت دارایی خود را در فرم‌های پیش‌بینی شده سامانه اعلام کنند.
همچنین اگر شخصی همزمان بیش از یک سمت دارد موظف است به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی موضوع ماده ۴ قانون مذکور اقدام کنند.
دسترسی به سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به دلیل حفظ امنیت اطلاعات تنها از داخل کشور مقدور است.
تحلیل خبر
اعلام دارایی مسئولان در سامانه، کار خوبی است خصوصاً آنجا که اعلام شده: «اگر شخصی همزمان بیش از یک سمت دارد موظف است به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی موضوع ماده 4 قانون مذکور اقدام کند.» اما این اقدام نباید صرفاً از تاریخ 23/10/1394 را شامل شود چراکه مسئولینی که سال‌های قبل از آن به دارایی‌های غیرعادی رسیده‌اند، نفس راحتی می‌کشند و خود را از سامانه و گردونه افکار عمومی و قانون، خارج می‌بینند، درحالی‌که باید تمام مسئولین از ابتدای انقلاب تاکنون که از قِبَل پست و مقامشان به اموال و دارایی‌های غیرمتعارف رسیده‌اند، به‌واسطه این قانون و یا قانون دیگری، پاسخگوی افکار عمومی و محاکم قضایی باشند.
شاید گفته شود که قانون از زمان تصویب عطف به ما سبق نمی‌شود، در پاسخ باید گفت اصل از کجا آورده‌ای که ابتدای پیروزی انقلاب، یقه مقامات حکومت قبل را بخاطر عملکردشان در دوران مسئولیتشان گرفت، می‌تواند اینک نیز پس از چهل سال در مورد مسئولینی که در این مدت، اموال و دارایی نامتعارف را برای خود و خانواده‌شان، جمع‌آوری کرده‌اند، به اجرا گذاشته شود. در این صورت همه دوست‌داران انقلاب، خوشحال خواهند شد که در نظام اسلامی حتی باگذشت چند دهه، همه مسئولان موظف‌اند پاسخگوی عملکرد خویش
باشند.