دادستان کل کشور گفت: واقعیت تلخ این است که ما در حوزه اداری کشور و دوایر دولتی آنگونه که شایسته و بایسته است به وظایف خود عمل نمی‌کنیم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاحیه نشست کمیته صیانت از حقوق مردم که در مجتمع فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: در قرآن کریم نزدیک به ۳۰۰ بار واژه حق به کار برده شده است. ما در مکتب غنی و مبتنی بر وحی الهی در مذهب تشیع و مکتب ولایت امامان معصوم (ع) راجع به حق و حقوق مطالب زیادی داریم.
وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق مردم اهتمام جدی شده است. در قانون اساسی، سیاست‌های راهبردی و قوانین مختلف، موضوع حقوق مردم و حقوق بشر امری مهم و قابل توجه است. ما وظیفه داریم که در دستگاه قضایی و تقنینی و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های فرهنگی و ... اولاً این امر مهم را بشناسند و در جهت اجرای آن اهتمام لازم را داشته باشند.
دادستان کل کشور افزود: واقعیت تلخ این است که ما در حوزه اداری کشور و دوایر دولتی آنگونه که شایسته و بایسته است به وظایف خود عمل نمی‌کنیم. بخش اندک خالی لیوان را مورد توجه قرار می‌دهم که ما وظیفه داریم نسبت به بخش خالی لیوان یعنی ضعف‌ها و اشکالات چه کنیم که این آسیب‌ها را یا کلاً از بین ببریم یا به حداقل امکان برسانیم. این کوتاهی‌ها و قصورها گاهی اوقات موجب خسارت‌های وسیع می‌شود که جبران‌ناپذیر و گاهی اوقات یک اثرات بسیار گسترده‌ای دارد.
وی با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: ما از قوه قضاییه و مجلس و دولت هیئت‌هایی برای بررسی حادثه فرستادیم و گزارش جامعی تهیه شد که دیروز آن را خدمت رئیس قوه قضاییه فرستادم. این گزارش و گزارشی که هیئت اعزامی از طرف دولت تهیه کرده بود و کلیاتی هم که از سوی مجلس تهیه شده بود را دیدم و گزارش‌ها نزدیک به هم است. بخش قابل توجهی از علت اصلی برای این حادثه دلخراش قصور و کوتاهی و تقصیری است که بخش‌های مختلف که به نحوی دست‌اندرکار این ساختمان بودند در قبل و حین و بعد از کار انجام دادند. نتیجه آن این شد که ساختمان با کیفیت فرو بریزد و عده‌ای کشته و مصدوم شوند و مال مردم از بین برود که نتیجه عدم اهتمام به تکالیفی است که ما داریم.
وی افزود: مجلس لازم است که نسبت به ترک فعل‌ها، قانون‌گذاری کند. ما نسبت به ترک فعل در قانون نواقصی داریم که باید برطرف شود زیرا برخی از این آسیب‌ها به ترک فعل‌های مدیران برمی‌گردد.
منتظری ادامه داد: ما در رابطه با صیانت از حقوق عامه، فاقد قانون هستیم و لایحه‌ای تهیه کردیم و ان‌شاءالله تقدیم مجلس می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: با یکسری دستورالعمل‌ها کارهایی انجام می‌دهیم ولی کافی نیست و ان شالله با همکاری مجلس و دولت بتوانیم این نقیصه را برطرف کنیم. ستاد حقوق بشر براساس آیین‌نامه یکسری اقداماتی مانند تشکیل همین کمیته را انجام می‌دهد ولی اولاً یک مساله در این حوزه که باید انجام دهیم این است که دادستانی کل و ستاد حقوق بشر و دستگاه‌های اجرایی باید با هم تبادل اطلاعات کنند. ثانیاً نکته دیگر عدم تداخل در امور و تکالیف دیگری است که باید به آن توجه کنیم. ما به خود اجازه نمی‌دهیم که به حریم دستگاه‌های اجرایی ورود کنیم. ما در دستگاه قضایی باید نظارت کنیم که اگر مدیر و دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرد از آنها بازخواست کند. هر کس باید در حد خود عمل کند.
وی ادامه داد: از زمانی که آقای غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر شدند اقدامات خوبی داشتند و انتظار داریم زمینه تعامل و هم‌افزایی را در ستاد فراهم کنند و تشکیل کمیته نویدبخش این است که برخی از ضعف‌ها در زمینه تداخل و رها شدن را که شاهدیم بتوانیم تقویت کنیم و به نفع مردم است زیرا همه ما خدمتگزار مردمیم. بزرگترین افتخار ما و بزرگترین سند بارزشی که داریم این است که به مردم خدمت بهتر و سالم‌تری برسانیم و اگر جایی شاهد آسیب و ضعفی هستیم به جای نادیده گرفتن آن متناسب با تلاش کنیم که ضعف‌ها را برطرف کنیم.
منتظری در پایان خطاب به دادستان‌ها گفت: تا زمانی که در این سمت هستم این آمادگی را داریم که مسائل را منتقل کنم و دادستان‌ها هم در مرکز و استان‌ها باید مسائل را منتقل کنند زیرا مردم فقط مردم تهران نیستند و عزیزان هموطن که در شهرهای دور افتاده‌اند حق و حقوقشان با مردم تهران تفاوتی ندارد.
