دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اظهارات وزیر صمت پیرامون واردات خودرو از اردیبهشت سال پیش رو اظهار کرد: ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت قانونی پیدا کرد. گفته می‌شود که این مصوبه سه ساله بوده و در اردیبهشت ماه تمام می‌شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات خودرو آزاد خواهد شد.
وی افزود: بخشی از شرکت‌های نمایندگی اجباراً بر اساس قانون باقی مانده‌اند چراکه باید خدمات پس از فروش ارائه می‌دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان تا ۱۰ سال باید تأمین قطعات انجام می‌شد. ۴ سال است که دولت تلاش کرده کسب و کار این شرکت‌ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری از آنها هم از بین رفتند. تعدادی مانده‌اند و در صورت صلاحدید خود امکان فعالیت پیدا می‌کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید شرکت‌ها به این حوزه ورود می‌کنند یا خیر. پیش‌بینی من این است که برندهای بسیار محدودی وارد می‌شوند، شاید فقط کیا و هیوندای وارد این کار شوند.
وی در مورد جزئیات این موضوع گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده و احتمالاً همین تعداد سقف واردات باشد. باید دید این بودجه به تصویب شورای نگهبان می‌رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون سقف را ۴۰ هزار دلار مشخص کرده بود و واردات خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعلاً مشخص نشده است.
دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستورالعمل‌های آن بر اساس روش‌ها و استدلالات علمی و منطقی تعیین نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون‌گذار است به هیچ عنوان محقق نخواهد شد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد تومان شد. این موضوع نشان می‌دهد که قوه جامع‌نگر و هدفمندی برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو دستورالعمل نوشتیم و الان همه اسقاطی‌ها تعطیل شدند، به نتیجه نمی‌رسیم. نوع دستورالعمل نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی‌ها گوش نمی‌دهند.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی است. باید نظرات فعالان حوزه در نظر گرفته شود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی‌شود بلکه منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.
تحلیل خبر
کمتر از دو ماه، وزارت صمت مهلت دارد تا مقدمات اجرای واردات خودرو خارجی را فراهم آورد.
واردات خودرو از کشورهای دیگر به چند زمینه نیاز دارد:
اول اینکه بخش خصوصی بداند که از کدام کشورها و چه نوع خودروهایی باید وارد شود. اگر دوباره قرار باشد خودرو از کشورهایی وارد شود که کیفیت کمی دارند و یا با ملاحظات غیرعلمی و غیرفنی انتخاب شوند، چیزی جز خسارت برای مردم ایران نخواهد بود.
دوم: چون طبق قانون حمایت از مصرف‌کنندگان باید نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران همانند نمایندگی‌های داخلی تا 10 سال قطعات این خودروها را تأمین و تضمین کنند پس شرکت‌هایی انتخاب شوند که با کم و زیاد شدن شرایط سیاسی ایران، توانایی ماندگاری و ادامه اجرای تعهدات 10 ساله خود را داشته باشند و خریداران با تنگنا در خدمات پس از فروش مواجه نشوند.
سوم: هرچه سریعتر ارز مورد نیاز واردکنندگان را تأمین و با کاغذبازی و تعلل، بازار مورد انتظار را با ابهام و تزلزل روبرو نکنند، چرا که اثر آن بر بی‌ثباتی خودروهای داخلی کاملاً مشهود خواهد
بود.
چهارم: دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ذیربط از یک نظام علمی، منطقی و واقعی بدون تشریفات اداری آزاردهنده برخوردار باشد.
پنجم: زمینه رانت‌خواری، پارتی‌بازی، حضور انحصارطلبانه و حذف‌کننده دیگران از بین برود تا در یک رقابت منطقی و آزاد، عمل واردات انجام گیرد.
ششم: اگر بازار براساس عرضه و تقاضا و رقابت در کیفیت، مشتریان خود را پیدا کند خودروسازان داخلی هم مجبور به بالا بردن کیفیت و قیمت‌گذاری واقعی‌تر خواهند شد و به نفع تولید‌کنندگان برتر و مردم خواهد بود.