رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران میگوید در فرایند نهایی شدن بودجه سال ۱۴۰۱، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت نپرداختن به آنها، بستر رانتهای جدید در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در نیمه دوم آذر ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس ارائه کرد. این لایحه که نخستین تجربه بودجهنویسی دولت جدید است، در هفتههای گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان فعلاً به کلیات آن رأی مثبت دادهاند.
محدودیتها در تأمین منابع مالی، نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعالان اقتصادی و مردم بخشی از دغدغههایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش خصوصی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر میرسد این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران در تازهترین اظهارنظر در این رابطه از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن بخش خصوصی در فرایند تدوین بودجه انتقاد کرده است.
وی با بیان اینکه اتاقهای سهگانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت میشد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاقهای سهگانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.
او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایهگذاریها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر دهد.
منبع مالی همه طرحها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرحها با شورای برنامهریزی استان است. به نظر میرسد ممکن است توزیع رانت در شهرستانها و استانها از این محل اتفاق بیفتد.قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیاتها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استانها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند.
وی گفت: این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر میدارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمیدهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز میکرد تا رشد و توسعه ایجاد کند اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامهریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاهها، نگاه دولتگرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است.
برخلاف سالهای قبل که دستکم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار میبردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از عبارت غیردولتی استفاده کردهاند.
تحلیل خبر
جایگاه بخش خصوصی در علم اقتصاد، جایگاه مهم و ارزشمندی است و بخش دولتی رقیب بخش خصوصی تلقی نمیشود. در مقایسه بخش خصوصی و دولتی، بین اقتصاددانان با همه نظرات متفاوتی که وجود دارد ولی بخش خصوصی جایگاه مهمتر و اثرگذارتری دارد.
دولت نقش نظارتی، تسهیلکننده و هدایتکننده را دارد ولی نقش اصلی در پویایی اقتصاد کشور، به عهده بخش خصوصی است. با اینکه در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده ولی در چند دهه گذشته نقش دولت در اقتصاد به مراتب بیشتر از بخش تعاونی و خصوصی بوده است.
هم علم و هم تجربه ثابت کرده که دولت نمیتواند یک تنه همه بارهای اقتصاد کشور را به دوش بکشد و حتی اگر هم میتوانست، باز کار اشتباهی بود و هیچگاه به این روش، کشور به توسعه همه جانبه و پیشرفت و بالندگی
نمیرسد.
متأسفانه مناسبات اقتصادی دولت و بخش خصوصی تاکنون از یک چارچوب تعریف شده و روشن برخوردار نبوده و لذا این امر باعث شده که به خاطر ابهامات، عدم شفافیت و عدم اطمینان به آینده، بخش خصوصی جرات لازم و کافی برای حضور حداکثری در اقتصاد کشور را نداشته باشد.
از یک طرف بخش خصوصی کاملاً جلو نمیآید، از طرف دیگر بخش دولتی در اقتصاد، ناتوان و ناموفق است و از سوی سوم، بخش تعاونی نیز از همه دوی آنها ضعیفتر است. نتیجه این وضعیت، اقتصاد ورشکسته و بیمار کنونی شده است. تا زمانی که سهم و جایگاه این سه بخش (دولتی - تعاونی و خصوصی) در اقتصاد کاملاً روشن و مشخص نباشد، انتظار شرایط بهتری نباید داشت.
اینکه رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی گفته «برخلاف سالهای قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری (در فرآیند تدوین بودجه) دعوت میشد امسال در ستاد تدوین چنین دعوتی به عمل نیامد» گویای بیتوجهی و بها ندادن به نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور است که نقشآفرینان این بخش، را دلسرد کرده و آنها را به حاشیه میراند.