تحلیل خبر
سیستم اداری کشور نیز مانند هر سیستم دیگری، بنا به تعریف، از سه جزء ورودی (input)، پردازش یا فرایند (process) و خروجی (output)، تشکیل شده است. وقتی یک سیستم به درستی عمل نمی‌کند یا به قول دادستان کل کشور، شایسته عمل نمی‌کند، به این معناست که براساس بازخوردها (feedback) خروجی مناسب و مطابق انتظاری دریافت نکرده‌ایم. بنابراین برای یافتن مشکل باید به سراغ ورودی و فرایند پردازش برویم.
یکی از عواملی که می‌تواند باعث افت بازده سیستم شود، معایب در «ورودی» است.
اگر سیستم اداری را به یک کارخانه تشبیه کنیم مواد اولیه سالم و با کیفیت ورودی آن است، سپس عملیاتی که روی این مواد انجام می‌گیرد تا آماده تبدیل به محصول شود، فرآیند است و محصول نهایی، خروجی آن می‌باشد. در سیستم اداری هم، همه ورودی‌ها و عملکردها و نتایج باید به خوبی و با تمام ویژگی‌هایش انجام گیرد تا خروجی آن قابل قبول و رضایت‌بخش باشد.
از یک دیدگاه می‌توان برای سیستم اداری کشور مواردی چون، داده‌های آماری، وضعیت موجود، آسیب‌شناسی، احصای نیازمندی‌ها، شناخت چالش‌ها و... را جزء ورودی‌ها یا پیش‌نیاز ورودی‌ها در نظر گرفت؛ در این صورت می‌توان گفت که احتمالاً در مرحله مقدماتی که به جمع‌آوری داده‌های اولیه می‌پردازد، دچار مشکلاتی هستیم. دقت (accuracy)، صحت (validity)، جامعیت (integrity) داده‌ها و نیز استفاده از روش‌های علمی در جمع‌آوری داده در این بخش بسیار حائز اهمیت است.
دیگر عاملی که باعث عدم شایستگی کارکرد یک سیستم می‌شود، به مرحله فرایند یا پردازش برمی‌گردد. اگر به سیستم اداری کشورمان نگاه کنیم، می‌بینیم که در این بخش ایرادات و چالش‌های بسیاری وجود دارد که در ادامه به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
نیروی انسانی: کارشناسان علم مدیریت معتقدند، منابع و نیروی انسانی یکی از مهمترین و حتی شاید مهمترین رکن سیستم‌های انسان محور هستند. متأسفانه استفاده از نیروهای انسانی غیرنخبه در بدنه دولت، عدم شایسته سالاری، جذب بدون ضابطه نیرو و فرایند گزینش نامناسب، باعث شده تا بسیاری از نیروهای انسانی متخصص، نخبه و توانمند از ورود به عرصه اداری باز بمانند. این مشکل وقتی با سایر عوامل جمع می‌شود، تأثیری دوچندان بر افت راندمان سیستم می‌گذارد.
قوانین و دستورالعمل‌ها: قابل انکار نیست که بخش زیادی از قوانین، دستورالعمل‌ها و بروکراسی‌های اداری فعلی، ناکارآمد، غیرکاربردی و قدیمی هستند. وجود خلأهای قانونی فراوان نیز باعث تشدید این چالش می‌شود.
تداخل وظایف، عملکرد جزیره‌ای: در یک سیستم اداری، تعریف وظایف هر بخش و اجرا بر اساس وظایف و مأموریت‌ها بسیار مهم و حیاتی است، متأسفانه در ساختار اداری کشور، از یک سو تداخل وظایف و موازی کاری با فراوانی زیاد دیده می‌شود و از یک سو، برخی بخش‌ها که باید برای عملکرد بهتر با هم تعامل داشته باشند، به طور جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند که هر دو جنبه به عملکرد درست سیستم ضربه می‌زند.
مدیران: مدیران و مسئولان دیگر عامل تأثیرگذار در عملکرد سیستم اداری کشور هستند. بعضاً حضور مدیران غیرشایسته، غیرتوانمند، غیرمتخصص باعث ایجاد خلل در فرایند سیستم می‌شود. این مدیران غالباً فاقد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت برای حوزه کاری خود هستند و به دلیل نداشتن تخصص یا توانایی به سمت مدیریت آزمون و خطا می‌روند، حال آن‌که مدیریت یک علم است و شیوه مدیریت باید بر اساس متدهای علمی و تخصصی باشد.
درنهایت وقتی سیستم در اجزای ورودی و فرایند دچار مشکل باشد، خروجی مورد انتظار و شایسته به دست نمی‌آید، همین امر موجب می‌شود تا هم رضایتمندی مردم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد، هم فرصت برای جولان سودجویان و متخلفان فراهم شود و حتی گاهی اوقات، همانطور که دادستان کل کشور گفته‌اند، خسارت‌های بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیری بر کشور تحمیل شود.