رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: امسال ۷۵ درصد ظرفیت ۴۰۰ هزار نفری این دانشگاه خالی ماند.
به گزارش ایرنا، محمدحسین امید در نشست خبری افتتاح مرکز علمی، کاربردی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در اصفهان اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای علمی کاربردی کشور ۴۰۰ هزار نفر است که این تعداد ۱۰۹ هزار نفر سهمیه سازمان سنجش برای پذیرش بود اما تنها حدود ۸۰ هزار نفر ثبتنام کردند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور عمده چالش پیش روی را موازی کاریها و تداخل رشتهها مابین دانشگاهها دانست و گفت: شاهدیم برخی از دانشگاههای متبوع وزارت علوم به سمت رشتههای مهارتی و فنی رفتند درصورتیکه رشتههای تئوری برای این دانشگاهها تعریفشده است.
امید گفت: درگذشته شاغلان برای تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی سهم داشتند اما در ۲ سال اخیر جذب دانشجو بر پایه سوابق و مدارک تحصیلی است.
وی تصریح کرد: در یک مقطعی به تمام درخواستها، مجوز علمی و کاربردی داده میشد اما سالهای اخیر به هر رشتهای یک مجوز تخصیص و یک مرکز علمی و کاربردی در همان رشته حق فعالیت دارد؛ در همین راستا یک هزار و ۱۰۰ مرکز را به ۶۰۰ مرکز تقلیل دادیم، درگذشته حتی ۱۰ مرکز علمی و کاربردی با یکدیگر همپوشانی داشت که امروز دیگر این مشکل وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی بنایی بر جذب و استخدام مدرس ندارد و تمام مدرسان حقالتدریسی هستند که مشکل پرداختی معوق با آنها رفع شده است.
وی ادامه داد: تاکنون آموزش ۲ گانه در دانشگاه علمی کاربردی نداشتیم اما بهتازگی مقرر شد با همکاری یکی از شرکتها دورههای ۳ تا ۶ ماهه صنعت نظری و عملی را راهاندازی کنیم.
افتتاح نخستین دانشگاه علمی کاربردی ورزشی در اصفهان
رئیس دانشگاه علمی کاربردی همچنین از انعقاد تفاهمنامه با باشگاه سپاهان و راهاندازی دانشگاه علمی کاربردی برای پوشش رشتههای ورزشی در استان اصفهان خبر داد و گفت: رشتههای ورزشی در دانشگاههای علمی و کاربردی محدود بود که با افتتاح دانشگاه مزبور دامنه رشتههای ورزشی در مقطع کاردانی و کارشناسی گسترده خواهد شد و از این به بعد اقدام به تعلیم و تربیت مربیان ورزشی میکنیم.
وی گفت: همچنین رشته خبرنگاری در دانشگاههای علمی کاربردی مشهد و یزد راهاندازی شده است و در اصفهان نیز تقاضا مطرحشده است و پیگیر آن برای راهاندازی هستیم.
مقطع کارشناسی ارشد تنها برای رشتههای صنعتی تعریف شده است
رئیس دانشگاه علمی کاربردی همچنین مقطع کارشناسی ارشد را تنها ویژه رشتههای صنعتی خواند و گفت: صنایع یک پروژه را تعریف و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی رشتههای مرتبط صنعت اگر نتوانند در این پروژه موفق شوند، مدرکی به آنها تخصیص نمییابد.
در پایان این نشست مرکز علمی کاربردی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان گشایش یافت که روند پذیرش، تعداد دانشجویان و رشتههای ورزشی در ۲ ماه آینده از طرف این باشگاه اعلام خواهد شد.
