عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه مصرف بی‌رویه و وابستگی به منابع نفتی، کشور را با ناترازی برق مواجه کرده است، اعلام کرد که برای تأمین نیاز سالانه برق، احداث سالانه ۶۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید ضروری است که نیازمند بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و در صورت عدم سرمایه‌گذاری، ثبات شبکه برق به خطر می‌افتد.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه بدون سرمایه‌گذاری، بحران برق کشور حل نخواهد شد، گفت: مصرف بی رویه انرژی و وابستگی طولانی به منابع نفتی موجب ناترازی در تأمین برق شده است و چاره‌ای جز تغییر نگرش در نحوه مصرف و تقویت زیرساخت‌ها نیست.
به گزارش ایرنا، عباس علی‌آبادی در جلسه بررسی وضعیت آبرسانی و انرژی استان مرکزی در ساوه اظهار کرد: برای تأمین نیاز سالانه برق کشور، باید سالانه حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که تنها احداث این میزان نیروگاه نیازمند بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذاری کافی صورت نگیرد، نه‌تنها امکان پاسخگویی به نیاز مصرف وجود ندارد، بلکه ثبات شبکه برق نیز به خطر می‌افتد.
علی‌آبادی تصریح کرد: در شرایط فعلی، میان هزینه تولید و قیمت فروش برق فاصله‌ای فاجعه‌بار وجود دارد؛ برق را با قیمت بسیار بالا تولید و با قیمتی بسیار پایین به مصرف‌کننده عرضه می‌کنیم، که این روند اقتصادی نیست و پایداری ندارد.
وزیر نیرو با اشاره به رشد مستمر مصرف در کشور گفت: در سه دهه گذشته، مصرف برق به‌طور مداوم افزایش یافته است و اکنون برای رسیدن به سطح تعادل، باید نیروگاه‌هایی با مجموع ظرفیت ۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال احداث شود.
علی‌آبادی ضمن اشاره به چالش‌های ساختاری گفت: ما در گذشته به دلیل درآمدهای نفتی، زیرساخت‌ها را بدون لحاظ اقتصاد مصرف بنا کرده‌ایم و این روند باید اصلاح شود.
او ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند که مصرف بی‌رویه و اسراف نباید ادامه پیدا کند، اما ما همچنان جزو بد مصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه آب و برق هستیم.
وی خاطرنشان کرد: حل بحران انرژی صرفاً از مسیر تحول نگرشی و اصلاح رفتار مصرفی ممکن است و باید به جای انتظار برای منابع رایگان، برای هر لیتر آب و هر کیلووات برق ارزش اقتصادی قائل شویم.
علی‌آبادی با اشاره به پروژه‌های مهم صنعتی گفت: اکنون بخش خصوصی، آمادگی دارد برای ساخت نیروگاه جدید سرمایه‌گذاری کند، اما باید شرایط خرید تضمینی برق با قیمت واقعی فراهم شود تا این سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر باشد.وی همچنین با اشاره به طرح‌های مجلس در زمینه تعرفه‌گذاری انرژی گفت: طرح‌هایی نظیر تفکیک مصرف پایه و مازاد، که مشترکان را نسبت به مصرف هوشمندانه‌تر تشویق کند، می‌تواند بخشی از چالش‌ها را کاهش دهد.او اضافه کرد: باید میزان مشخصی از مصرف را با قیمت ثابت و یارانه‌ای برای همه تعریف کنیم و مصرف مازاد را به قیمت واقعی به مردم عرضه کنیم و این روند هم عادلانه‌تر است و هم موجب پایداری صنعت برق خواهد شد.
وزیر نیرو گفت: باید ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌صورت اختصاصی شناسایی و استفاده شود. به عنوان مثال، پتانسیل‌های ساوه و اراک متفاوت هستند و الگوهای توسعه انرژی در این مناطق باید متناسب با واقعیت‌های محلی طراحی شود.
وی در خصوص مازوت سوزی در نیروگاه شازند نیز گفت که وزارت نیرو در این بخش ماموریتی ندارد و در صورتی که این مأموریت به این وزارتخانه محول شود با استفاده از ابزار و راهکاری‌های موجود این مسئله را بررسی خواهیم کرد.علی ابادی در خصوص طرح آبرسانی به ساوه نیز یادآور شد: تلاش می‌شود که بتوانیم بخش اضطراری آن تا پایان تیر ماه به سرانجام برسد و اعتبارات مورد نیاز آن نیز تأمین خواهد شد.
تحلیل خبر
حل بحران برق کشور با 3 میلیارد دلار
دکتر محمدمهدی جعفری زاده
وزیر نیرو گفته است: «بحران برق بدون سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری حل نمی‌شود» این مبلغ سنگین یا باید توسط دولت تأمین شود یا توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی یا معجونی از این دو باشد. حال کدامیک در شرایط کنونی کشور ما، با این وضعیت آشفته اقتصادی، شدنی است؟ ابتدا سراغ دولت برویم؛ بودجه کشور در سال 1404 به دلار چقدر است؟ اگر قیمت دلار را حدود 80000 - 70000 تومان بگیریم (نه بیشتر) بودجه سال 1404 به دلار حدود 130 میلیارد دلار است.
اگر دولت بخواهد اولویت را به تأمین برق بدهد و سایر هزینه‌ها را بر مبنای آن تنظیم کند، می‌تواند با سرعت وارد عمل شود.
طبیعتاً برخی محل‌های مصرف بودجه را می‌توان حذف و یا کم و زیاد کرد فقط باید عزمی برای آن وجود داشته باشد. به هرحال بحران برق اگر ادامه داشته باشد زندگی 85 میلیون ایرانی به مخاطره می‌افتد و بسیاری از مشاغل نیمه تعطیل شده و نیروهای کار، بیکار خواهند شد و نهایتاً به اقتصاد کشور صدمات و لطمات جدی وارد می‌شود، پس چه بهتر که دولت به این گلوگاه زندگی مردم توجه ویژه کند و با تخصیص اعتبار مورد نیاز برق، از بحران‌های آتی در کشور جلوگیری کند.
اما بخش خصوصی داخلی، آن طور که منابع مختلف خبری با مقداری کم و زیاد گفته‌اند، حدود 20 درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و سرمایه‌گذاری آن در صنعت برق درحد 3 میلیارد دلار، آسان نخواهد بود به ویژه که سرنوشت آینده سرمایه‌گذاری در کشور ما نامشخص بوده و تضمین شده نیست.
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خارجی نیز به دلیل شرایط سخت و ناپایدار اقتصاد کشور، کمتر حاضر به ریسک کردن هستند. آنها معمولاً در کشورهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که ضریب امنیت اقتصادی بسیار مطلوب باشد و با اعتماد و آرامش خاطر بتوانند نسبت به آورده خود به منافع و سود معلوم و مطمئن برسند.
پس از اینها نمی‌توان امید داشت که در صنعت برق کشور سرمایه‌گذاری کلان کنند.
البته اگر دولت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی تضمین بدهد احتمال مشارکت آنها در این پروژه و سایر پروژه‌های کشور وجود دارد لذا دولت بر این اساس می‌تواند بصورت مشترک با بخش خصوصی داخلی و خارجی، مشکل برق کشور را حل کند.