محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه دولت مردمی بدون لکنت و با صراحت از مأموریت‌های انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ نظیر گسترش آزادی بیان دفاع می‌کند، گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید از هرگونه تفکری که موجب ارتقا و استحکام پایه‌های تفکر انقلاب اسلامی شود، حمایت می‌کند و با تمرکز بر مأموریت بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، پشتیبان آزادی بیان و اندیشه خواهیم بود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- در «ضیافت هفته کتاب با اصحاب نشر» با بیان اینکه وزارت فرهنگ در دوره جدید به مشکلات و دغدغه‌های حوزه نشر و کتاب اشراف کامل دارد، گفت: ناشران حوزه‌های مختلف در این ضیافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده‌ای ارائه کردند که تشکیل کمیته‌ای برای جمع‌بندی پیشنهادات اصحاب نشر در راستای پیشبرد اهداف متعالی صنعت نشر الزامی است.
او با اشاره به اینکه دولت مردمی از روز نخست به دنبال تحقق خودکفایی کاغذ بوده است، خاطرنشان کرد: در این راستا از هیچ کوششی دریغ نشده و تاکنون با مساعدت شخص آقای رئیس جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضای هیئت دولت دستاوردهای خوبی به دست آمده است.
اسماعیلی در ادامه به اهتمام ویژه دولت مردمی بر حل و فصل موضوعات فرهنگی اشاره کرد و افزود: هیچ مانعی برای پیشبرد اهداف فرهنگی در دولت مردمی وجود ندارد زیرا جایگاه حوزه فرهنگ در این دولت به واسطه شخصیت فرهنگی رئیس جمهور مکتبی و انقلابی ارتقا پیدا کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است زیرا رهبران آن همگی از اهالی فکر، فرهنگ و کتاب بودند و همگی پیش از آن که کنشگر سیاسی باشند، کنشگر فرهنگی بودند.
او افزود: دولت مردمی در حوزه فرهنگ به دنبال تغییر ریل‌گذاری بر اساس مؤلفه‌های گفتمان انقلاب اسلامی است تا حکمرانی فرهنگ و هنر و اقتضائات آن بر همین اساس تحقق یابد. اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت انقلابی بدون لکنت و با صراحت از مأموریت‌های انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ دفاع می‌کند، گفت: وزارت فرهنگ در دوره جدید از هرگونه تفکری که موجب ارتقا و استحکام پایه‌های تفکر انقلاب اسلامی شود، حمایت می‌کند و با تمرکز بر مأموریت بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ، پشتیبان آزادی بیان و اندیشه خواهیم بود تا با تمرکز بر مدیریت فرهنگی به سازوکاری مشخص برای ارتقای بنای رفیع تمدن اسلامی برسیم و خوشبختانه تاکنون چندین گام بزرگ در این خصوص برداشته شده است.
او در ادامه تصویب آیین‌نامه بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه را گام بزرگی برای مدیریت بودجه نهادها عنوان کرد و گفت: آیین‌نامه این لایحه که به تصویب و تأیید نهایی هیئت دولت رسیده است، گام نخست ضابطه‌مند شدن فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی نهادها و سازمان‌های دولتی به شمار می‌رود.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: البته با تحقق کامل اهداف آیین‌نامه بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه به دنبال متمرکز شدن تمامی فعالیت‌های فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیستیم بلکه به دنبال آن هستیم تا تمامی فعالیت‌های فرهنگی نهادهای دولتی، تحت سیاست‌گذاری واحد و یکپارچه انجام شود که این مسئله مستلزم دستورالعمل اجرایی در چارچوب سیاست‌گذاری واحد برای سرمایه‌گذاری نهادهای مختلف در حوزه فرهنگ محسوب می‌شود.
تحلیل خبر
آزادی بیان که در قانون اساسی کشور ما جایگاه رفیعی دارد، از مواد قانونی حقوق ملت است.
فصل سوم قانون اساسی اختصاص به «حقوق ملت» دارد و از اصل 19 تا 42 عهده‌دار توضیح آن است.
آزادی بیان، قلم، اندیشه، مذهب، احزاب و ... مجموعه‌ای از آزادی‌هاست که در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت از آنها دفاع شده است. وظیفه قوای سه گانه است که در جهت اجرا، تحقق و تکامل آنها اقدام کنند. هر فرد و شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد تصریحاً یا تلویحاً این حق را از ملت بگیرد یا آن را محدود و مخدوش کند، قانون اساسی که میثاق ملت و حکومت است را زیر پا گذاشته و باید مجازات شود.
این مجازات می‌تواند مطالبه مردم باشد و هر فرد ایرانی اگر احساس کند که این نوع آزادی‌اش از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نقض شده، مستند به مدارک و اسناد موثق و معتبر می‌تواند در مراجع صالحه قضایی اقامه دعوی کند و سرکوبگر آزادی را به دست قانون بسپارد. البته در کشور ما متاسفانه این رسم وجود ندارد و کسی دنبال تحقق آزادی‌های قانونی‌اش نبوده و نیست و موقعی این مطالبات صدایش بلند می‌شود که در قالب قهرآمیز جلوه می‌کند.
اینکه چرا جامعه به این سمت کشیده شده و مقصر این روند غلط چه کسانی هستند، نیاز به تحلیل دیگری دارد. حال که وزیر ارشاد و برخی از مسئولان از آزادی بیان و طرح گفت و گوهای انتقادی سخن می‌گویند بجاست که مردم این مسیر قانونی در تحقق آزادی‌های مشروع خود را دنبال کنند هرچند بعضی‌ها از به نتیجه رسیدن آن دلسرد و ناامید هستند اما اگر از همه نقاط کشور، هر کس، هرجا، نقض آزادی‌هایش را می‌بیند در چارچوب قانون اساسی و قوانین منتزع از آن، شکایتی به مراجع قضایی تسلیم کند و این روند، عمومی و همگانی شود شاید بالاخره، این حق اساسی ملت اعاده و تضمین
شود.
حال که بحث از آزادی و حقوق ملت در قانون اساسی شد خوب است یکبار دیگر از اصل 19 تا 42 قانون اساسی که به حقوق ملت اشاره دارد، برخی اصول آن را که مرتبط با موضوع فوق‌الذکر است مطالعه دقیق کنیم و به دنبال تحقق آنها باشیم:
اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم: احزاب،
جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل سی و دوم: هیچکس را
نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم: هیچکس را
نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم: هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.