تحلیل خبر
با گذر از پیک جمعیتی دهه 60 و اوایل دهه هفتاد، قابل پیشبینی بود که این میزان توسعه دانشگاهها درنهایت بعد از عبور از این پیک متقاضی، با صندلیهای خالی مواجه خواهد شد. اینکه این اتفاق، اتفاق خوبی است یا نه؛ جای بحثی جداگانه دارد، اما مهمتر از آن این است که این اتفاق چه پیامدهایی داشته و واکنش سیستم آموزش عالی ما در مقابل آن چه بوده است؟
شاید اولین راهکاری که در شرایط خالی ماندن ظرفیتها به ذهن متبادر میشود، این است که باید دانشگاهها همانطور که در زمان اوج متقاضیان تحصیل رشد و توسعه پیدا کردند، حال با کاهش متقاضی، باید کوچکتر شوند؛ اما از آنجا که بسیاری از دانشگاههای کشور را دانشگاههای غیردولتی تشکیل میدادند، در واکنش با چنین اتفاقی به جای تغییر در وضعیت دانشگاهها، در روال تحصیلات تکمیلی دست بردند تا این سیستم همچنان به کسب درآمد ادامه دهد. ابتدا رشتههای کارشناسی ارشد (با همان سیستم رشتههای کارشناسی و کاردانی) به طور قابل توجهی افزایش یافت و ظرفیت پذیرش کلی در مقطع کارشناسی ارشد و در چند سال اخیر حتی در مقطع دکتری به طور غیرقابلتوجیهی افزایش پیدا کرد. در واقع در این بخش هم مانند بسیاری بخشهای دیگر به جای اتخاذ تصمیمی فکر شده، اصولی و با نگاه بلندمدت، راحتترین راهحل که منافع کوتاهمدت را تضمین میکرد، انتخاب کردیم و گفتیم فعلاً با این روش جلو میرویم تا ببینیم بعداً چه میشود!! در این مدل تصمیمگیریها، اساساً به همه جنبهها توجه نمیشود، یا حداقل همه جنبهها با وزن واقعی مورد توجه قرار نمیگیرند. خیلی سخت نیست پیشبینی کنیم تا چند سال آینده تعداد بسیار زیادی فارغالتحصیل دکتری در کشور خواهیم داشت که مشاغلی درشان تحصیلات خود میخواهند؛ بسیاری از جوانان با رویای به دست آوردن موقعیتهای بهتر اندک سرمایه خود را خرج تحصیل کردهاند و حتی شاید موقعیتهای ازدواج و تشکیل خانواده را نیز از دست داده باشند و تازه پس از تحصیل باید فکری به حال زندگی خود کنند.
از سوی دیگر به وضوح شاهدیم که کیفیت آموزش در کشور حتی قبل از همهگیری کروناویروس هم کاهش محسوسی داشته است. عمده پایاننامههای مقطع ارشد و حتی بعضاً دکتری، از حداقل استانداردهای لازم برخوردار نیست و دانشآموختگان تازه باید بروند سراغ کسب آموزشهای مهارتی و کاربردی برای بازار کار.
اگر به بازار کار نگاهی بیندازیم، میبینیم بخش خصوصی تکلیفش مشخص است؛ غالباً کاری به مدرک تحصیلی ندارد و توانایی، سواد و مهارت واقعی ملاک انتخاب نیرو در این بخش است. پس عملاً تحصیلات تکمیلی و عالی چندان کمکی به بازار و اشتغال در بخش خصوصی نکرده است. در مشاغل کاذب که اتفاقاً این روزها با ورود فرصتهایی جدید مانند بازارهای رمزارزها، فارکس، بورس و... با اقبال زیادی هم مواجه شده، باز هم تحصیلات نقشی ایفا نمیکند، بلکه تجربه، هوش تجاری، شانس و دیگر مسائل حرف اصلی و تعیین کننده را در این بازارها میزند. میماند بخش دولتی، که درصد کمتری از سهم اشتغال کل متقاضیان کار در کشور را به خود اختصاص میدهد. در این بخش هم در عمل تحصیلات چندان مؤثر نیست چرا که بسیاری با مدارک تحصیلی پایین وارد شدهاند و همانطور که رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور هم به آن اشاره کرده، بخشی از متقاضیان تحصیل در دانشگاهها را همین شاغلان بخش دولتی تشکیل میدهند که صرفاً برای مواردی چون افزایش حقوق و مزایا، کسب موقعیت بهتر، تبدیل وضعیت شغلی و نظایر آنها تصمیم به ادامه تحصیل میگیرند. معمولاً هم این افراد فقط به دنبال مدرکاند و نه تنها کیفیت آموزش برایشان اهمیت ندارد، بلکه در اکثر موارد به دنبال دانشگاههایی میگردند که کمترین سختگیری و بیشترین مماشات را با آنها داشته باشد. از قضا چون بسیاری از تصمیمات، آنالیزها، کارشناسیها و مدیریتها در همین بخش انجام میشود، قاعدتاً باید داشتن تخصص و تحصیلات در بخش دولتی اولویت بالاتری داشته باشد، اما در بخش دولتی هم شاهد وضع خوبی نیستیم و میبینیم که همین کیفیت پایین آموزش در خروجی بخش دولتی ما نیز اثر منفی گذاشته است؛ استفاده در پستهای غیرتخصصی و غیرمرتبط با تحصیلات و نادیده گرفتن ضوابط هم که دیگر به امری عادی در این بخش بدل شده است.
اینکه راهبرد نهایی نظام آموزش عالی چیست و میخواهیم در سالهای آینده به کجا برسیم و از آموزش نیروهای انسانی کشور چگونه بهره ببریم، سوالی است که احتمالاً حتی متولیان این حوزه نیز پاسخ دقیقی برای آن ندارند یا حداقل نتوانستهاند به افکار عمومی ارائه دهند.