رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: قیمت ساخت هر متر مربع نهضت ملی به دو برابر قیمت سال گذشته رسیده است، در حالیکه در سال گذشته قراردادها با قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، امروز این نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است، در واقع واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار مسکن و افزایش لحظه‌ای قیمت مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد و عدم پوشش نیاز و تقاضای مسکن از طریق پروژه نهضت ملی اظهار داشت: وقتی که بازار ارز ثبات نداشته باشد، تمام کالاها تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند و بازار مسکن هم قاعدتاً از بازار ارز اثر می‌پذیرد و ترکش بازار ارز به بازار مسکن هم خورد.
وی ادامه داد: به دنبال بی‌ثباتی بازار ارز، این بی‌ثباتی در بازار مسکن دیده می‌شود اما از سوی دیگر وقتی مسکنی در کشور ساخته نمی‌شود اگر نرخ دلار ثابت هم می‌ماند باز هم قیمت مسکن در کشورمان افزایش پیدا می‌کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل کمبود مسکن، عرضه متناسب با حجم تقاضا نیست و همین عامل افزایش قیمت مسکن شده است، گفت: این وضعیت بازار مسکن تنها به دلیل افزایش نرخ ارز نیست و افزایش قیمت ارز را تنها عامل افزایش قیمت مسکن نمی‌دانیم، موضوع اصلی عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن است.
رضایی کوچی درباره آخرین وضعیت پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: گفت وگوهایی انجام شده اما از آنجایی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم قیمت ساخت هر متر مربع نهضت ملی به دو برابر قیمت سال گذشته رسیده است، در حالیکه در سال گذشته قراردادها با قیمت هر متر مربع ۴.۵ میلیون تومان منعقد شد، امروز این نرخ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است، در واقع واحد ۱۰۰ متری نهضت ملی مسکن بیش از یک میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
وی تاکید کرد: در حالت حداکثر، ۴۰۰ میلیون تومان از این عدد به مردم و متقاضیان وام داده می‌شود و ۶۰۰ میلیون تومان باید آورده افراد و متقاضیان باشد اما جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن امکان پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان را ندارد و اساساً آورده‌ای در این اعداد ندارند که بخواهند آن را واریز کنند و از تمام بخشی که در پروژه نهضت ملی مسکن تأیید صلاحیت شدند تنها بخش کوچکی امکان تأمین واریز این ۶۰۰ میلیون تومان را دارند.
اطمینان داریم که با این وضعیت نهضت ملی مسکن به جایی نمی‌رسد هر چند که در مناطقی شروع به کار کرده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بحث ما این بوده که به سمت تهاتری اراضی و زمین برویم و زمین را دولت تأمین کند و سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها و بخش خصوصی انجام شود و سهمیه اختصاص داده شده به دولت به متقاضیانی واگذار شود که امکان پرداخت آورده اولیه و اقساط آن را دارند. از سوی دیگر امکان ساخت مشارکتی مردمی در اراضی ارائه شده از سوی دولت باید تقویت شود و تسهیلات به صورت طولانی مدت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.
رضایی کوچی گفت: به طور قطع نمی‌توان برای تمام متقاضیان مسکن یک نسخه پیچید و باید از انواع مدل برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه استفاده کرد.
وی همچنین درباره سرعت کار در نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با این مدل و اجرای کار امکان تحقق یافتن ساخت ۴ میلیون مسکن در۴ سال دیگر وجود ندارد.
تحلیل خبر
مسکن ملیِ یک میلیاردی و مشکل جدید دولت و ملت
دکتر محمدمهدی جعفری‌زاده
نه فقط مردمِ فاقد مسکن برای ساخت سرپناه، با اوج گیری جدید نرخ ارز و افزایش سریع قیمت‌ها، دستشان تهی‌تر شد و برای همیشه ناامید از دست یافتن به کلبه‌ای کوچک شدند، بلکه دولت هم برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی، در شرایط سخت فزاینده قرار گرفت. این شرایط مسلماً در سال آینده با افزایش دستمزدها و گران شدن مصالح ساختمانی، جهش دیگری خواهد یافت. فعلاً مطابق برآوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کرده، متقاضیان مسکن ملی برای 100 متر آپارتمان حدود یک میلیارد تومان باید بپردازند. اما این افراد ضعیف اگر این مقدار پول و پس‌انداز داشتند سالها قبل، مسکن دلخواه خود را خریداری کرده بودند و منتظر طرح خانه‌دار شدن توسط دولت نمی‌ماندند. الان با شرایط فعلی، نه اینان و نه دولت، هیچکدام نمی‌توانند پروژه مسکن ملی را به سرانجام برسانند و به قول رئیس کمیسیون عمران مجلس «اطمینان داریم که با این وضعیت، نهضت ملی مسکن به جایی نمی‌رسد!» لذا دولت باید دنبال طرح جایگزین باشد وگرنه با افزایش قیمت‌های فعلی و آتی، روز به روز، هزینه تمام شده مسکن ملی، افزایش چشمگیرتر خواهد یافت و اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
نه فقط طرح نهضت ملی مسکن بلکه سایر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دولت نیز با رشد سریع قیمت‌ها، متوقف خواهد شد و یا با کندی و در مدت زمان چند برابری، پیشرفت فیزیکی خواهد داشت.
لذا دولت باید در تمام اهداف و برنامه‌هایش تجدیدنظر کند و تنها راه‌حل ریشه‌ای آن، این است که فکر اساسی برای نجات اقتصاد کشور، به شیوه‌ای علمی و صحیح کرده و طرحی نو دراندازد.