وزیر اسبق بازرگانی معتقد است عملکرد ۱۰ ساله گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف ابتدایی تأسیس آن محقق نشده و از این‌رو بازگشت وزارت بازرگانی بهترین گزینه است.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه صحبت از تفکیک مجدد وزارت صمت و راه‌اندازی وزارت بازرگانی از چند سال قبل مطرح بوده، اما پیگیری‌های دولت دوازدهم در این زمینه به نتیجه نهایی نرسید. با این وجود دولت سیزدهم با ارائه طرح‌های ابتدایی به دنبال بازگرداندن وزارت بازرگانی بوده و امیدوار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کنند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با حضور در ایسنا به بررسی ابعاد مختلف موضوع احیای وزارت بازرگانی پرداخت و اعلام کرد که نتیجه عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام شود.
او همچنین در این گفت‌وگو به بررسی موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی پرداخت که از سال‌ها قبل وجود داشته و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند.
بخشی از این گفت وگو در ادامه آمده است:
-با گذشت حدود ۱۰ سال از تأسیس وزارت صمت این وزارتخانه تا چه حد توانسته به اهداف خود دست یابد؟
ما برای آنکه بتوانیم عملکرد یک وزارتخانه را به شکل دقیق ارزیابی کنیم باید در ابتدا به سراغ این سؤال برویم که اساساً مأموریت این نهاد چه بوده و بناست در چه محیطی فعالیت کند؟ نگاهی به سیاست‌ها نشان می‌دهد که ما بر روی کاغذ مشخص کرده بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کار ویژه‌ای خواهد داشت اما در عمل محیط فعالیت این وزارتخانه، ساختار آن و مأموریت‌هایی که در هر بخش دارد مشخص نشد و همین مسئله باعث شده که با گذشت حدود ۱۰ سال رضایت چندانی از عملکرد آن وجود نداشته باشد.
-در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کرده‌اید که ما در این ۱۰ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بسیاری از اهداف نرسیده‌ایم پس در واقع تصمیم به ادغام از ابتدا غلط بوده آیا نمی‌توان همین موضوع را در سایر بخش‌های اقتصاد ایران دید و ریشه مشکلات را در تصمیمات غلط پیگیری کرد؟
متأسفانه ما در طول دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود را با شیوه سعی و خطا گرفته‌ایم. هر چند این تصمیمات نتایج مثبت داشته و در برخی حوزه‌ها کارگشا بوده است اما قطعاً به دلیل خطاها ما هزینه‌هایی را نیز تجربه کردیم. امروز لااقل باید از این تصمیمات غلط به درستی استفاده شود تا دیگر برای کشور هزینه‌ای ایجاد نکند. فرض کنید که یک تصمیم ۲۰ میلیارد دلاری ۱۰ درصد شانس خطا داشته این یعنی ما برای اجرای یک موضوع دو میلیارد دلار هزینه خطا داده‌ایم. جمع‌بندی این موضوع نشان می‌دهد که از این طریق خسارت‌ها بالا بوده اما لااقل امروز باید تلاش کنیم که از این خسارت‌ها درس بگیریم و برای تصمیمات فعلی از آنها استفاده کنیم.
تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می‌مانیم.
- با توجه به موقعیت فعلی چه راهکار ویژه‌ای می‌توان ارائه داد که در کوتاه‌مدت حل مشکلات اقتصادی ممکن شود؟
ما در اول باید به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور مدیریت کرد اخیراً دوباره بحث‌هایی مطرح شده که مثلاً قیمت‌ها به فلان تاریخ بازگردد یا تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت نداشته باشند اما آیا در عمل چنین موضوعی ممکن است؟ امروز اقتصاد ما با بیماری مزمن تورم مواجه شده است کسری بودجه در بسیاری از سال‌ها ثبت شده است، رشد نقدینگی و پایه پولی نگران‌کننده است، بحران‌ها در محیط زیست، مسکن، معیشت مردم و حتی صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت با تکرار تجربیات غلط گذشته و دستوری کردن اقتصاد چنین مشکلاتی برطرف شود؟ ما ظرفیت این را داریم که در حوزه‌هایی مانند برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در منطقه نقش‌آفرینی کنیم. امروز کشورهای منطقه ۱۲۰۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی دارند چه سهمی از آن به ایران رسیده است؟ ما در طول سال با عراق بیش از ۳.۵ میلیون گردشگر جابه‌جا می‌کنیم. از سال‌ها پیش ظرفیت تجارت مشترک را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌ایم اما آیا در داخل سیاست‌های ما اجازه استفاده از این ظرفیت‌ها را داده است؟
اقتصاد نیاز به یک اجماع دارد ما نیاز به بخشی داریم که وقتی تصمیمات گرفته شد مانند یک فرمانده آن را ابلاغ کند و همه آن را به مرحله اجرا برساند این به معنی ارتشی کردن اقتصاد نیست به معنی حذف نخبگان و صاحبنظران نیز نیست بلکه ما برای این‌که بی‌ثباتی در قوانین را مدیریت کنیم باید تمام نظرات و کارهای کارشناسی را بررسی و به شکل دقیق ارزیابی کنیم و درنهایت به یک تصمیم واحد برسیم که وقتی ابلاغ می‌شود تمام بخش‌های اقتصاد از دولتی گرفته تا بخش خصوصیان را اجرایی کند.
