پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت معتقد است ۶۰ درصد از هزینههای سلامت در حال حاضر از جیب مردم پرداخت میشود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تعرفههای پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفههای پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیئت دولت تصویب میشود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد.
در سال ۹۹ این تعرفهها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفههای بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیئت وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.
امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفههای پزشکی را داده است. پیشنهادی که بنا به گفته مسئولان این سازمان پس از بررسیهای کارشناسی تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شوند. چندی پیش نیز محمد رییسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفههای پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفهها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.
وی تأکید کرد که در برخی حوزههای پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزههایی مانند تجهیزات و تکنولوژیهای پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفهها صحبت میکنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلاً ارائه خدمات قابل انجام نیست.
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفههای پزشکی درحالی از سوی سازمان نظام پزشکی مطرح شده است که معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر سهم ۲۵ درصدی مردم در پرداخت هزینههای سلامت، در عین حال از افزایش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینهها طی سالهای اخیر ابراز نگرانی کرده و گفته است متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمهها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابهالتفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
تحلیل خبر
در همه کشورها «هزینه سلامت» را معمولاً بر دوش «دولت» و «مراکز بیمه» میگذارند و به ندرت درصد بسیار کمی نیز از جیب مردم میگیرند. در کشور ما نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، باید 75 درصد هزینههای سلامت را دولت و بیمهها و
25درصد آن را مردم تأمین کنند ولی متأسفانه همین قانون نصف و نیمه هم نادیده گرفته شده و طبق گفته معاون بیمه خدمات سلامت بیمه سلامت 60 درصد هزینههای سلامت را از جیب مردم میگیرند. البته حتی این آمار هم دقیق نیست و آنچه مردم میبینند آن است که با رجوع به داروخانهها، بسیاری از داروها از لیست بیمه خارج شده و فقط چند قلم آنها را قبول میکنند. مداوا و عمل و دستمزد پزشکان هم در درمانگاهها و بیمارستانهای خصوصی، به صورت ناقص تحت پوشش بیمه قرار میدهند. بعضی از بیماریهای مربوط به دندان و دهان نیز صددرصد باید توسط خود بیمار پرداخت شود.
در همین زمینه باز بین کارمندان دولت در ادارات مختلف تبعیض آشکار است به طوری که بعضی ادارات، همه خدمات مربوط به دندان را به کارمندان خویش پرداخت میکنند و بعضی دیگر، هیچ.
به هرحال پرداخت 60 درصد از هزینههای سلامت از جیب مردم، ظلم فاحش و آشکار به جامعه و تخلف از قانون برنامه ششم توسعه کشور است. نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی باید به این مقوله ورود کرده و از حقوق مردم دفاع کنند.
چنانچه پیشنهاد افزایش 60 درصدی تعرفههای پزشکی پذیرفته شده و اجرا شود در این میان فشارها عموماً به مردم وارد خواهد شد و دولت و مراکز بیمهها سعی میکنند کمترین میزان از این افزایش را تقبل کنند.
طبق این پیشنهاد تعرفه ویزیت پزشک عمومی بیش از
000/800/1ریال، پزشک متخصص 000/400/2ریال و پزشک فوق تخصص000/900/2ریال خواهد شد.
تازه این مبلغها در مجموعه هزینههای دارو و درمان، ناچیز بوده و اصل هزینهها در مراحل مختلف تشخیص و درمان و تهیه دارو و ... انجام میگیرد که واقعاً در توان مردم نیست. دولت و مجلس برای این معضل، فکری جدی و فوری کنند.