سید احسان خاندوزی با بیان اینکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ما در ماه گذشته نسبت به فروردین و اسفند ماه شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بودیم گفت: دو دسته عوامل مؤثر خارجی و داخلی وجود دارد که به‌جهت دقت نکردن به این دو دسته عوامل گاهی مواقع در فضای عمومی مطرح می‌شود که این افزایش‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی چند قلم کالای محدود و مشتقات آنهاست در حالی که واقعیت این نیست و سهم کمی از تورم به حذف ارز ترجیحی کالاهای وارداتی برمی‌گردد.
به گزارش رویداد۲۴ به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: سهم بسیار مهم‌تری به این برمی‌گردد که داخل کشور عواملی داشتیم که به‌صورت طبیعی در ابتدای سال موجب افزایش هزینه تمام‌شده تولید و محصولات در کشور شده است.
وزیر اقتصاد گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزد کارگران و افزایش قیمت انرژی و آب در برخی از بخش‌ها موجب شده است که افزایش قیمت تمام‌شده کالاها محسوس باشد.
وی راجع به عوامل خارجی مؤثر در تورم گفت: یک دسته از عوامل خارجی هم داشتیم که نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا موجب شده است که ماه گذشته یعنی ماه آوریل ماه بسیار ویژه‌ای باشد؛ به‌طوری که در یک ماه افزایش قیمت کالاها در کشور روسیه ۱۷ درصد در برزیل ۱۲ درصد، در هلند ۹/۶، در انگلستان ۹ درصد، آمریکا ۸ درصد، آلمان ۷/۴ درصد و ایتالیا بالای ۶ درصد بوده است که البته میزان افزایش تورم در ماه گذشته در اقتصاد ایران کمتر از این کشورهاست.
خاندوزی با ابراز اینکه افزایش عمومی قیمت‌ها و کالاها را همه دنیا تجربه کرده است، خاطرنشان کرد: مثلاً ترکیه در طول یک سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش شاخص تورمی را تجربه کرده است و ما در داخل کشور به‌دلیل اینکه با مسئله کمبود مواجه نیستیم کالاهای اساسی تأمین شده است در حالی که در بسیاری از کشورها جیره‌بندی شده است و فقط تعداد کمی از کالاهای اساسی را مردم می‌توانند در سوئد، انگلستان و کشورهای دیگر خریداری کنند، اما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی طبق گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی مشکلی نداریم.
وی اضافه کرد: قیمت کالاهای اساسی از جمله ذرت، جو و گندم در دنیا حتی روزانه در حال تغییر است و همه کشورها بعد از جنگ اوکراین در حال رقابت در خرید این دسته از کالاها هستند؛ پس این نوسان در قیمت‌ها به‌دلیل عوامل خارجی و همچنین عوامل داخلی از جمله افزایش دستمزدها، نهاده‌های داخلی، انرژی و... بوده است که همه این‌ها نشان می‌دهد در محصولی که نصف مواد اولیه آن وارداتی باشد با افزایش قیمت‌های جهانی و نرخ ارز، نصف قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و داخل کشور که در اوایل سال‌های مختلف همیشه افزایش قیمت داشتیم امسال هم رخ داد.
وزیر اقتصاد گفت: بنای دولت در ستاد اقتصادی این است که حتماً از طریق اعلام قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه به افزایش قیمت‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، شاهد این باشیم که سیاست‌های کنترل قیمت‌ها در تیر و مرداد به‌شکل مؤثرتری اجرا شود.
وی درباره عوامل بلندمدت تورم و افزایش قیمت‌ها گفت: مسئله کسری بودجه دولت‌ها و متکی بودن به بانک مرکزی موجب تورم می‌شد و همچنین بی‌انضباطی شدید شبکه بانکی در گذشته، مؤثر در افزایش قیمت دارایی‌ها در کشور بوده است.
خاندوزی خاطرنشان کرد: امیدواریم این عوامل کوتاه‌مدت آن مقدار که قابل مدیریت است و جزو عوامل خارجی و وارداتی نیست کنترل شود و در ماه‌های آینده با نرخ افزایش قیمت کمتری نسبت به قیمت گذشته روبه‌رو باشیم و هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم امسال محقق شود.
تحلیل خبر
جناب وزیر اقتصاد گفته‌اند: علل درون کشوری افزایش قیمت‌ها؛ یکی افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دیگری افزایش دستمزد کارگران و سوم افزایش قیمت انرژی و آب بوده است. ایشان سهم حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) را در افزایش قیمت‌ها، کم دانسته‌اند. البته وی اشاره کلی هم به عوامل خارجی و اثرگذاری آنها بر افزایش قیمت کرده‌اند و برای اثبات گفته‌های خود نمونه‌هایی از سایر کشورها آورده‌اند.
در تحلیل سخنان جناب وزیر که خودشان با علم اقتصاد آشنایی کامل دارند باید گفت: اولا اقتصاد ایران به دلایلی که خودشان می‌دانند با اقتصاد هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. اگر اقتصاد بعضی کشورها به صورت مقطعی هر چند سالی یک بار تغییراتی جزئی آن هم در بخشی از کل آن، به خود می‌بیند، امری عادی و طبیعی بوده و با تغییرات افسارگسیخته در کل و اجزای اقتصاد کشور ما که هر روز، هر هفته، هر ماه و هر سال رخ می‌دهد کاملاً متفاوت است.
ثانیاً اعلام چند برابری قیمت در چهار دسته کالاهای اساسی همانند مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن توسط وزیر کشور شوک شدیدی به بازار وارد کرد و به دنبال آن همه کالاها و خدمات به سرعت افزایش قیمت پیدا کرد به طوری که در یک ماه اخیر، کمتر کالایی را می‌توان نشان داد که بدون تغییر قیمت باقی مانده باشد.
پس نه فقط «افزایش قیمت نهاده‌های تولید» و «افزایش دستمزد کارگران» و «افزایش قیمت انرژی و آب» باعث افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی شد بلکه حذف ارز ترجیحی هم نقش بسیار زیادی در این افزایش ناگهانی داشت.
همانگونه که وزیر اقتصاد می‌دانند، اقتصاد، یک مجموعه به هم پیوسته و سیستماتیک است و همه اجزای آن از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. اینکه سهم هر کدام از عوامل مداخله‌گر در سیستم اقتصادی چقدر است را باید با مراجعه به واقعیات جامعه و حال و روز زندگی مردم و کف بازار مشاهده و اعلام کرد.
از طرف دیگر قابل قبول است که عوامل خارجی و سیاست خارجی کشورمان در قبال رویدادهای بین المللی و در روابط دیپلمات با کشورهای دیگر، سهم بسزایی در قبض و بسط اقتصاد کشورمان دارد.
باید طوری در سیاست خارجی و در روابط با کشورهای دیگر، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد که به جذب سرمایه‌های آنها منجر شود و بخش مهمی از پویایی و بالندگی اقتصاد به صادرات و واردات کشور بستگی دارد. پس هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در یک مجموعه تنگاتنگ است که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و فشارهای روحی و روانی و فیزیکی را از مردم برداشته، آرامش، آسایش و رفاه را برای همگان به ارمغان آورد.