دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است.
به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور ۲۱ دی ماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر حقوق یکی موضوعاتی است که در این لایحه به آن اشاره شده است.
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان, اعضای هیئت علمی, قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
تحلیل خبر
طی چند دهه گذشته تاکنون بارها توسط دولت و مجلس در ادوار مختلف، بحث نظام هماهنگ پرداخت‌ها و همسان سازی حقوق‌ها، با تعابیر و عبارات متفاوت بیان شده و مصوباتی هم در این خصوص تصویب و راهی مراحل اجرا شده ولی همگی ناکام مانده و شکست خورده است.
نهایتاً امروز به اینجا رسیده‌ایم که در بودجه سال آینده میزان حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان از 7 میلیون تا 50 میلیون تومان مجاز دانسته شده است.
اینکه چرا باید حقوق کارگزاران دولت با شکاف 43 میلیون تومانی پیشنهاد شود، نکته‌ای است که طی سالیان دراز مورد نقد عدالت‌طلبان بوده و همگی می‌گویند چرا تفاوت حقوق‌ها به این اندازه؟!
موقعی که به دلایل و علل این اختلاف گسترده نگاه می‌کنیم هیچ منطقی در آن مشاهده نمی‌شود. چون در این دامنه تفاوت وسیع، مدارک تحصیلی، سابقه، عائله‌مندی، بدی آب و هوا و ... هیچکدام ملاک واقعی جهت همسطح بودن حقوق‌ها لحاظ نشده، لذا مثلاً کسی که دارای مدرک فوق لیسانس با 20 سال سابقه است در اداره‌ای «حداقل حقوق» و فرد دیگری با همین مدرک و همین سابقه «حداکثر حقوق» را می‌گیرد.
سایر آیتم‌ها هم همین محاسبه را دارد. تاکنون هیچکس به صورت شفاف برای مردم توضیح نداده که چرا این تبعیض همچنان ادامه دارد و هیچگاه از بین نمی‌رود! بلکه سال به سال به خاطر افزاش نرخ تورم و پایین آمدن قدرت خرید حقوق‌بگیران، حادتر شده است. حقوق‌بگیران سطح پایین، نه فقط حقوق بسیار کمتری دریافت می‌کنند بلکه به علت اینکه قدرت خریدشان با همان مبلغ کم، کاهش بیشتری دارد از هر دو جهت زیر فشار و در تنگنا قرار می‌گیرند.
هیئت دولت و نمایندگان مجلس که به راحتی این تفاوت‌ها را می‌بینند و با مشکلات اقتصادی طبقه متوسط و ضعیف آشنا هستند، چرا یکبار برای همیشه، جهت برقراری عدالت، اقدام به همسازی واقعی (نه شعاری) نمی‌کنند؟