سرمایه‌گذاری یک فرآیند طولانی‌مدت است اما ما حتی در یکسال نیز قوانین‌مان بارها تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده جذب سرمایه و فعالیت‌های عمرانی بسیار دشوار شود. این را نیز باید اضافه کنیم که ما در شرایط جنگی هستیم دشمن به اقتصاد ما حمله کرده، میزان اجرای برنامه‌های توسعه پایین بوده، سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی فراموش شده و طرح‌های عمرانی با سرعت بسیار کمی دنبال شده‌اند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می‌مانیم.
تحلیل خبر
روش آزمایش و خطایی که پایانی ندارد! متأسفانه طی دوره‌های مختلف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، گاهی طرح‌ها و لوایحی ارائه و تصمیم‌هایی گرفته شده که بر مبنای آن دو وزارتخانه یا سازمان را در هم ادغام و وزارتخانه جدیدی بوجود آورده‌اند. مثل وزارت ورزش و جوانان و وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) که حجم و وسعت و پیچیدگی دوچندانی بر وزارت جدید تحمیل کرده و بسیاری از کارهای مهم حوزه مأموریت آنها، بر زمین مانده است.
زمانی وزارت صنایع سنگین داشتیم، وزارت معادن و وزارت بازرگانی هر کدام حوزه کاری تعریف شده‌ای را داشتند. به مرور زمان آنها را تجمیع کردند و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت. همه کسانی که با تجارت داخلی و خارجی و امور بازرگانی سر و کار و یا آشنایی دارند می‌دانند که خود این حوزه به تنهایی این قدر وسعت و پیچیدگی دارد که یک وزیر و چندین معاون به سختی می‌توانند از پس آن برآیند. سالهاست که یکی از پایه‌های مهم اقتصاد هر کشوری «تجارت خارجی» آن است. به عبارت بهتر، اصل اقتصاد بر ارزآوری از خارج می‌چرخد و هر کشوری که صادرات موفق‌تری داشته باشد، پشتوانه ارزی آن هم به مراتب قوی‌تر خواهد بود و نهایتاً به تقویت «پول ملی» و توانمندی اقتصاد می‌انجامد. جای تعجب است که چگونه وزارت به این گستردگی و حیاتی را در وزارت دیگری ادغام می‌کنند، بعد به یک نفر وزیر می گویند هم عهده‌دار مسئولیت «صنعت کشور»، هم «معادن کشور» و هم «تجارت داخلی و خارجی آن» شو!؟
پس از شکست طرح ادغام، حال دوباره مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که اوضاع را به قبل برگردانند و وزارت بازرگانی را جدا و مستقل کنند.
حذف سازمان برنامه و بودجه هم مشکلات عدیده دیگری برای چند سال ایجاد کرد. گستردگی مسئله ورزش و امور جوانان نیز هر کدام به تنهایی بخش عظیمی از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد و رسیدگی به آنها، حوزه جداگانه‌ای را می‌طلبد. شاید وزارتخانه‌هایی که موضوع کاملاً مشابه و هم سنخی دارند همانند وزارت علوم و وزارت بهداشت بتواند هم‌افزایی کند و با یک مدیریت قوی واحد، موفق‌تر عمل کند اما تجربه نشان داد این تجانس ماهوی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ورزش و جوانان، مشهود و نتیجه‌بخش نیست.