رئیسجمهور صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و گفت که این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحهای از کمفروشی رسمی و تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی استاندارد، کیفیت کالا را یکی از مسائل مهم و محوری در تولید کالا عنوان کرد و افزود: هدف مهم کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد بهعنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.
رئیسجمهور در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز مأموریت دارد.
آیتالله رئیسی در ادامه صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تأکید قرار داد و گفت که این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحهای از تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این مأموریت مهم اصل بر کیفیت کالا باشد؛ نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن.
رئیسجمهور افزود: اگر همه نهادهایی که کارشان نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخشهای دیگر است از همه ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بیکیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل بیشتر ترغیب خواهند شد.
«پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی»، «جلوگیری قاطعانه از کمفروشی رسمی از طریق بستهبندی خاص کالاها» و «پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور» از دیگر توصیههای مهم آیتالله رئیسی به مسئولان سازمان ملی استاندارد بود.
در این جلسه همچنین ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخشهای مختلف، روش اجرایی بازنگری آییننامهها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشانهای استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومیسازی و مقابله با تحریمهای ظالمانه و بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان به تصویب رسید.
تحلیل خبر
کالاهای غیراستاندارد با تنوع هزاران نوع در سراسر کشور تولید و توزیع میشود. از ماست و دوغ و پنیر و روغن و سایر مواد غذایی در مرحله تولید و نحوه نگهداری و توزیع و طبخ آنها گرفته تا پوشاک، مصالح ساختمانی، کالاهای خانگی و خودروهای ملی که سر و صدای همه مسئولان کشور حتی رهبر تا خریداران را بلند کرده و دائماً پلیس راهور فریاد میزند که اینها ارابه مرگ هستند، جلوی تولید آنها را بگیرید ولی هیچ گوش شنوایی نیست که بشنود. سازمان محیط زیست در مورد آلایندگی شدید این نوع خودروها و سایر کارخانجات دولتی و خصوصی بارها اعتراض و انتقاد کرده و هیچکس گوشش بدهکار نیست.
آیا این تهدید رئیس جمهور اثری بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای بیکیفیت و غیراستاندارد دارد؟ آیا اینان که اقتصاد کشور را در قبضه قدرت خود دارند، محل سازمان استاندارد میگذارند؟ چه تضمینی است که حرفهای رئیس جمهور اجرایی شود؟ کدام نهاد و سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای آن است؟ متاسفانه نه فقط در این حوزه بلکه در همه حوزهها و زمینهها، هر حرفی مسئولان میزنند اکثراً «بیعمل» معلق در زمین و آسمان میماند و در همانجا بایگانی میشود.
علت اینکه روز به روز وضعیت جامعه بدتر شده و برنارضایتی مردم افزوده میشود، یکی همین سخنان بیپشتوانه و رها شده است. در هر کشوری مسئولان ردههای بالایی، میانی و پایینی سخنی میگویند بلافاصله به دنبال عملیاتی کردن آن هستند. این قاعده حتی درکشورهای عقب مانده و ضعیف قابل تعقیب است اما در کشور ما، حتی موقعی که تبدیل به قانون میشود باز روی زمین میماند. به قانون اساسی و قوانین و مصوبات مجلس و دولت نگاه کنید و درصد اجرایی شدن آنها را ببینید! به هر حال این ضعف و بیماری سالهاست که جامعه را رنج میدهد و معلوم نیست کی و چگونه علاج خواهد شد.
از امروز به بعد رصد کنید ببینید که پس از این سخنان رئیس جمهور، چند درصد بر کیفیت کالاهای مختلف از جمله تولید خودرو، لوازم خانگی، انواع سوخت، مواد خوراکی، مصالح ساختمانی و ... افزوده خواهد شد؟!