رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران اظهار داشت: محاسبات اقتصادی نشان میدهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر میرساند.
محمدرضا واعظ مهدوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال 1401 اظهار کرد: حذف ارز 4200 تومانی به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با سیاستهای کلان کشور مبنی بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. بسیار جای تعجب دارد که چطور دولت برخلاف سیاستهای کلی نظام در جهت کاهش ارزش پول ملی اقدام کند. بسیاری از افراد جامعه ما با کاهش ارزش پول احساس تحقیر میکنند. چرا دولت باید چنین اقدامی کند؟
وی افزود: علاوه بر این کاهش ارزش پول ملی یک اقدام تورمزا بوده و همه قیمتها را بالا میبرد و علاوه بر آن باعث کاهش قدرت خرید حقوقبگیران، کوچکتر شدن سفره فقرا و تشدید اختلاف طبقاتی میشود.
واعظ مهدوی گفت: وقتی نرخ ارز رسمی و دولتی در بانک مرکزی 4200 تومان است با حذف آن نرخ ارز رسمی روی 27 یا 30 هزار تومان میآید و نرخ تسعیر ارز را افزایش میدهد که این به معنای کاهش ارزش پول ملی است. دولت میخواهد با این کار کسری بودجه خود را تأمین کند که در واقع این بدترین شیوه تأمین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تأمین میشود. تنها راه مشروع کسب درامد از سرمایه عمومی برای دولتها مالیات است. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.
وی اضافه کرد: این اقدام بدترین تأثیر را در حوزه بهداشت و درمان و دارو میگذارد چون در شرایطی که تورم وجود داشته، قیمتها افزایش مییابند و مردم مجبور هستند مایحتاج خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند، باید هزینهها و بار مالی دارو و بهداشت و درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دستکم برای داروی خود تحتفشار قرار نگیرند.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران بیان کرد: حذف ارز 4200 تومانی بدترین تأثیر را برای این حوزه داشته و هزینههای بهداشت و درمان را به شدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان میدهد که تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به 4 برابر و قیمت داروی وارداتی را به 7 برابر میرساند.
وی تصریح کرد: این موضوع به معنای وارد شدن یک فشار عجیب به بیمهها نیز است. بیمهها همین الان هم قدرت پرداخت به موقع صورتحساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینههای دارویی آنها 7 برابر شود. علاوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه میشود؟ از فشار هزینههای درمانی به زیرخط فقر و فلاکت میافتند. کسانی هم که بیمه هستند هم فرانشیز دارویشان یعنی هزینههایی که به باید به عهده بگیرند، 4 برابر میشود.
واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم فرانشیز 25 درصدی دارو، این چهار برابر شدن مانند این است که کل هزینههای دارو از پوشش بیمه خارج شود. آیا واقعاً خواسته دولت خارج کردن دارو از پوشش بیمه است؟ اگر اینگونه است که همین موضوع را اعلام کند چرا قیمت دارو را بالا میبرند.
وی با اشاره به هزینههای شرکتهای دارویی گفت: علاوه بر این ما به ازای ریالی مواد اولیه شرکتهای دارویی 7 برابر میشود. درنتیجه به نقدینگی بسیار زیادی نیاز پیدا میکنند. برای مثال اگر امروز 1 میلیارد دلار برای مواد اولیه خرج کنیم معادل 4200 میلیارد تومان میشود. در حالی که اگر این ارز به 25 یا 30 هزار تومان برسد، 1 میلیارد دلار معادل 25 هزار میلیارد تومان میشود؛ یعنی شرکتها 21 هزار میلیارد تومان بیشتر به نقدینگی نیاز دارند. از کجا باید آن را بیاورند؟ قبل از تصمیم هم نقدینگی هم نداشتند چون بحران اقتصادی داشته و بدهکار هستند. درنتیجه مجبور به گرفتن وام میشوند و 27 درصد بهره به بانک دهند.
واعظ مهدوی در ادامه خاطرنشان ساخت: درنتیجه درآمد بانکها زیاد شده و قیمت تمام شده دارو افزایش مییابد. همه این تصمیمات باعث افزایش فشار به مردم شده و منجر به این میشود که بسیاری از کسانی که به دارو نیاز دارند به زیرخط فقر سقوط کنند. هزینههای بهداشتی و درمانی، هزینههای حساسی است و دولت باید سعی کند که آن را کنترل کرده و نگذارد به صورت نجومی بالا برود وگرنه جامعه با بحرانهای شدیدی مواجه میشود.
تحلیل خبر
این چندمین هشدار به قوه مجریه و قوه مقننه است؛ اولین بار وزیر بهداشت هشدار شدید داد و گفت اگر ارز 4200 تومانی از دارو برداشته شود بیماران و خانوادههای آنها زیر فشار سنگین قرار میگیرند و خانواده بیماران خاص، به سمت نابودی میروند. از آن زمان تاکنون دلسوزان در ردههای مختلف به سهم خود هشدار دادهاند و این بار، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده که اگر ارز 4200 تومانی از داروها بردارند قیمت داروها 4 تا 7 برابر میشود. ولی بودجه سال جدید بیتوجه به این هشدارها بسته شده و اینک نوبت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که به دفاع از مردم خصوصاً دفاع از بیماران حوزه انتخابیه خود بپردازند و نگذارند که این مسیر خطرناک پیموده شود. حال که در همه امور معیشتی و زندگی مردم، سایه نامبارک تورم و گرانی دیده میشود، حداقل چنگال آن را بر گردن بهداشت و دارو و درمان بردارند و اجازه ندهند که بیماران، علاوه بر تحمل درد ناشی از بیماری به درد نداری و ناتوانی در تهیه دارو و درمان خویش گرفتار شوند.
نمایندگان مجلس فرض بر این بگذارند که خودشان درآمدشان همانند طبقه ضعیف و متوسط جامعه (که حدود 80 درصد جمعیت میباشند) به اندازهای است که کفاف زندگیشان را نمیدهد. حال به یکباره قیمت دارو هم 4 تا 7 برابر شود آن موقع چه کاری میکردند؟
نمایندگان مجلس از مردم، کم یا زیاد، رأی گرفتهاند تا به جای آنان از حقوقشان دفاع کنند و شرایط زندگی را بر آنان آسان کنند، آنها باید پاسخگوی مردم باشند نه پاسخگو و مدافع جاهای دیگر.
اگر نمایندهای چشمش را بر روی مشکلات، آلام و مصائب مردم ببندد، صلاحیت ادامه حضور در جایگاه نمایندگی مردم را ندارد و باید جای خود را به دیگری بدهد.
امید که بودجه سال آینده که جنبه انقباضی دارد و شرایط سختی را نشان میدهد به وسیله نمایندگان مجلس، تعدیل شود تا فشار چند برابری نسبت به امسال، بر مردم وارد نشود.